رئيس فرع حقوق الانسان

تعريف بالفرع

إن كلية الحقوق ورغبة منها في تطوير أفاق التعليم العالي والبحث العلمي وترصين جوانب الدراسات العليا في القانون، واستجابة منها للتطورات التي طرأت في ميدان الدراسات القانونية وما شهده هذا الميدان من تحولات كبرى في شتى مجالاته. كما إن الاهتمام بميادين الدراسات المتصلة بقانون حقوق الإنسان بات يحتل من المكانة الدولية والإقليمية والوطنية حيزاً كبيراً في مجالات الحياة القانونية، عليه ومن اجل تعميق الدراسات القانونية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، جاءت خطوة استحداث دراسة عليا في القانون في تخصص جديد لم يسبق للدراسات الأكاديمية في الجامعات العراقية أن عالجته بهذا المستوى من الدراسة، حيث جاء استحداث فرع قانون حقوق الإنسان ليمنح الطلبة شهادة عليا وهي شهادة الماجستير والدبلوم العال في اختصاص حقوق الإنسان، وذلك استجابة للمكانة المتميزة التي أصبح يحضا بها هذا التخصص، وهذا الموضوع يأتي متمماً لمسيرة الاهتمام المتواصل من قبل كليتنا بالجوانب الخاصة بدراسات حقوق الإنسان ليس على صعيد الكلية فحسب بل على مستوى جامعة الموصل بشكل عام.

كما أن هذا المشروع يأتي استجابةً لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الإشراف والتقويم العلمي /قسم حقوق الإنسان، والمبلغة إلينا بالكتاب المرقم ج ح/3922 في 18/10/ 2009 والمتضمن مقترحات المؤتمر العلمي الذي عقد في مقر وزارة التعليم العالي في يوم الأربعاء الموافق 28/10/ 2009 حيث تضمنت أولى المقترحات التي عالجها المؤتمر استحداث أقسام علمية لتدريس حقوق الإنسان في الجامعات ضمن كليات القانون والعلوم السياسية والآداب والتربية، فضلاً عن استحداث معهد عال لدراسة حقوق الإنسان يمنح درجة الدبلوم العال في حقوق الإنسان في جامعات بغداد أو المستنصرية، الموصل ، البصرة، تكون مدخلاته من خريجي كليات القانون ، والعلوم السياسية وتكون مخرجاته مؤهلة لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم السياسية في اختصاص حقوق الإنسان.

أهداف الفرع

1. يهدف هذا الفرع إلى تطوير الجوانب العلمية والبحثية في ميادين قانون حقوق الإنسان ويسعى إلى إنضاج الفهم القانوني الدقيق بماهية تلك الحقوق وتقديم مناهج علمية معمقة في مجال دراسات حقوق الإنسان.
2. يسعى هذا الفرع إلى التأسيس لإطار مثالي لدراسة أكاديمية في مجال الدراسات العليا المتخصصة في قانون حقوق الإنسان التي تفتقد إليها الجامعات العراقية بأسرها.
3. يعمل الفرع من اجل رفد المؤسسات العلمية بنخبة متخصصة من حملة شهادة الدبلوم العال و الماجستير في قانون حقوق الإنسان ليتولى هؤلاء على عاتقهم النهوض بأعباء تطوير الجوانب العلمية الخاصة بحقوق الإنسان.

اعضاء مجلس فرع قانون حقوق الانسان :

اعضاء اللجنة العلمية

آليات العمل

يعتمد الفرع العلمي في عمله على الآليات الأكاديمية المتبعة في مجال الدراسات العليا في الجامعات العراقية، وبالتالي فان الفرع يهتم بالجوانب الخاصة بالمحاضرات العلمية والبحوث التي يكلف بها الطلبة، ويتم اعتماد التعليمات الخاصة باليات القبول لطلبة الدراسات العليا الماجستير / الدبلوم العالي من حيث توافر الشروط القانونية في المتقدمين ومن حيث آليات التنافس للقبول والية احتساب معدل التنافس وغيرها، كما يستند الفرع العلمي إلى تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة بشأن دراسة الدبلوم العال في القانون رقم 20 لعام 1990 والمنشورة في الوقائع العراقية في العدد 3296 في 26/2/1990.

