مركز الدراسات الإقليمية

جهدت الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية طوال العقود الثلاثة الأخيرة من أجل كسب القوات المسلحة إلى صفها, أو على الأقل تحييدها, من خلال محاولة السيطرة المباشرة عليها, تنظيمياً وثقافياً, والعمل على إفراغها كلياً من أية قابلية للانضمام إلى صفوف الثورة الشعبية إذا قدر لها القيام في يوم ما. وإلى جانب هذه (المهمة), قامت الأنظمة الحاكمة بمهمة مقابلة متمثلة في إضفاء الطابع الأمني الشامل على حركة المجتمع والحياة السياسية, اتساقاً مع جعل الهدف الأساسي لتلك الأنظمة هو الحفاظ على أمنها, واستتباب قبضتها, إلى أطول مدى زمني ممكن, بل و (إلى الأبد..! إن أمكن), سعياً إلى تداول السلطة بين الأيدي ذاتها, ولو في الإطار العائلي. وتفريعاً على الحجة القائلة بانزواء الدور السياسي للقوات المسلحة, قدم البعض حجة مساندة قوامها تصاعد دور(أجهزة الأمن). إلى حد حلولها محل الجيوش في معادلة حفظ أمن النظم الحاكمة خلال الحقبة الأخيرة. بيد أن التجربتين التونسية والمصرية قدمتا تصحيحاً مهماً على صياغة الحجة الرئيسية, والحجة الفرعية, حول دور المؤسسة الأمنية التي انهارت كلياً في الحالتين التونسية والمصرية, عند أول منعطف حقيقي للثورة, وحول دور القوات المسلحة التي وقفت خارج حالة الحياد السلبي المفترض, أمام الحالة الثورية. ولقد رفضت القوات المسلحة, في كل من تونس ومصر, استخدام القوة المفرطة, كما أرادها له النظام الحاكم, بل مثلت, ولو في صورة غير مباشرة, نوعاً من السياج الواقي حول حركة الثورة الشعبية في لحظات معينة, ضمن حدود مفهومة, بطبيعة الحال, إن كنا لا نتوقع أن يتجاوز الجيش دور (الحارس) للوضع القائم في وقت معين, سواء كان هذا الوضع أكثر ميلاً إلى حفظ المعالم الأساسية للنظام الاجتماعي القديم, أو أكثر ميلاً إلى وجهة نظر القوى الثورية في التغيير الجذري الشامل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ميزان القوى المتغير, إذا كان له أن يسمح في المستقبل بتقدم جوهري للقوى الثورية, فانه يمكن لهذه القوى أن تستفيد من وضعية (الحارس) التقليدية للجيش, من أجل حماية عملية التحول الثوري الديمقراطي. وفي حال استتباب وضعية الاستقرار السياسي لعدة السنوات (أدناها خمس سنوات مثلاً) فإنه يمكن تحقيق استقرار اجتماعي ديمقراطي لفترة أطول, يتم خلالها إطلاق عملية تفاعل سياسي حقيقي, يسمح بفرز القوى السياسية المختلفة ووضعها على المحك, تمهيداً لإجراء انتقال ديمقراطي للسلطة, يسمح بتداول هذه السلطة من خلال عملية الانتخابات. تطرح التجارب السابقة للجيوش العربية في التعاطي مع الثورات إبان حقبة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الغربي، والتي عمدت تلك الجيوش على أثرها إلى الإمساك بالسلطة وتثبيت جذورها فيها بعد تحرير البلاد، تساؤلات عديدة بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به تلك الجيوش في مرحلة ما بعد الثورات الشعبية التي شهدتها دول عربية منذ مطلع العام 2011.وفي حين يبدو من السابق لأوانه حالياً إجراء تقييم موضوعي واضح ومتكامل لمواقف الجيوش العربية حيال العملية السياسية، عقب الثورات الشعبية الراهنة، والتي كان لبعض هذه الجيوش دور محوري في إنجاحها، يمكن القيام باستشراف مبدئي للأدوار المتوقعة لتلك الجيوش في حالتي تونس ومصر، اللتين اتضحت معالمهما جزئياً حتى الآن، من خلال عدد من المؤشرات، التي تلوح في آفاق ما بعد الثورات الشعبية العربية، كتصريحات قيادات هذه الجيوش بخصوص المشاركة في السلطة والحكم من عدمه، إضافة إلى إسناد بعض المناصب والمسؤوليات المهمة في البلاد لرموز أو شخصيات تنتمي للمؤسسة العسكرية، أو محسوبة عليها بشكل أو بآخر، فضلا عن مواقف وقرارات قيادات تلك الجيوش حيال الدساتير وشكل نظام الحكم المرتقب. إن الجيش هو من قام بحسم الموقف لصالح قوى التغيير في كل من تونس ومصر، لدرجة يمكن حسبان الجيش جزءاً من قوى