نجحت هذه الاحتجاجات بجعل صناع القرار يقومون بإصلاحات باشرتها الرئاسة لامتصاص غضب الشعب الجزائري على أوضاعه المتردية والمفارقة أن القرارات التي صدرت في شهر واحد بضغط الاحتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ عام 1999، ومن جملة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية هي الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية، حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999- إلى حد الآن) الناخبين الجزائريين للمشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أيار/ مايو عام 2012، وأكد الرئيس الجزائري حسبما ورد من مصادر قبل ذلك أن هذه الانتخاباتستكون مغايرة لسابقاتها من حيث الضمانات، من قضاء، وإدارة محايدة، وصحافة حرة ومراقبين أجانب.وأضاف الرئيس الجزائري أن ذلك سيتيح انتخاب برلمان سليم التركيبة، يكفل حق المشاركة للجميع بما فيها الأحزاب الجديدة من أجل مراجعة الدستور ومواكبة تحولات المجتمع ومواصلة الإصلاحات.

وتوقع بعض المراقبين ألا تتجاوز نسبة المشاركة(15 %) نتيجة للدعوات للمقاطعة التي دعت إليها بعض الأحزاب، وكذا فئات من الشباب التي تعاني من البطالة وأزمة السكن.

جرت الانتخابات التشريعية وفاز حزب السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بـ(221 مقعدا) من مجموع 462 بينما فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أو يحيى بـ(70 مقعدا). وجرت الانتخابات تحت رقابة قضاة وممثلين عن المرشحين وبمشاركة حوالي(500 مراقب دولي).

ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة أشخاص فقط هم علي بن فليس الأمين العام لحزب جبهة التحرير سابقا ما بين عامي(2000-2003)واحمد أو يحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ما بين عامي(2003-2006)، وعبد العزيز بلخادم الأمين العام الحالي لجبهة التحرير ما بين عامي(2006-2008)، ثم ما بين عامي(2008-2012).

رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد العزيز بلخادم في كلمة ألقاها في 17 أيار/ مايو عام 2012 أمام نواب حزبه الجدد التشكيك في مصداقية الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في 10 أيار/ مايو وقال: "أن من يشككون في مصداقيتها هم من هزمهم صندوق الاقتراع أو من كان في قلوبهم مرض أو اتهامات جاهزة فعلقوا فشلهم على شماعة التزوير". وأوضح بأن فوز حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية يعود إلى حرص الخيرين في هذا الوطن رئيسا وشعبا ومناضلين على مواظبتهم في العمل الدؤوب الذي بذلوه من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجزائر.

وكانت العديد من الأحزاب المعارضة الجزائرية قد أعربت أيضا عن احتجاجها على ما قالت أنه تزوير مفضوح في الانتخابات وحمل تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح والفائز بـ(47 مقعدا) من مجموع(462)، وحملوا الرئيس بوتفليقة مسؤولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية.

وذكر بيان صادر عن تكتل الجزائر الخضراء عقب اجتماع رؤسائه بالعاصمة الجزائرية أن الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسؤولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع.

لم يحدث منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 من القرن الماضي أن تأخر تشكيل حكومة وتسمية أعضائهابهذا الشكل. فبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بما ظهر أنه فوز كاسح لحزب جبهة التحرير الوطني، ظن الجزائريون أن الأمور ستسير بشكل عادي، وستسمى الحكومة الجديدة بعد إعلان النتائج بقليل.

وبعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية استطاعت الحكومة الجزائرية من اعلان تشكيل حكومة جزائرية جديدة وذلك في 3 أيلول/ سبتمبر من هذا العام

فلقد قام الرئيس بوتفليقة بتعيين الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة التي ترأسها الوزير الأول(عبد المالك سلال) الذي عين في منصبه خلفا لـ(أحمد أو يحيى)، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.وقد تضمنت الحكومة الجديدة(36 عضوا) بقاء أغلب الوزراء وخاصة الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية فيما شمل التغيير(14 وزيرا) فقط أبرزهم تعيين(عبد العزيز زياري) رئيس مجلس النواب السابق وزيرا للصحة بدلا من(جمال ولد عباس) الذي لاحقته أزمات نقص الأدوية والإضرابات المتكررة للأطباء.وقد غادر الحكومة وزير التربية(أبو بكر بن بو زيد) بعد 19 عاما، وخلفه عميد جامعة البليدة(عبد اللطيف بابا أحمد). أعفى الرئيس بوتفليقة بعض الوزراء من مهامهم أبرزهم عميد الوزراء(أبو بكر بن بوزيد) الذي ظل في وزارة التعليم مدة تقارب العشرين عاما.

كما غادر الحكومة وزير الدولة والأمين العام لجبهة التحرير الوطني(عبد العزيز بلخادم) الذي ينظر إليه على أنه أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس بوتفليقة.زعيم حزب الغالبية في البرلمان والذي كان وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية من التشكيلة الوزارية.

كما غادر الحكومة وزير الاتصال(ناصر مهل) الذي كان مكلفا بملف فتح المجال السمعي بصري للقطاع الخاص بعد خمسين سنة من هيمنة الإذاعة والتلفزيون الحكوميتين.وحل محله(محمد السعيد أوبلعيد)، وهو صحفي سابق ورئيس حزب الحرية العدالة المعارض والذي لم يحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/ مايو من هذا العام.

ودخل الحكومة الجديدة رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة.وعين(حسين نسيب) في منصب وزير الموارد المائية خلفا لرئيس الوزراء المعين(عبد المالك سلال). وعادت وزارة العدل لـ(محمد شرفي) الذي سبق له شغل هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق(الطيب بلعيز) على رأس المجلس الدستوري.

ولم يحدث الرئيس بوتفليقة تغييرات كبيرة بالنسبة للوزارات المهمة الأخرى، واحتفظ وزير الداخلية(دحو ولد قابلية) بمنصبه، وكذلك وزير الخارجية(ومراد مدلسي)، ووزير الطاقة والمناجم (النفط) (يوسف يوسفي)، ووزير المالية(كريم جودي)، ووزير التعليم العالي(رشيد حراوبية)، ووزير الثقافة(خليدة تومي)، ووزير البريد(موسى بن حمادي)، ووزير العمل(الطيب لوح)، ووزير الفلاحة(رشيد بن عيسى)، ووزير النقل(عمار تو).

ولم يطرأ تغيير على نصيب النساء في الحكومة الجديدة وهو ثلاث حقائب. ويذكر أن تمثيل المرأة في البرلمان قد تضاعف إلى(145 نائبا) من أصل(462)، ما يمثل نسبة(39,31%.).

ويذكر أن الرئيس بوتفليقة يتولى وزارة الدفاع ويسير أعمالها وزير منتدب هو(عبد المالك قنايزية).ولم يعين الرئيس بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء بعد مغادرة (يزيد زرهوني) احد المقربين من الرئيس.

وعلقت صحف جزائرية على الحكومة الجديدة: (إن الرئيس بوتفليقة استجاب لضغط الشارع بتغيير وزارات ترتبط بالحياة المباشرة للمواطنين كالصحة والتعليم والعدل).

وتزايدت شكاوى المواطنين الجزائريين من تعطل مصالحهم اليومية بسبب تأخر تشكيل الحكومة.لكن معارضين جزائريين يقولون إن الحكومة الجديدة لن تنهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.ويقول هؤلاء إن مدة هذه الحكومة سيكون قصيرا ويرتبط بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2014.

من جانب آخر اعتبرت صحف جزائرية أن الرئيس بوتفليقة أبعد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أو يحيى من الحكومة الجديدة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2014.ورغم أن الرئيس بوتفليقة لم يحسم في أمر ترشحه للرئاسة عام 2014 إلا أن مراقبين يستبعدون إعادة ترشحه بسبب مشاكل صحية يعاني منها.

وفي أول تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال ذكر إن مهمته الجديدة تكليف كبير. وقال إن هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات، مشيرا إلى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.

ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجأة للأوساط السياسية والإعلامية باعتباره احد المقربين من الرئيس بوتفليقة وطرح اسمه منذ سنوات. إلا أن نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو الماضي وحصوله على الأغلبية بـ(208 مقاعد) من أصل(462)، جعل الكثيرين يتجه نحو إمكانية إعادة تعيين الأمين العام للحزب(عبد العزيز بلخادم) في هذا المنصب.وأوضح(قاسى عيسى) المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني: "إن تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور الحالي لا يفرض عليه تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية". وأضاف: "لذلك سنعمل على أن ينص الدستور على ذلك من اجل خلق توازن بين السلطات على أن يحتفظ الرئيس بكل الصلاحيات الأخرى"، وأضاف: "إن تعيين عبد المالك سلال لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا لأنه شخصية معروفة بكفاءتها"، وأضاف: "نحن سنعمل على مواصلة دعم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سواءا في الحكومة أو البرلمان".

ورغم تأكيد رئيس حركة مجتمع السلم(أبو جرة سلطاني) أن حزبه لن يشارك في الحكومة، إلا أن الرئيس بوتفليقة احتفظ بوزير التجارة(مصطفى بن بادة) المنتمي للحزب الإسلامي في وزارة التجارة، بينما غادر(إسماعيل ميمون) وزير السياحة، و(عبد الله خنافو) وزير الصيد البحري،أما وزير الأشغال العمومية(عمار غول) فاحتفظ هو أيضا بنصيبه بعدما انشق عن الحركة وأسس منشقين آخرين حزبا جديدا، تجمع أمل الجزائر(تاج).

يرى مراقبون إلى أن الحكومة الجزائرية قد استوعبت ما يجري في الدول العربية بشكل جيد، وبحكم أنها لا تريد حدوث اضطرابات شعبية تطيح بالنظام، فقد قررت مـنح الجزائريين معظم ما طالبوا به، دون إراقة دماء أو تغيير لشخص رئيس الجمهورية.

في هذا السياق، تم الإعلان عن التعديلات الدستورية المرتقبة التي ستشمل، عدد المرات التي يتولى فيها رئيس الجمهورية منصب الرئاسة، حيث ستقلص إلى فترتيـن اثنتين، مدة كل واحدة خمسة أعوام، كما ستضاف مواد دستورية توضـح بالنص علاقة الرئاسة بالحكومة، بعد دعم موقع البرلمان، إذ ستصبح له سلطات تتعدى دوره التشريعي عبر الأخذ من الحصة التي ينالها ولاة يتحكمون في 48 ولاية(محافظة)، لا سلطة لنواب البرلمان المنتخبين عليهم، بل ولا حق لهم حسب ما هو معمول به حاليا في مراقبة عمل الولاة ولا حتى مطالبة الوالي بتشريف الوعود الانتخابية التي أعطوها لمن صوت لفائدتهم واختارهم للمنصب.

كما أشارت بعض المصادر أن الرئيس بوتفليقة قد أعطى أوامره للمجلس الدستوري وخمسة آخرين من أبرز المقربين إليه، بتحضير مسودة قانون الحريات السياسية والطريقة المثلى لتسهيل تشكيل الأحزاب السياسية من كل الأطياف المشكلة للنسيج السياسي الجزائري.

وقد رشح عن هذه الاجتماعات، حسب ما ورد أن المستشارين الخمسة زائد(بوعلام بالسايح)، رئيس المجلس الدستوري، قد رفضوا بشكل قاطع فكرة تنحي الرئيس بوتفليقة عن منصبه قبل انتهاء مدة ولايته الرئاسية الحالية.

وقد علل هؤلاء رأيهم للرئيس الجزائري، بأن الوضع في الجزائر غير الوضع في تونس أو مصر أو حتى ليبيا، كما تشير مصادر مطلعة إلى أن مصالح الأمن الداخلي ومخابرات الشرطةقدمت تقارير في الفترة الأخيرة إلى رئاسة الجمهورية تحديدا، توضحأن الشخصية التييرغب الجزائريون في ذهابها، إنما هو رئيس الحكومة(أحمد أويحيى) وليس الرئيس بوتفليقة.

