مركز الدراسات الإقليمية

قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية –مركز الدراسات الاقليمية
جامعة الموصل
في 25 كانون الثاني –يناير سنة 2011 ، خرج الشعب المصري في تظاهرات عارمة ، وهو يدعو الى قلب نظام الحكم ، ورحيل الرئيس محمد حسني مبارك ،وأعوانه من السلطة ،وحل مجلس الشعب ،وتعديل الدستور ،وكان في مقدمة من خرج مجاميع كبيرة من الشباب الذين تجمعوا من كافة انحاء مصر في ميدان التحرير وسط القاهرة .فضلا عن التجمعات العارمة في المحافظات المصرية الاخرى .
وبعد استمرار الاحتجاجات وتفاقمها ، اضطر الرئيس محمد حسني مبارك الى التنحي عن رئاسة الجمهورية ، وتسليم ادارة شؤون البلاد الى المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة
وفي اعقاب الثورة المصرية هذه والتي سميت بثورة يناير عٌلق دستور عام 1971 من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ،وتحديدا بعد يومين من تنحي الرئيس وشكل المجلس لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات الدستورية المقترحة وتمهيد الطريق لاجراء انتخابات جديدة ،واختير موعد لذلك في اذار وتزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ….وبعد اجراء الاستفتاء اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في 20 اذار 2011 ان عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات وصل الى 18،375،954 نسمة وبنسبة 41% ،ممن تطبق عليهم شروط التصويت ،وان عدد من قالوا نعم بلغ 14،192،577 بنسبة 77،2%،وان عدد من قالوا لا 4،174،178 بنسبة22.8%.
وبعد اعلان نتيجة الاستفتاء اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعتزامه اصدار اعلان دستوري ينظم العمل في المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس وبرلمان جديد، وتم اصدار الاعلان الدستوري في 30 /اذار /2011
وبعد اجراء الانتخابات ، اعلن عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة في مصر الدكتور محمد مرسي ، بحصوله على نسبة 52.5% من إجمالي الأصوات مقابل 47.5 لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس المصري الجديد إعلانا دستوريا عزز بموجبه صلاحياته ووسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء ما أثار سخط وتنديد الكثير من الليبرالييبن والمسيحيين والحقوقيين الذين عادوا للتظاهر بشوارع مصر بعد نحو عامين على الإطاحة بنظام حسني مبارك. ولنتساءل عن أهم الصلاحيات التي يخولها الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي فنقول انها :
– يعين الرئيس النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
-يحق للرئيس اتخاذ أية تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي يضمنه القانون. كما يحصن هذا الإعلان الدستوري الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
– ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
-مدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
– يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.
وفي ما يلي نص الاعلان :

المادة الأولى
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

المادة الثانية
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة بين يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 ويوم 30 يونيو/حزيران 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

المادة الثالثة
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.

المادة الرابعة
الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

المادة الخامسة
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية".