الثورتين التونسية والمصرية، ولكن الجيش في هذين البلدين جزء من النظام القديم في الوقت نفسه. من الممكن تفسير هذا الموقف بأن الجيش قد تخلى عن النظام القديم في كلا البلدين في لحظة تاريخية، ساهمت في إنقاذ البلدين من مجزرة وكارثة وطنية، وقد جاء هذا الموقف منسجماً مع طبيعة العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الذي كان قائماً، وطبيعة الجيش نفسه، وطبيعة المجتمع، في كل من تونس ومصر. إذ تعد التركيبة الاجتماعية في هذين البلدين اللذين وقفت فيهما المؤسسة العسكرية إلى جانب المحتجين، الأكثر تجانساً في العالم العربي، فضلاً عن ان الجيشين التونسي والمصري، محترفين نسبياً، ولم يكونا أداة شخصية في يد الحاكم. لذا كان من الصعب زج الجيش في كل من تونس ومصر في القتال ضد الشعب، فالتكوين النفسي للجيش في هذين البلدين مرتبط بكونه انعكاساً للمجتمع، فهو جيش وطني لا يقوى على مواجهة شعبه، بحكم ارتباط قادته بمهمته التاريخية وهي حماية الوطن والشعب.وقد أظهرت وقائع الأحداث الأخيرة في تونس ومصر، بأن المؤسسات العسكرية في الدول العربية لم تعد جميعها مجرد أدوات في أيدي الأنظمة الحاكمة، تسخر لخدمتها وقمع خصومها ومناوئيها، كما كان يشاع سابقاً، بل إن الجيوش في المنطقة العربية، في هذه المرحلة تحديداً، أصبحت مهيأة لأداء دور مساعد في عملية التحول الديمقراطي، والتسريع بعجلة دورانها. وقدر تعلق الأمر بالدور المستقبلي للجيش التونسي، ومن خلال استقراء المعطيات الواقعية ومجمل التطورات التي أعقبت مغادرة "بن علي" السلطة، يمكن القول إن الجيش لا يبدي استعداده للسيطرة على السلطة السياسية خلال المرحلة الحرجة الراهنة، بالنظر إلى عدد من الاعتبارات، أهمها: انغماس الجيش بمهمة صعبة تتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية عبر تهدئة الأوضاع، وإعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة، ودعم الشرعية الدستورية لهذا التحول، في الوقت الذي تحتاج فيه منطقة الحدود مع ليبيا والممتدة بطول (459) كم، وكذلك الحدود مع الجزائر، والممتدة بطول (965) كم، لجهود إضافية من أجل مراقبتها وتأمينها والحيلولة دون تسرب جماعات، يكون هدفها إثارة الفتنة الداخلية، في ظل تأزم الأوضاع الداخلية في البلدين المجاورين حالياً.فضلاً عن إن قيادات الجيش التونسي تدرك جيداً أن أية محاولة من جانبها للسيطرة على الحكم بعد ثورة "الياسمين" ستفقدها احترام المواطن التونسي، وستشكل عاملاً لحدوث احتقان سياسي جديد، ومصدراً لانفجار اجتماعي آخر، لأن المطلب الأساسي للثوار هو بناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز سلطة القانون، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن التونسي. أما الجيش المصري، فأنه بمساهمته في إنجاح الثورة في مصر قد حجز لنفسه مكاناً بين القوى التي تساهم في صنع المستقبل السياسي في البلاد، وهو يقوم بهذا الفعل انطلاقاً من طبيعته كأهم مؤسسات الدولة المصرية، وأحد المكونات الرئيسية لأي نظام سياسي سابق أو لاحق، حتى يستقر النظام السياسي المصري على صيغة لا يعود فيها التمييز بين الدولة والنظام ذي مغزى. فضلاً عن أن الجيش يساهم في صياغة النظام الجديد انطلاقا من مصالح المؤسسة كما يدركها الغالبية من أعضائها، وكذلك انطلاقا من ثقافة المؤسسة، والرؤى السائدة بين صفوفها بشأن الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما، وكذلك التعريف السائد بين قياداته للأمن القومي والمصلحة الوطنية. فالجيش ليس مؤسسة خيرية تتولى تحقيق أهداف الثورة نيابة عن القوى الثورية، فهذا تصور غير واقعي بالمرة، ولكنه مؤسسة لها تصوراتها الخاصة، وبالتالي فإنه يمكن القول أنه بينما فتحت ثورة (25 يناير) الباب لتطور ديمقراطي، فإنها فتحت الباب أيضاً لزيادة دور الجيش في السياسة. ويمكن القول إن الجيش المصري يبدو ميالا لأداء دور الضامن لعملية الانتقال السلمي والآمن والمنضبط نحو الديمقراطية، بفعالية وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ممكنة، استناداً لخطة واضحة ومتكاملة، ووفقاً لجدول زمني محدد.