مركز الدراسات الإقليمية

د.أميرة إسماعيل ألعبيديمدرس/مركز الدراسات الإقليمية/قسم الدراسات التاريخية والثقافيةتقديمأدركت تركيا منذ البداية مدى أهمية "إسرائيل" ، لذلك فأنها كانت أول دولة إسلامية تعترف بـها عام 1949. ومنذ ذلك الاعتراف أخذت العلاقات التركية- الإسرائيلية تتطور في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ، فعلى المستوى السياسي تم تبادل السفراء، وعقدت العديد من اللقاءات بين المسؤولين من كلا البلدين، أما على المستوى الاقتصادي فقد عقدت العديد من الاتفاقيات التجارية، وأما على المستوى الأمني فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ومرت العلاقات التركية- الإسرائيلية بمراحل متعددة أثرت وتأثرت بالعديد من العوامل التي ساهمت في توترها، وفي فترات أخرى ساهمت عوامل في تقويتها وتقاربها بحيث وصلت إلى ذروتها. وقد اعتمدت هذه المقالة على مجموعة من المصاد رأهمها: كتاب (العلاقات الاسرائيلية – التركية في ضوء رفض اسرائيل الاعتذار)، لمؤلفه محمود محارب . وكذلك بحث "مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين "، للباحث الدكتور محمد نور الدين .العلاقات التركية – الإسرائيلية (2002-2010)منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا ،شهدت العلاقات التركية –الإسرائيلية تراجعا ازداد عاما بعد آخر. وبعد مرور عدة سنوات مالبثت أن تغيرت هذه العلاقات من علاقات تحالف ،كانت سائدة لعقد كامل قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، إلى علاقات متراجعة نسبيا على المستوى السياسي على الأقل،لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 . فقد ادخل هذا العدوان العلاقات بين الدولتين في مرحلة جديدة اتسمت بالتوتر السياسي وبازدياد حدة انتقادات تركيا للسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وتضاعف وتيرتها ، إذ ماانفك قادة تركيا وخاصة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يهاجمون السياسة الإسرائيلية وينتقدوها بشدة.كانت حادثة أسطول الحرية الذي هاجمته القوات البحرية الإسرائيلية في 1ايار/مايو 2010من ابرز الأحداث التي ساهمت في حدة التوتر بين تركيا و"إسرائيل ". وأدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراكعلى سفينة "مافي مرمرة"،أحد المراكب المشاركة في حملة أسطول الحرية المتوجة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه" إسرائيل" عليه منذ ما يقارب أربع سنوات. وتألَّف هذا الأسطول من ستة سفن ، وشارك في الحملة الإنسانية 663 شخصًا من 37 دولة، وكان بينهم بعض الفلسطينيين والصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان.وحدث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية للبحر الابيض المتوسط ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وكان من الواضح أن "إسرائيل" قد لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة وكأنها تريد أن تعطي درسًا بحيث لا تتكرَّر محاولات كسر الحصار عن القطاع في المستقبل. واستهدف الهجوم مؤسسات تركية تعنى بحقوق الإنسان ما يشكل تحديًا للحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية.كما أثار الهجوم ردود أفعال دولية على المستويين العربي والدولي، نددت جميعها بالجريمة الإسرائيلية بحق المدنيين، وطالبت بإجراء تحقيق دولي لايدع "إسرائيل "تفلت من العقاب.وأدانت الدول العربية والقادة السياسيون ومنظمات حقوق الانسان والغالبية الساحقة من المجتمع الدولي "إسرائيل" لانتهاكها القانون الدولي .فعلى الصعيد العربي دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لمناقشة ما وصفته الجامعة " بالعمل الإرهابي الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه نددت السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان ودول المغرب العربي بالهجوم الاسرائيلي .إما على المستوى الدولي فقد طالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الاسرائيلي ضد متضامنين مدنيين ، وطالبت بقرار يدين الهجوم الاسرائيلي وعبرت الأمم المتحدة عن صدمتها لمقتل عدد من نشطاء السلام على أيدي القوات الاسرائيلية خلال عملية الاستيلاء على سفن أسطول الحرية وحثت حكومة الاحتلال الاسرائيلية على عدم اتخاذ إي إجراءات إضافية من شانها تعريض حياة المدنين للخطر . كما شكل الهجوم صدمة كبيرة للشعب التركي وحكومته على حد سواء، حتى أن جنرالات الجيش المتعاطفين مع "إسرائيل" رأوا أنه لا يمكن القبول بالعمل الذي قامت به" إسرائيل" و أثار الهجوم سخط الرأي العام التركي وغضبه، وقد تسبَّب ذلك بالضغط على القيادات التركية من أجل الرد على الهجوم باتخاذ الخطوات المناسبة، ما دفع بالرئيس التركي عبد الله غول إلى التحذير من أن العلاقات مع" إسرائيل "لا يمكن أن تبقى على ما كانت عليه.