لقد أثارالإعلان الدستوري الذي وسع به الرئيس محمد مرسي سلطاته ودفع بمصر إلى أزمة ، الكثير من ردود الفعل وكان بمثابة صدمة لبعض أفراد فريقه الرئاسي .وقد عد خطوة ذات تداعيات قانونية هائلة ويبدو أنها فاجأت حتى وزير العدل
والى شيئ من هذا القبيل اشارت وكالة أنباء رويترز عندما اكدت بأن الخطوة التي
. اتخذها مرسي في 22 نوفمبر-تشرين الثاني اثارت جدلا حول مدى نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في إملاء السياسة وتجاهل وزراء وآخرين في إدارة يقدمها مرسي باعتبارها ممثلة لكل القوى السياسية في مصر ولا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان التي ينتمي إليها الرئيس نفسه ..
كانت ثمة مؤشرات على أن مرسي لم يستشر من عينهم رسميا مستشارين له في أمر الإعلان الدستوري الذي أشعل احتجاجات وأعمال عنف في أنحاء البلاد.
وقد أعطى ذلك حجة أكبر للمنتقدين الذين يرسمون لمرسي صورة رجل له نوازع استبدادية لا يستمع إلا لصوته أو لصوت أصدقاء قدامى في جماعة الإخوان التي كان يحظرها النظام القديم وما زال ينظر إليها كثيرون بالريبة.
هذه تحديدا هي الصورة التي ظل يسعى لإبعادها عنه منذ توليه الرئاسة عندما تعهدت جماعة الاخوان بأن تنأى به عن ضغوط الحزب وعندما وعد هو نفسه بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يؤسس إدارة تقوم على قاعدة واسعة.. لكن كل هذا تبدد.
استقال اثنان على الأقل من مستشاري مرسي خلال الأيام التي أعقبت إعلانه الدستوري الذي يراه معارضوه خطرا كبيرا على الديمقراطية الوليدة في البلاد، أحدهما هو سمير مرقص مستشار الرئيس لشؤون "التحول الديمقراطي" .وقد
قال مرقص لصحيفة الشرق الأوسط التي تتخذ من لندن مقرا إن شأنه شأن الكثير من المصريين لم يعلم بمضمون الإعلان الدستوري إلا عندما تلي على شاشات التلفزيون في وقت متأخر من يوم الخميس.
وفي تصريحات لـ "رويترز" قال مستشار آخر هو عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي إنه لم تتم استشارته، ولايزال عبد الغفور مستشارا للرئيس لشؤون "التواصل المجتمعي" وقال أحد مساعديه إنه على اتصال يومي بمرسي.
وعن الإعلان الدستوري قال عبد الغفور إن لديه تحفظات على النص لكنه يؤيده بصفة عامة شأنه شأن الإسلاميين الآخرين.
وهذه ثاني مرة يفاجيء فيها مرسي المصريين بتحرك قوي فند صورة انطبعت عنه باعتباره رئيسا بالصدفة نظرا لأنه كان الاختيار الثاني لجماعة الاخوان المسلمين بعد القيادي خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة التي أعلن استبعاده من المرشحين فيها، وبقي الشاطر بعيدا عن الأنظار بصورة كبيرة منذ تولي مرسي منصبه..
وقال محمد حبيب النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان، والذي انسحب من الجماعة في العام الماضي إنه ليس لديه شك في أن مرسي استشار الجماعة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وقال إن من الواضح أن البعض استشيروا والبعض لا.
ومضى يقول إن مرسي في حاجة كبيرة إلى مساندة جماعة الاخوان المسلمين خاصة في القرارات المتوقع مهاجمته بسببها. وأضاف لـ "رويترز" أن مرسي لم ولن ينفصل عن الإخوان إلا عندما يكون موقفه راسخا في الرئاسة .
ويخشى منتقدو الإعلان الدستوري أن يعرض التحول الديمقراطي برمته للخطر في مصر التي ظلت لعقود تحت حكم شمولي مدعوم من الجيش، ومن البنود الأخرى المثيرة للجدل في الإعلان تحصين قرارات مرسي من الطعن القضائي إلى حين انتخاب برلمان جديد في وقت ما من العام المقبل.
ودافعت إدارة مرسي عن الإعلان الدستوري قائلة إنه خطوة مؤقتة لجعل التحول إلى نظام حكم جديد تحولا سلسا. وتقول إنه يضمن خطوات جديدة للتحقيق في العنف الذي تعرض له محتجون خلال انتفاضة العام الماضي.
وقال السياسي الليبرالي المعارض الدكتور محمد البرادعي إن مرسي لم يعطه أي مؤشر على أنه يفكر في أي من هذه الأمور عندما التقيا في الأيام التي سبقت الإعلان الدستوري . .
وأضاف لرويترز "يفترض إذا كان الرئيس سوف يقوم باتخاذ قرارات شاملة مثل هذه أن يناقش أو يتشاور مع جميع القوى على الأقل ولكن لم يكن هناك أي تشاور على الإطلاق وهذا لا يظهر حسن النوايا."
وذكر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في حديث مع "رويترز" أيضا أن مرسي لم يذكر شيئا من هذا القبيل.
وعادة ما يحيل المتحدثون باسم جماعة الإخوان الأسئلة المتعلقة بمرسي إلى العاملين في الرئاسة قائلين إنه لا يمكنهم التحدث بلسانه.
ونفى محمود غزلان المتحدث باسم جامعة الاخوان أن تكون الجماعة هي التي تصنع قرارات الرئيس وسياساته ووصف هذا الكلام بأنه ضمن قائمة طويلة من الافتراءات التي تلصق بالجماعة.
وقال في إشارة إلى الإعلان الدستوري : " إن الرئيس لديه الكثير من الخبراء القانونيين وإنه يعتقد أنهم هم الذين صاغوا الاعلان …" .