فإن السيطرة الكاملة لقيادة مدنية منتخبة على شؤون الدفاع والجيش في ديمقراطية ناشئة تبدو أمراً غير متصور حدوثه، وبخاصة في الحالة المصرية، التي أدى فيها الجيش دوراً رئيساً في حماية البلاد من الفوضى، وفي سد فراغ السياسة والشرعية، بعد أن كادت الطبقة السياسية، حكومة ومعارضة، أن تقود البلاد إلى الفوضى. وفي الوقت نفسه، فإن إبقاء كافة شؤون الدفاع والجيش خارج نطاق سلطات حكومة منتخبة ديمقراطية، لمدة طويلة، هو أمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ويمكن له أن يتسبب في تعريض التجربة الديمقراطية الوليدة لخطر جدي. إن التفكير في لحظة تسليم السلطة في مصر لحكومة مدنية منتخبة وعودة الجيش إلى ثكناته يثير الكثير من الأسئلة، فهل الجيش المصري مستعد لترك المجال السياسي تماماً للمدنيين؟ وهل القوى السياسية المدنية مستعدة وجاهزة للقيام بمسؤوليات الحكم منفردة؟ وهل يمكن للنظام السياسي الديمقراطي المصري الذي مازال تحت الإنشاء كبح جماح التطرف والنوازع الاستبدادية عميقة الجذور؟. هنالك عاملان رئيسان يحددان طبيعة الإجابة على هذه الأسئلة، يتعلق أولهما بالمجتمع، بينما يتعلق الثاني بالمؤسسة العسكرية.العامل الأول هو الطلب الاجتماعي على دور الجيش، فحالة الانقسام السياسي وضعف الثقة بين مكونات المجتمع والفاعلين السياسيين تخلق طلباً مجتمعياً وسياسياً على وجود ضمانة تحقق التوازن بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين، فإن الجيش يبدو القوة الوحيدة القادرة على توفير الضمانة المطلوبة من جانب كل هذه الفئات. والثاني هو شكوك الجيش في القوى السياسية المدنية، فالحال الراهن للقوى السياسية المدنية الصاعدة غير كاف لبث الثقة في قدرتها على التعامل مع قضايا الدفاع والأمن القومي الأكثر أهمية بالنسبة للقوات المسلحة. من الأهداف المهمة أيضاً لقيادة الجيش المصري في هذه المرحلة الانتقالية، هو ضمان عدم قيام الحكومات المقبلة التي ستأتي عبر الانتخابات بالتعرض لمصالح وامتيازات القوات المسلحة التي اكتسبتها خلال العهود السابقة، فضلاً عن الحقوق والصلاحيات التي تصر القيادة العسكرية المصرية على الاحتفاظ بها. ومن أهم الامتيازات والصلاحيات التي يسعى الجيش لضمانها: أن يكون ملف الأمن القومي للبلد في يد قيادة القوات المسلحة وأن يبعد عن الصراعات السياسية والحزبية، وان يكون للجيش حق التدخل في الشؤون السياسة في حالة وجود خطر يهدد الوحدة الوطنية أو الطابع المدني للدولة، وعدم تدخل السياسيين في العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وميزانية الجيش والمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش. إن الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي مطلع العام 2011، والتي أدت بعض الجيوش العربية دوراً محورياً في إنجاحها من عدمه، نتج عنها إمكانية تغير الأدوار التدخلية لتلك الجيوش خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى جيوش حارسة للعملية السياسية، من دون التدخل في توجيه مساراتها، باستثناء الحالات التي تتطلب تدخل الجيش والتي تشكل فيها بعض الممارسات السياسية خطراً على الوحدة الوطنية، خصوصاً وأن تلك الثورات قد رفعت شعار الديمقراطية والدولة المدنية، في زمن لم يعد يتسع لغير هذه القيم والمبادئ.- استنتاجات: توصلت المقالة في سياق معالجتها للموضوع إلى مجموعة من الإستنتاجات، أبرزها:-1- إن ظاهرة تدخل الجيوش العربية في الحياة السياسية ليست بجديدة، فهي سمة رافقت تلك الجيوش منذ تأسيسها.2-كان الحكام العرب قبل حركات التغيير التي حصلت في العام 2011 حذرين من المؤسسة العسكرية، وعملوا على إقصاءها عن الحياة السياسية، لإدراكهم الخطر الذي يمكن للجيش أن يشكله على أنظمتهم، بالرغم من أن أغلبهم أتى للسلطة من المؤسسة العسكرية نفسها.3-جردت الجيوش العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من أي وزن أو دور مؤثر في مجتمعاتها، لصالح تنامي دور الأجهزة الأمنية، والوحدات العسكرية الخاصة التي شكلت لحماية النظام الحاكم.4-أثبت الجيش التونسي من خلال أداءه في أحداث حركة التغيير والانتفاضة الشعبية العارمة في تونس مطلع العام 2011، أنه يتمتع بمهنية عالية، وبناء مؤسسي متين، بالرغم من صغر حجمه قياساً بالجيوش العربية الأخرى، فضلاً عن ان المؤسسة العسكرية في تونس أدركت ان واجبها المهم والرئيس عند وجود مخاطر تهدد الوحدة الوطنية هو حماية الوطن والشعب.5-أظهر أداء المؤسسة العسكرية بعد سقوط نظام بن علي في تونس، إن هذه المؤسسة مهتمة بشؤون أمن البلاد وحمايتها أكثر من اهتمامها بالسيطرة على السلطة، أو حجز موقع مؤثر فيها.6-بالرغم من غياب وتغييب المؤسسة العسكرية المصرية عن الساحة السياسية والاجتماعية في السنوات التي سبقت حركة التغيير في مصر، إلا ان مواقفها خلال الأزمة، وبعد إنجاز التغيير، أثبتت أن هذه المؤسسة على دراية جيدة بالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن امتلاكها تصورات شاملة عن طبيعة التنافس والصراع بين مكونات المجتمع المصري وتياراته الفكرية.7-حفزت المناشدات الدولية والإقليمية، المعلنة وغير المعلنة، المؤسسة العسكرية في تونس ومصر على انتزاع زمام المبادرة والسيطرة على مسار الأحداث خلال حركة التغيير التي شهدها البلدين. وكان هذا الأمر أكثر وضوحاً في الحالة المصرية.8-يمكن الاستنتاج من خلال متابعة مجريات الأحداث بعد سقوط نظام مبارك في مصر، وحساب إمكانات القوى المتدافعة في الساحة السياسية المصرية، بأن المؤسسة العسكرية ستتمكن من فرض دور مستقبلي مؤثر في صنع القرار في هذا البلد، فضلاً عن تمكنها من المحافظة على امتيازاتها، ومن إبقاء علاقاتها العسكرية الدولية خارج ساحة الصراع السياسي الداخلي.9- إن أفضل صيغة للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والعملية السياسية، هي في قيام الجيوش بتأمين سلامة التداول السياسي ونزاهته، والتدخل في الشأن السياسي فقط في حالة وجود خطر يهدد وحدة المجتمع وسلمه الأهلي.- المصادر المعتمدة:1- محمد عبد الشفيع عيسى، ((فروض نظرية على محك الخبرة الثورية الأخيرة في تونس ومصر))، في توفيق المديني وآخرون، الربيع العربي… إلى أين: إفق جديد للتغيير الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، 2011). 2-بشير عبد الفتاح، "الأدوار المتغيرة للجيوش في مرحلة الثورات العربية"، ملحق (تحولات إستراتيجية) بعدد نيسان 2011 من مجلة السياسة الدولية، (القاهرة، 2011).3-شفيق ناظم الغبرا، "ربيع الجيوش العربية وخريف الانظمة الديكتاتورية: علاقات الجيش بالسياسة في ظل الربيع العربي" مقالة منشورة في الشبكات المتصلة (الانترنيت) على الرابط:-http://ar.qantara.de/417546c18099i1p735/index.html4-ف. غريغوري غوز الثالث، "لماذا أغفلت دراسات الشرق الأوسط الربيع العربي؟ خرافة استقرار الأنظمة الاستبدادية."، مجلة المستقبل العربي، ع (392)، السنة (34)، مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، 2011).5- عايش علي عواس، "في ضوء ثورتي مصر وتونس: المؤسسة العسكرية في المنطقة العربية وأدوارها المتغيرة"، ملحق (آفاق) بصحيفة 14 أكتوبر (اليمنية)، ع (15102)، مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، 5 آذار 2011. 6- جمال عبد الجواد،"الجيش في الدستور بعد الثورة"، دراسة مقدمة إلى مؤتمر" تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية"، (القاهرة، 26- 27 تموز 2011).7– James M. Dorsey, "Role of Arab militaries in popular uprisings ", Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No. 6, 2011, p.474.<http://www.middle-east-studies.net/>
المقالة منشورة في نشرة تحليللات استراتيجية : العدد 37 في ايار 2012