24 نوفمبر، 2013

الاحتجاجات في تركيا 2013 وموقف الصحافة التركية

مدرس/قسم الدراسات التاريخية والثقافية

مركز الدراسات الإقليمية جامعة الموصل

الاحتجاجات في ميدان تقسيم وردود الفعل الدولية

أصبح (ميدان تقسيم) التركي بؤرة للاحتجاجات الشعبية وسط العاصمة استانبول ولم يعد ذلك المتنزه السياحي المعروف، إذ ظهرت ساحة تقسيم كساحة صدامات وقعت فيها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التركية التي فضت اعتصاما بمخيم في حديقة (جيزي بارك) اعتراضا على اقتلاع 600 شجرة من اجل بناء مركزاً تجارياً في وسط المدينة، وخرج محتجون ضد سياسات الحكومة التركية رفضا لاقتلاع أشجار ميدان تقسيم، وجاء أول رد فعل رسمي من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقوله (ليس من حق احد أن يعمل على تصعيد التوتر في تركيا بحجة قطع بعض الأشجار(
[1])

سمي (ميدان تقسيم) بهذا الاسم نسبة لطبيعة المنطقة التي وجد فيها حيث تتجمع فيها خطوط المياه الرئيسة من شمال استانبول، فتجري من ناحية (بلغراد) وتتفرع إلى أجزاء أخرى من العاصمة التركية، وتأسست المنطقة على يد السلطان العثماني محمود الأول (1730-1754) واكتمل بناءها في عهد السلطان محمود الثاني (1808-1839) في العام 1839، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حسبما جاء في ورقة بحثية نشرت تحت إشراف الاتحاد الأوربي في عام 2010 ، تحول ميدان تقسيم الى ساحة خضراء أشبه بستاد رياضي بينما استخدمت المناطق والمباني المتواجدة في الميدان في فتح ورش عمل وكازينوهات ، ويوجد في استانبول 800 فندق 600 منها في منطقة تقسيم، وقد حظي بشهرة واسعة في أواخر عقد العشرينات من القرن الماضي حيث كانت البداية الحقيقية لنشأته وبعدها أصبح بقعة خضراء سياحية يرتادها السواح من داخل تركيا وخارجها خاصة وانه يقع في قلب استانبول، كما انه نقطة رئيسة لانطلاق حافلات الركاب بالإضافة الى رحلات المترو وهو يحتل المركز الثاني من حيث النشأة ويسبقه اول مترو انطلق في بريطانيا. ويتميز ميدان تقسيم بطابع ثقافي وسياحي فتضم في أروقته (دار الأوبرا) إضافة الى (مركز أتاتورك الثقافي) ، ويسع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم فضلا عن كونه ساحة لإقامة الاحتفالات والمناسبات العامة([ii])

وشهد ميدان تقسيم العديد من الصراعات التي حملت أسماء تدل على مدى نتائجها الفادحة ما بين (المذبحة) و (الأحد الدامي) اذ حصدت المذبحة التي جرت عام 1969 أرواح العشرات من المنتمين الى التيار اليساري الذين خرجوا في مواجهات مع التيار اليميني ولم تتبين الدوافع الحقيقية وراء تلك المصادمات([iii])

ففي الأول من أيار من العام 1977 وقعت أحداث دموية نجمت عن الصراعات اليسارية اليمينية في الميدان نفسه حيث تجمع أكثر من 200 الف شخص وقد أطلق مجهولون عيارات نارية مما أدى الى مقتل 38 متظاهر وفي تموز 1977 جرت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الراحل بولند اجويد.([iv])

وبسبب ذلك الحدث أوقف الاحتفال بـ (عيد العمال) مدة ثلاثة عقود الى ان قررت الحكومة التركية الاحتفال به مرة أخرى في عام 2009 وأصبح ميدان تقسيم يخضع لتدابير أمنية صارمة حتى يكون مقرا للاحتفالات السلمية وايضا وقعت مصادمات بين المحتجين وقوات الأمن التركية([v]).

وفي الأول من أيار عام 2009 وهو يوم (عيد العمال) شهد الباحث وفي ميدان تقسيم بالتحديد مظاهرات (عيد العمال) السلمية وفوجئ الباحث بان الشرطة التركية تستخدم القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، والتقى كاتب المقال ايضا برجل كبير في السن يتصبب عرقا حيث انه فر من قمع الشرطة وكان يحمل صورة رئيس الوزراء التركي الراحل بولند اجويد والجدير بالذكر ان اجويد هو اول من سن قانون العمل وحقوق العمال في التظاهر في دستور عام 1961 الذي ساهم في وضعه وبعدها أصبح وزيرا للعمل.