ويعتمد الفرع العلمي في تحقيق أهدافه على مجموعة من الآليات أهما:

1. إعطاء المحاضرات العلمية المعمقة في التخصصات المختلفة المتعلقة بقانون حقوق الإنسان.

2. اعتماد المناهج العلمية الدقيقة والمتخصصة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان وسائر الموضوعات الأخرى التي تدخل في إطار الدراسة.

3. إقامة الحلقات النقاشية وتكليف الطلبة بتقديم أوراق عمل كجزء من آليات احتساب درجات السعي السنوي للطالب.

4. تكليف الطلبة بإعداد التقارير العلمية المتخصصة وإعداد بحث موسع في موضوع معين من موضوعات الدراسة.

الجوانب التنظيمية الخاصة بالدراسة

أولاً:الشهادة العلمية التي يمنحها الفرع:الماجستير والدبلوم عال في قانون حقوق الإنسان.

ثالثاً: مدة الدراسة: تكون مدة الدراسة للدبلوم سنة دراسية تضم فصلين دراسيين يتضمن كل منهما التدريسات النظرية وإعداد بحث في احد مواضيع الدبلوم العالي يشرف عليه تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس تجري مناقشته ويتم قبوله من قبل لجنة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية (آذار ­- حزيران) على أن لا تقل عدد صفحاته عن (50) ولا تزيد على (125) وتكون له درجة مستقلة.اما دراسة الماجستير فتكون مدة الدراسة سنتين تضم السنة الاولى فيها المناهج النظرية اما السنة الثانية تتضمن اعداد بحث في احد مواضيع حقوق الانسان يشرف عليه تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس 

ثالثاًً: طبيعة الدراسة: يعد الدبلوم العالي شهادة عليا أمدها سنة واحدة بعد الدراسة الأولية الجامعية.

رابعاً: درجة النجاح: تكون درجة النجاح (60%) لكل مادة من مواد الدبلوم ويكون المعدل العام لجميع المواد لا يقل عن (70%).

خامساً: الخلفية العلمية للمتقدمين للدراسة: يشترط في المتقدم للحصول على شهادة الدبلوم العال في قانون حقوق الإنسان أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون. ويلتزم الطالب بالتفرغ التام لدراسته.

سادساًً: المواد العلمية المقررة في الدراسة: تكون مواد الدبلوم العالي في قانون حقوق الإنسان كما يأتي:

1. القانون الدولي لحقوق الإنسان/ ثلاث ساعات اسبوعياً.

2. القانون الدولي الإنساني /ساعتان اسبوعياً.

3. الديمقراطية وحقوق الإنسان /ساعتان اسبوعياً.

4. القانون الدستوري  /ساعتان اسبوعياً.

5.  مفاهيم ومصطلحات في حقوق الانسان باللغة الانكليزية /ساعتان اسبوعياً.

6. الحماية الجنائية لحقوق الانسان / ساعتان أسبوعيا.

7. الحماية المدنية لحقوق الانسان  /ساعتان أسبوعيا.

سابعاً: الشروط الخاصة بعضو الهيئة التدريسية: يتولى التدريس في دراسة الدبلوم العال والماجستير في قانون حقوق الإنسان تدريسي بمرتبه أستاذ مساعد أو مدرس ممن تتوافر فيه الشروط القانونية للإشراف على طلبة الماجستير.

الجهات المستفيدة:

1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ على اعتبار أن مادة حقوق الإنسان أصبحت مقرراً علمياً يدرس في جميع الجامعات العراقية.
2. المراكز البحثية التابعة للجامعات العراقية والمعنية بدراسات وأبحاث قانون حقوق الإنسان.
3. وزارة حقوق الإنسان العراقية والوزارة الأخرى كوزارة المجتمع المدني ووزارة البيئة.
4. سائر المؤسسات الحكومية التي وجهت الوزارة المعنية باستحداث وحدات خاصة للتربية على حقوق الإنسان كوزارة التربية والصحة وغيرها.