30 ديسمبر، 2022

مشاركة في مناقشة اطروحة دكتوراه

شارك السيد رئيس قسم الشريعة في مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت/ كلية العلوم الاسلامية/ قسم الفقه واصوله للطالب انس طه مخلف عن اطروحته الموسومة ” الاحكام المتعلقة بالأراضي الزراعية في العراق -دراسة فقهية مقارنة “ يوم الخميس الموافق 29/12/2022 ، تكمن اهمية الموضوع في معرفة عائدية الأرض وصنوفها، ومن الذي يحق له اثباتها وبيعها. والتمييز بين الأرض الصرفة والأميرية وبيان الصلة بين ما كانت عليه في الماضي وما هي عليه في الحاضر. وبيان كيفية تعامل الخلافات والدول الاسلامية المتعاقبة مع هذه الاراضي وعائديتها واستثمارها وتنميتها. وايضاح ما يكثر الجدل حوله من اضطراب حول توصيف الارض، واعتبار الفقهاء لها مملوكة أو غير مملوكة، وما يترتب على ذلك. و معرف وقف العقار والإقطاع والمرهون وأراضي الحوز والمشاع، ونحو ذلك مما يترتب عليه صيانة الملك العام، والتزام الكل بما لهم فيه حق ، وتهدف الاطروحة الى حث كل من له أمر أو يهمه أمر المسلمين واقتصادهم على استثمار الأرض بصورة صحيحة شرعية لما لذلك من أثر كبير على مدخول الفرد والمجتمع والدولة. ونشر الوعي والعلم بين أوساط الطالبين والسائلين، ومن عُدم المعرفة، في مثل هذا الموضوع الحساس الذي يتكرر بتكرر الأزمنة ومضيها. ومعرفة صور العقود الصحيحة وكيفيتها وكيفية مباشرتها؛ ليكون الفرد على دراية تامة بما يحفظ له حقه، ويرجع إليه بالعيش الكريم. وبيان أحكام كثير من المسائل التي كثيراً ما تثار في واقعنا وربطها بما لها من أصول في وقت السابقين وتخريج ذلك من كتب الفقه القديمة ومقارنتها بما عليه القانون العراقي المعتبر. وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وهي كما يأتي:1- ومما تقدم يتبين لنا أهمية القطاع الزراعي من العهد النبوي إلى وقتنا الحاضر؛ وذلك لأنه يعتبر المصدر الاساس للقوت الذي يحتاجه المجتمع المسلم بل المجتمعات بصورة عامة .2- وبيان هذه الأهمية نفهم من خلالها أحكام الأراضي الزراعية الخاصة بالتمليك والاستغلال .3- الأرض المفتوحة عنوة كانت تعتبر لبيت المال، وهو الذي يتصرف بها حسب مقتضيات المصلحة، والمتصرف به هو الخليفة، ويكون تصرفه بحسب مقتضيات المصلحة، وهكذا بقيت أراضي العراق لبيت المال وتركت بيد أهلها وفرض عليها الخراج وبقيت المسألة في الدولةالأموية على ما هو عليه وكذلك في الدولة العباسية.4- من أهم ما حدث في الدولة العثمانية هو اقطاع الأراضي الزراعية إلى بعض الفئات من الناس وتصنيفها تبعا لذلك، وصدور قانون الأرضالعثماني.وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين1- الأستاذ الدكتور ياسين حسن حمد رئيساً2- الأستاذ الدكتور عبد علي صالح عضواً3- الأستاذ الدكتور محمود يونس حمادة عضواً4-الأستاذ المساعد الدكتور احمد ابراهيم اسماعيل عضوا5- الأستاذ المساعد الدكتور محي حاتم سرهيد عضوا6- الأستاذ الدكتور نجم عبد ناصر عضوا ومشرفاوبعد المناقشة المستفيضة أخذت اللجنة العلمية كافة الجهود المبذولة من قبل الطالب ومنحته تقدير مستوفٍ

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر