مركز بحوث البيئة

اختتم مركز بحوث البيئة في جامعة الموصل، اليوم الأربعاء الموافق 3 كانون الأول 2025، فعاليات دورته التدريبية الموسومة “دور الأنظمة الرقابية والمالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك في يومها الثاني عبر تقديم محاضرتين متخصصتين في الجوانب القانونية والرقابية المرتبطة بحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة.

استُهلت جلسات اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان “دور القضاء والهيئات القانونية في حماية المال العام” قدمتها الدكتورة هناء عبدالله صالح من شعبة الاستشارات القانونية في رئاسة الجامعة.
وسلّطت المحاضرة الضوء على أن العمل الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية يتجاوز كونه سلسلة إجراءات اعتيادية ليشكل مسؤولية قانونية دقيقة، مؤكدة أن المال العام محمي بقوة القضاء العراقي، وأن أي تقصير أو تجاوز يخضع لأحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا سيما فيما يتعلق بجرائم الإخلال بالأمانة كـ الاختلاس (المادة 315) أو الإضرار العمدي بالمال العام (المادة 340)، وما يترتب عليها من عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات والتضمين المالي.

تلتها المحاضرة الثانية التي قدمتها المدرس المساعد سوسن مثكال مطلك راكان من شعبة الاستشارات القانونية في رئاسة الجامعة، وجاءت بعنوان “واجبات ومسؤوليات الموظف العام في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ظل التحول الرقمي”.
وتناولت المحاضرة دور الأنظمة الإلكترونية مثل SIS و Moodle في دعم النزاهة وتقليل التدخلات اليدوية، مشددة على أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد بدرجة أساسية على التزام الموظف بالقانون ودقته في أداء واجباته. كما أوضحت الجوانب القانونية المتعلقة بضبط السجلات الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات، والتعامل المهني مع البيانات الأكاديمية والمالية، مؤكدة أن التكنولوجيا تمثل أداة داعمة للنزاهة لكنها لا تُنتجها ما لم يقترن استخدامها بسلوك وظيفي واعٍ ومسؤول.

واختُتمت أعمال الدورة بتوصية محورية شددت على أن مكافحة الفساد تبدأ من الموظف نفسه؛ فالتقنيات الحديثة تُسهم في ضبط الأداء، غير أن النزاهة تبقى قراراً يومياً يصنعه الإنسان بإرادته والتزامه الأخلاقي والوظيفي