أفضى إصدار الإعلان الدستوري من مؤسسة الرئاسة في هذا السياق إلى حدوث تداخل مع الأزمات السياسية الأخرى، وبدت الهوة واسعة بين مواقف التيار المدني وتيار الإسلام السياسي، فتفاعل كلا الطرفين مع الأزمة بمفهوم وتوصيف مغاير بين تيار مدني متمسك بفكرة "الشرعية الدستورية" وتيار إسلامي رافعًا الشرعية الثورية،
فقد وجد التيار المدني في الإعلان الدستوري فرصةً سانحةً لتجاوز الخلافات الأيديولوجية بين أطرافه، ومن ثمَّ شكل التيار المدني كتلة معارضة للإعلان باعتباره ترسيخًا لسلطات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية بما يتضمنه من اعتداء على سلطات المؤسسة القضائية، وتمهيدًا لسياسات تهدف إلى سيطرة جماعة الإخوان على مفاصل الدولة، وانبثق عن التيار المدني تحالفٌ أُطلق عليه "جبهة الإنقاذ الوطني" يعمل ككيانٍ تنسيقي يجمع القوى الرافضة للإعلان الدستوري.
ودخلت السلطة القضائية على خط الأزمة؛ حيث عد العديدون من داخل السلطة أن الإعلان يمثل اعتداءً على هيبتها، وتجاوزًا من جانب السلطة التنفيذية. واختار نادي القضاة التصعيد عبر مطالبة رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستوري، وتم تعليق العمل بعدد من المحاكم إلى حين إلغاء الإعلان، وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
في المقابل؛ بدأ التيار الداعم للإعلان (الذي يمثل قوى الإسلام السياسي) بتقديم المبررات المؤيدة للإعلان الدستوري، استنادًا إلى أنه يلبي مطالب كانت من الأساس تعبر عن روح الثورة، ويدفع نحو استقرار الأوضاع بما يعطي ضمانات أكبر لاستمرارية عمل الجمعية التأسيسية، ووضع دستور جديد للبلاد. ومن ثم يتم الانتقال بصورة نهائية من المرحلة الانتقالية نحو مرحلة البناء المؤسسي.

وفي هذا الصدد فأن ثمة عوامل يتعين أن تؤخذ في الاعتبار، من أهمها

أولا: أن التيار المدني أعلن عن رفضه الدخول في أي مفاوضات سياسية قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ليأخذ الصراع السياسي منحى متصاعدًا من جانب الطرف الآخر، حيث بعث تيار الإسلام السياسي برسائل عديدة مفادها عدم التراجع عن الإعلان، وخرجت مؤسسة الرئاسة لتؤكد أنه لن يتم إلغاؤه.

ثانيًا: يمثل عامل الزمن عنصرًا فاعلا في الأزمة، فالتيار المدني سعى إلى إطالة الأزمة على أقل تقدير إلى حين بت المحكمة الدستورية في ملفي مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. استنادًا إلى أن صدور حكم بحل المجلس والجمعية التأسيسية سيكسبه مزيدًا من الزخم، وبالتالي وضعية تفاوضية أفضل. فيما راهن رئيس الجمهورية ومن ورائه تيار الإسلام السياسي على تمكن الجمعية التأسيسية من الانتهاء من الدستور قبل أن تُصدر المحكمة الدستورية حكمها، وهو ما تم بالفعل. وتجدر الإشارة إلى أن استباق المحكمة الدستورية والانتهاء من وضع الدستور سيمثل ضغطًا على التيار المدني ربما يدفعه إلى التصعيد المستند إلى الشارع. مع ملاحظة أنه ورغم الانتهاء من الدستور قبل يوم 2 ديسمبر فإن بمقدور رئيس الجمهورية الإعلان عن عدم رغبته في طرح الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد التأكد من التوافق حول المواد الخلافية. وتوظيف تلك المبادرة كورقة في يده ضمن مقتضيات إدارة الأزمة.

ثالثًا: تشابه آليات الطرفين في التعاطي مع السياق السياسي، فكلا الطرفين عول كثيرًا على الشارع والحشد والحشد المضاد. فالتيار المدني لجأ إلى خيار الشارع ودعا لمليونية في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي عبرت عن وزن للتيار كان دائمًا متهمًا بأنه يفتقده. وفي المقابل فإن الصفة اللصيقة بالتيار الإسلامي أنه أكثر قدرة على الحشد الجماهيري ليست غائبة عن المشهد، ومن ثم فإن الوضع بهذه المعطيات يفرض على كلا الطرفين الدخول في مفاوضات.
ومما تجدر ملاحظته ان قيادة القوات المسلحة المصرية أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه : "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين"
أما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر فدعت الشباب الى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها
ومن بين المطالب التي تضمنها البيان العاشر الصادر عن الجبهة إسقاط الإعلان الدستوري، ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان"، وحماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء
وكان عدد من رموز القوى السياسية توجهوا إلى مقر رئاسة الجمهورية في مصر للمشاركة في الحوار الوطني الذي كان دعا اليه الرئيس محمد مرسي للتوصل الى مقترحات وأفكار تؤدي الى حل الأزمة السياسية والخروج من الوضع الراهن.
وكان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أشار الى امكانية أرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على اطار لحل الأزمة الراهنة.
ميدانياً، ساد الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أعقاب مظاهرات حاشدة شهدها محيط القصر الجمعة، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي والاستفتاء على الدستور.
على جانب آخر، انخفضت أعداد المتظاهرين المؤيدين لقرارات الرئيس مرسي، والموجودين بجوار مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرقي القاهرة. فى حين استمر البعض منهم فى ترديد العديد من الهتافات منها"عزيمة.. إيمان .. المرسى بيدى فى المليان". و شكل البعض منهم سلاسل بشرية على جانبى الطريق رافعين رايات أمام السيارات والمارة منها "كلنا معاك يا ريس" و" نعم للدستور ولا للفلول و الإسلام هو الحل.
ومهما يكن من امر، فأن مما يسجل للرئيس محمد مرسي قدرته على التراجع ، وكسب الشارع من خلال سرعة تراجعه عن بعض قراراته ومنها اعلانه الغاء الاعلان الدستوري الاخير والدعوة الى الاستفتاء على الدستور الجديد . وقد تم الاستفتاء وصوت المصريون عليه. ومن المؤمل ان تتم بموجبه انتخابات مجلس النواب –الامة وعندئذ يتولى المجلس السلطة التشريعية ويتفرغ الرئيس محمد مرسي لادارة البلاد وفق السياقات الصحيحة التي قررها الدستور وضمن صلاحياته المعروفة . وأملنا كبير في يقظة الشعب المصري وطلائعه الشبابية المتقدمة وفي الوعي الكبير الذي يتحلى به .
*منشورة في "أوراق اقليمية " يصدرها مركز الدراسات الاقليمية -جامعة الموصل -كانون الثاني -يناير 2013