وعادة ما تتسم الاحتجاجات بالالتزام والإصرار و تتميز بالفوضى والتخبط في أحيان أخرى، ومع انتشار أجهزة الهواتف الذكية وما أصبح اليوم يعرف (صحافة المواطن) أصبحت الاحتجاجات تكتسب طابعاً فكاهياً، ومع ان الأجواء في ميدان تقسيم تغيرت بصورة كبيرة من الاحتفالات الغنائية صباحاً الى الاشتباكات ليلا ظلت سمة مسيطرة على هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية وإطلاق النكت على رئيس الوزراء التركي أردوغان الذي بدا غير متواصل مع قطاع كبير من شباب وطنه، وقد واجه المتظاهرون قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الحارة، لكنهم لا يزالون يطلقون النكات في أرجاء ميدان تقسيم المركز الرسمي للاحتجاجات فضلا عن انتشارها في العاصمة انقرة وازمير وأدنه ومدن تركية أخرى وصلت الى 60 مدينة على الأقل من مختلف أنحاء البلاد وخلال العامين السابقين شهدت تركيا اتخاذ إجراءات صارمة للتضييق على حرية التعبير وسجن أعداد كبيرة من الصحفيين([vi]).

ومازالت أحداث تركيا تهيمن على وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية والإعلامية والصحافة المختلفة في العالم فما حدث في المدن التركية لا يمكن ان يتغاضى عنه اي مراقب في شان منطقه الشرق الأوسط، ذلك أن النموذج التركي كان دائما نموذجا يضرب به المثل في الدول العربية ولاسيما التي شهدت ثورات (الربيع العربي) على اعتبار انه نموذجا ناجحا وشراكة بين العلمانية والإسلام، اذ استطاع هذا النموذج ان ينقل تركيا في ركب التقدم والتطور مما جعلها تسبق دول المنطقة التي تعيش تقلبات شبه يومية في المزاج السياسي، ان المفاجأة التركية لم تخرج من فراغ ولكن من تراكمات بدأت منذ العام 2010 وتفجرت في 31 أيار 2013 لتعكس حالة من التباعد بين التيار الإسلامي والتيار العلماني المتمثلة في شكل الدولة المدنية والحريات العامة بشتى إشكالها بدء من الحرية الفكرية وصولا الى حرية الإعلام([vii]).

لقد أعطت الاحتجاجات في ميدان تقسيم بعد مواجهة المتظاهرين في (منتزه جيزي) ولادة جديدة لتركيا غير تلك التي أسسها حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وهي ولادة تحمل في طياتها ملامح حراك جديد قد يرمي بظلاله على باقي دول المنطقة التي قد تتأثر بسرعة بما يحدث في كل مدينة تركية خصوصا ان الوطن العربي يفتقد او يكاد يخلو من اي نموذج سياسي وديمقراطي ناجح.

ان الاحتجاجات في تركية لم تنصب على تصريحات أردوغان (التحريضية) ضد المتظاهرين متمثلا بقوله (إنهم لصوص، المعارضة تخدع الجماهير، حفنة من المجرمين… الخ) وقمع المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات مكافحة الشغب التركية، بل يرجع الى التغيرات التي سعى اليها حزب العدالة والتنمية في إصلاحات الدستور التركي التي أثارت استياء الليبراليين والديمقراطيين واليساريين والكماليين وهؤلاء كانوا في يوم ما يدعمون ولسنوات حزب العدالة والتنمية الذي قاد الدولة التركية الى مفاوضات مع الاتحاد الأوربي، وتحقيق النمو الاقتصادي وهي عوامل كانت مثار إعجاب في الأوساط التركية([viii]).

وبحسب استطلاع أجرته (جامعة بلجي) في استانبول في 3 حزيران 2013 على الانترنيت تبين ان الهدف من الاحتجاجات لم يكن حزب العدالة والتنمية ولا زعيمه أردوغان، فقد أشار استطلاع الجامعة ان 81% يعرفون أنفسهم بأنهم المدافعون عن الحريات اما 92% فقد أكدوا ان السبب الأبرز في الاجتماع هو موقف أردوغان الاستبدادي، اما 91% أوضحوا ان الدافع الآخر في الخروج هو أسلوب وطريقة تعامل الشرطة التركية، في حين رأى 84% ضعف وسائل الإعلام التركية عن تغطية الحدث، بينما وجد 56% قطع الأشجار في المنتزه خطا لتشييد مركز تجاري كل ما جاء ذكره يشير الى ان هناك مؤشرات جديدة مقبلة عليها تركيا من قبل جيل لا ينتمي في غالبيته الى تنظيمات سياسية ولكنه خرج بشكل تلقائي ضمن جدال عفوي حسب رأي أكثر، ولهذا فهم يعارضونه بخلاف جيل آبائهم وأجدادهم الذين عاصروا مراحل اشد قسوة من تلك التي عايشها هذا الجيل([ix]).