كما حصلت رئاسة الجمهورية الجزائرية من خلال استبيان على ما يشبه التأكيد، بأن ما يقارب(60%) من الجزائريين لا يرغبون في تولي أحمد أو يحيى أي نوع من المسؤوليات حاليا أو مستقبلا، بالإضافة إلى رغبة هؤلاء في بقاء الرئيس الجزائري، لأنهم وبحسب المصادر الأمنية دائما، يعتقدون بشكل واضح أن الرئيس الجزائري بريء من تهم الفساد والرشوة وبأن فريقه الحكومي هو الذي يقف وراء الفضائح التي تهز الاقتصاد الجزائري وتتسبب في البطالة وضعف القدرة الشرائية.

يرى الكثير من المراقبين، أن الحالة الجزائرية، رغم التغييرات الكبيرة المرتقب إعلانها من قبل رئاسة الجمهورية في الأيامالمقبلة، فهي تحضر لكل الاحتمالات حتى لا تتعرض لما تعرضت له تونس ومصر. وهناك رأي داخل مؤسسات الدولة، مفاده أن الرئيس بوتفليقة يحظى بدعم أمريكي، بسبب موقع الجزائر في مكافحة الإرهاب، وهنا قد تجدر الإشارةإلى مسألة في غاية الأهمية، تتعلق بمرحلة ما بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية والإعلامية والإدارية: فهل ستتغير الجزائر بعدها؟ أم أن الأمر متعلق بنظام بكامله، إن بقي بقيت معالمه وإن ذهب أخذها معه؟.

في استشراف لملامح الشوط السياسي القادم في الجزائر، نلاحظ أن المرحلة القادمة قاتمة وشائكة في ظل إصرار النظام عبر الاقتراع المقام مؤخرا على استنساخ نفسه، رغم رفض(67 %) من الجزائريين عدم مباركة منهج الجمود والفساد وكل الظواهر التي يعني استمرارها، إعادة بناء الفشل في مستقبل الجزائريين.بالإضافة إلى صعوبة الحديث عن ذهاب الجزائر إلى مراجعة عميقة للدستور في ظل حالة الرفض الواسع لنتائج الانتخابات، وهو مشهد مدعوم بجبهة عريضة ممن قاطعوا الانتخابات الأخيرة أو آثروا المشاركة بأوراق ملغاة.

وإذ أن جزائر اليوم أضحت في مفترق الطرق، فإنه لا حل لمشكلات البلد سوى باتخاذ قرارات سياسية جريئة تعيد الاعتبار للدولة وللممارسة السياسية النظيفة، طالما أنه لا يمكن بمنظوره، الحديث عن السلم الاجتماعي والتنمية الوطنية في ظل الغياب التام للثقة بين السلطة والمواطن.

بالإضافة إلى أنه من حق كل مواطنيه الخوف على بلدهم لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم وجود أي شخصية سياسية قادرة على تحقيق أكبر إجماع بين الجزائريين، مرتبطة بين المرحلة المقبلة، بمخلفات الانتخابات البرلمانية قبل فترة وإفرازها هيئة تشريعية تفتقد إلى الشرعية الشعبية أكثر من الهيئة السابقة التي سبق وأن رفض الرئيس إعطاءها شرف تعديل الدستور.

وإذا كانت الهيئة التشريعية السابقة مطعونا في شرعيتها من طرف عدد محدود من الأحزاب التي كانت معتمدة سابقا، فإن مصيبة الهيئة الجديدة في كونها(مطعونة) في شرعيتها اليوم من طرف كل القوى الحزبية التي كانت معتمدة سابقا، إضافة إلى الأحزاب الجديدة، بمعنى أن دائرة المعارضة والرفض قد اتسعت بشكل أكبر من السابق.

المصادر المعتمدة:-

1- خـلافـات" تعطل تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني، http://www.swissinfo.ch