أقامت وحدة حقوق الإنسان في كلية الاثار بالتعاون مع شعبة حقوق الإنسان في رئاسة جامعة الموصل والمفوضية العليا لحقوق الإنسان/ مكتب نينوى ورشة العمل الموسومة (دور الاثاريين في التوثيق والدفاع عن حقوق الشعوب في ارثها التاريخي) حاضر فيها الدكتورة نغم لقمان محمد مسؤولة التدريب في المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ نينوى بورقتها الموسومة (دور المفوضية العليا لحقوق الانسان في حماية الاثار والتراث العراقي) والاستاذ المساعد الدكتور خالد حيدر عثمان كلية الاثار/ قسم الاثار بورقته الموسومة (دور الاثاريين في قوانين الاثار ) في يوم الاربعاء 18 شباط 2026  وتناولت الورشة الحديث عن اهمية دور حقوف الانسان في الحفاظ على الاثار اذ لم يعد علم الآثار مجرد دراسةٍ للماضي أو بحثٍ في اللقى التاريخية، بل أصبح اليوم مسؤولية أخلاقية وقانونية تمسّ كرامة الإنسان وحقه في الهوية والذاكرة. فالآثاري هو حارس الذاكرة الجماعية؛ إذ يحفظ الشواهد المادية التي تُجسّد تاريخ الشعوب، ويصون الرواية الحضارية من التزييف أو المحو وإن التوثيق العلمي للمواقع واللقى الأثرية لا يُعدّ عملاً أكاديمياً محضاً، بل يمثل ضمانة سيادية للدولة، لأنه يحفظ حقها في ممتلكاتها الثقافية، ويمكّنها من استرداد ما يُنهب أو يُهرَّب، ويشكّل دليلاً قانونياً عند مساءلة من يعتدي على التراث. وقد أكدت UNESCO من خلال اتفاقياتها، ولا سيما اتفاقية لاهاي 1954 واتفاقية 1972 للتراث العالمي، أن حماية الممتلكات الثقافية التزام دولي واجب النفاذ كما أن الاعتداء على التراث لا يُنظر إليه اليوم باعتباره إضراراً بمبانٍ أو آثارٍ جامدة، بل باعتباره مساساً بهوية الشعوب وذاكرتها وحقها في الاستمرار الحضاري، ومن هنا، فإن حماية التراث ليست ترفاً ثقافياً ولا نشاطاً نخبوياً، بل واجب قانوني وأخلاقي يندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان. فالدفاع عن الإرث التاريخي هو في جوهره دفاع عن كرامة الشعوب، وعن حقها في أن تروي قصتها للأجيال القادمة دون تشويه أو طمس، إن رسالة الآثاري، في هذا السياق، تتجاوز حدود الحفر والتنقيب، لتصبح رسالة وعيٍ ومسؤوليةٍ وطنيةٍ وإنسانية، تُسهم في تعزيز العدالة، وصون الهوية، وترسيخ الحق في الذاكرة

وتخدم هذه الورشة اهداف التنمية المستدامة وهي 4،5،10،16،17،8