وكانت مئات الآلاف من أنصار أردوغان احتشدوا في استانبول للاستماع الى كلمة أردوغان والرد على المظاهرات المعارضة لحكمه والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، اذ قام أنصار أردوغان الذين نقلتهم مئات الحافلات البلدية والخاصة الى هذه الحديقة الضخمة عن طريق مطار استانبول لحضور ما أطلق عليه (هيا لنحبط المؤامرة ونسطر التاريخ) بالتلويح بالأعلام التركية ورايات حزب العدالة والتنمية، وخاطب أردوغان أنصاره بالقول أن استانبول تعني الشرق الأوسط وتعني البلقان وأوربا واسيا وهي عاصمة قديمة للدولة العثمانية، وأضاف أن العالم يشاهدنا ويسمعنا وفي كل أنحاء العالم إخواننا يقفون أمام الكذب والتخريب ويقفون الى جانبنا، واتهم أردوغان وسائل الإعلام الأجنبية بنشر الأكاذيب واختفاء الحقائق([x]).

وقد أثارت هذه الاحتجاجات ردود فعل رسمية دولية ففي الولايات المتحدة الأمريكية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية (جنيفير باسكي): أن السبيل الأفضل لضمان الاستقرار والأمن والازدهار في تركيا هو احترام حريتي (التعبير والتجمع) اللتين كان هؤلاء الأشخاص يمارسونها بشكل واضح. وقالت ايضا (هذه الحريات حيوية لأي ديمقراطية سلمية) وفي بريطانيا أصدرت الخارجية البريطانية بيانا جاء فيه (نحن نشجع السلطات التركية على احترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والتي هي من حقوق الإنسان في إي مجتمع ديمقراطي)

أما في المانيا فقد ذكر (ستيفن سيبرت) المتحدث باسم الحكومة الألمانية (ان حرية التعبير والرأي والتظاهرات هما حق أساسي في النظام الديمقراطي وقال انه لا يرى أثرا لهذه الأحداث على مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي).

وفي روسيا تحدث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين على امله في ان تجري الحكومة حوارا مع المجتمع المدني والمعارضة لحل المشاكل العالقة وكان (ديمتري بيسكوف) الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي قال ان ما يجري في تركيا هو شان داخلي للجمهورية التركية ولا يتطلب اي محادثات مع روسيا حوله.

ومن التصريحات الملفتة للنظر تصريح وزير الإعلام السوري (عمران الزغبي) قوله:" ان رجب طيب أردوغان يقود بلاده بأسلوب إرهابي وأضاف أن مطالب الشعب التركي لا يستحق هذا العنف وان على أردوغان التنحي اذا كان عاجزا على إتباع وسائل غير
عنيفة" (
[xi]).

وقد أثارت هذه الاحتجاجات السلمية وأسلوب تعامل الشرطة التركية معها عناوين الصحف الإقليمية والدولية اذ كانت ملفات احتجاجات استانبول ملفا أساسيا ووثائقيا في الصحافة العالمية.

موقف الصحافة التركية:

انتقدت معظم الصحف التركية اسلوب تعامل حكومة رجب طيب أردوغان وقالت ان الحكومة اساءت التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية ازالة حديقة جيزي في استانبول واعادة تطوير المنطقة.

صحيفة (يني شفق) اليومية الموالية للحكومة التركية نشرت مقالا كتبه (علي بيرم اوغلو) تحت عنوان (اي نوع من السلام هذا؟ اي قسوة هذه؟ كيف تسمح سلطة سياسية بان تصل الآمور الى هذا الحد؟ كيف تستخدم السياسة كآلة للتحدي وتفعل ما يحلو لها، وان كان هناك رد فعل شعبي فلماذا لا توقف الحكومة المشروع حتى وان كان هذا مؤقتا وتتحدث مع المحتجين؟ لماذا هذا العناد؟ ولماذا تتصف الحكومة بالوحشية والعنف البين)([xii])

وحذرت العديد من الصحف ذات التوجه الاسلامي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان من اي تحرك يمس الحديقة وتسميه جسرا فوق مضيق البسفور قد يفضي الى فقدان الإسلاميين السيطرة على المدينة التي يريدونها منذ عشرين عاما، واكدت صحيفة (توداي زمان) اليومية والناطقة باللغة الانكليزية بقلم (إحسان يلماز) قائله (الحكومة ليس لديها الاستعداد للإنصات غير ان قضية (حديقة جيزي) (ربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وربما تمهد السبيل الى خسارة لاحقة في الانتخابات في مدينة استانبول التي أدارها الإسلاميون خلال العشرين سنة الماضية). وكتب (احمد توران الكان) في الصحيفة ذاتها (ما سبق وصرحت به حدث وسيحدث انه شيء يغيض فبالنظر الى تلك الظروف الأمر كان سيمثل صعوبة بالغة إن تحقق الحكومة نجاحا وليكن في الانتخابات المحلية إن كانت جرت الأحداث في الخريف)([xiii])

اما صحيفة (حريت) العلمانية الناطقة باللغة الانكليزية كتبت مقالا بقلم (مراد ينكين) قولها (ستكون بمثابة مفاجأة كبرى اذا انحنى أردوغان لإرادة المحتجين واعاد النظر في المشروع للحفاظ على الحديقة غير ان تصميمه على ذلك والتحرك الصارم غير المتكافئ للشرطة ادى الى تحول الاحتجاجات السلمية والمتواضعة الى حركة احتجاجية)([xiv])

وأشارت الصحيفة ايضا بقلم (احمد حقان) (لقد فعلت الحكومة ما لا يمكن لأحزاب المعارضة وحركة المعارضة الشعبية ان تفعله خلال السنوات العشر الماضية لقد عززت (الاحتجاجات) معارضة الحكومة فضلا عن تعزيزها لجبهة المعارضة)([xv])

ذكرت الصحيفة ذاتها (ان قوات الشرطة اتخذت تدابير امنية مشددة حول اقامة رئيس الوزراء التركي أردوغان في حي (كجي اوزن) بالعاصمة انقرة اثر تنظيم تجمع كبير بالقرب من المقر واستنفرت الشرطة مع زيادة اعداد الحماية حول المقر واعلامه تماما لحركة السيارات)([xvi])

اما صحيفة (ميلليت) فذكرت تحت عنوان (احراق مقر حزب العدالة والتنمية فرع ازمير) ان مجموعة موالية لحركة ميدان تقسيم قامت بإشعال النيران حول مبنى مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة أزمير، واندلعت النيران بالمبنى رغم تدخل فرق اطفاء الحريق وادت الى وقوع اضرار مادية كبيرة بالمبنى شنت، قوات الشرطة حملة لاعتقال المتورطين بالحادث([xvii])

ومن جانب آخر ذكرت صحيفة (راديكال) ان عدد المعتقلين من المواطنين المشاركين بالتظاهرات قد وصل الى 1730 شخصا، ونقلاً عن وزير الداخلية (معمر جولر) قوله بشان اعتقال 1730 مواطنا في 67 محافظة اثر اشتراكهم بـ 235 مظاهرة، وان عدد الاصابات بين افراد الشرطة وصلت 115 شرطيا واصابه 58 اخرين من المواطنين في عموم المدن التركية واضاف (جولر) ان الاضرار المادية على اثر اعمال الشغب وصلت الى 20 مليون ليرة تركية اي ما يقارب 8.5 مليون يورو.([xviii])

وقد تباينت آراء الصحف التركية بشان الاحتجاجات، فقد ذكرت الصحف العلمانية ان اقتحام قوات الشرطة من ميدان تقسيم عزز قوة الشعب في مواجهة حكومة أردوغان، وقالت عدة صحف تركية علمانية وعلى راسها (جمهوريت) و (يني جاغ) و(سوزجي) و(ميلليت) و(راديكال) و(ايدنلك) ان سياسة رئيس الحكومة التركية تنبع من منطلق طائفي ومذهبي من خلال اتهاماته وتصريحاته وانتقاداته الشديدة اللهجة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ووصفه "بالدكتاتور الدموي".([xix])

وأخيرا كان أردوغان قد ذكر إثناء مأدبة إفطار جماعي نظمهُ اتحاد التجار والحرفيين التركي بمدينة (كاستمونو)، ان هناك بعض الدوائر ضمن أوساط ساحة جيزي حاولت ان تحل مشاكلها مع الحكومة عن طريق استهداف اقتصاد البلاد وأمنها، وقد وصف أردوغان المتظاهرين في كافة المدن التركية بأنهم مجموعة من (القوارض والجرذان البائسة) التي تخرج من جحورها من حين لأخر لأحداث ثقب في سفينة تحمل 76 مليون مواطن تركي على حد قوله([xx]) .

الهوامش:

([1]) ايمان غالي، ميدان تقسيم من منتزه سياحي الى ساحة معارك متاح على الموقع

http:// www. binaanews. Net/ news 18205

(2) المصدر نفسه

(3) المصدر نفسه


المقال منشور في نشرة متابعات اقليمية السنة (11) العدد (40) تشرين الأول2013