ووصف رئيس الوزراء التركي الهجوم الإسرائيلي بأنه يقع تحت عنوان إرهاب الدولة، مضيفًا أن "إسرائيل قد برهنت أنها لا تريد السلام في المنطقة، وأنها قد انتهكت القانون الدولي".وقد وجه أردوغان انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية معتبراً أن الجريمة التي ارتكبتها ضد سفن الإغاثة في المياه الدولية " عمل دنيء وغير مقبول" وأن عليها دفع ثمن ذلك. وابرزت الصحف التركية ومن أبرزها صحيفة الصباح (SABAH) حالة الاستياء العام التي تسود الشارع التركي، والذي خرج بمئات الآلاف لحصار السفارة االاسرائيلية بتركيا؛ ردًّا على الهجوم الاسرائيليعلى اسطول الحرية .الهجوم الإسرائيلي على اسطول الحرية واثره على العلاقات التركية – الإسرائيلية .1-العلاقات السياسية والدبلوماسية:لقد اثار هذا الاعتداء العلاقات التركية – الإسرائيلية وادخلها في مرحلة من التوتر السياسي ،وطالبت تركيا بعدالاعتداء بثلاثة مطالب محددة وواضحة : وهي تقديم اعتذار رسمي لتركيا ، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك ، وفك الحصار عن قطاع غزة.وربطت تركيا بين استجابة " إسرائيل "لهذه المطالب الثلاثة ومستقبل العلاقات بين البلدين . وأكدت تركيا انه إذا لم تستجب " إسرائيل "لهذه المطالب فإنها ستتخذ جملة من الخطوات لمعاقبتها .واستدعت الحكومة التركية سفيرها في" إسرائيل" كبادرة احتجاج على هذاالهجوم وهددت باتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية بحق "إسرائيل" إذا لم تبادر إلى الاعتذار، وتعويض أهالي الضحايا، والقبول بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الحادث.وعمدت "إسرائيل "إلى سحب مستشاريها العسكريين من تركيا، وحذَّرت مواطنيها من زيارة تركيا، كما رفضت الاعتذار العلني، وأيضًا دفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى ممن كانوا على متن السفينة "مافي مرمره". كما عارضت تشكيل لجنة دولية للتحقيق خوفًا من إدانة جديدة.وفي أعقاب تقديم تركيا شكوى للأمم المتحدة ضد "إسرائيل"، شكل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية في تموز / يوليو 2010، أطلق عليها لجنة بالمر للتحقيق في أحداث سفينة "مافي مرمرة ". واللجنة مؤلفة من أربعة أعضاء هم: جفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق، وهو خبير بالقانون البحري وموالٍ للولايات المتحدة (رئيس اللجنة)، والفارو اوريبا، وهو رئيس سابق لجمهورية كولومبيا وقد قدمته وسائل الإعلام الإسرائيلية كصديق حميم ـلـــ "اـسرائيل" وامريكا ، وهو نائب رئيس اللجنة بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين، واحد إسرائيلي والآخر تركي (يوسي تشاخانوفر واودم سنبراك).وجرت مفاوضات بين تركيا وإسرائيل ،بتشجيع من الإدارة الأميركية من اجل التوصل إلى حل متفق عليه للازمة بين الدولتين وقد أجلت اللجنة تقديم تقريرها للامين العام للأمم المتحدة ثلاث مرات من اجل منح فرصة لاستكمال المفاوضات بين الطرفين والتوصل لحل متفق عليه للازمة . واعتبر التقرير الدولي، الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الخاضع لسيطرة منظمة حماس الفلسطينية «جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي». غير إن التقرير انتقد ما وصفه بالاستخدام «المفرط واللامنطقي للقوة» من جانب الجيش الإسرائيلي الذي داهم الأسطول.ويدعو التحقيق "إسرائيل "إلى إصدار «إعلان مناسب تبدي فيه أسفها» حيال المداهمة ودفع تعويضات لعائلات القتلى وللجرحى. وأضاف التقرير إن على تركيا و"إسرائيل " استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة «لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط"وعلى اثر صدور تقرير بالمر واستمرار رفض "إسرائيل "تقديم الاعتذار أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داؤداوغلو في مؤتمر صحفي في 2/9/2011،عن جملة من الخطوات العقابية ضد "إسرائيل "تضمنت مايلي :طرد السفير الإسرائيلي من تركيا ، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى سكرتير ثان ، وطرد كل من هو أعلى مرتبة من السكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية في تركيا ، بما في ذلك الملحقين العسكريين والآمنين . وشدد اوغلو على انه " حان الوقت لتدفع "إسرائيل" ثمنا عن كل مافعلته وتتوقف عن عد نفسها فوق القانون".وعلى الرغم من تصاعد الاحداث في العلاقات ما بين الطرفين إلا أن الطرفين لم يفكرا أصلاً بقطع العلاقات حفاظاً على مصالحهما. وقد ظهر ذلك جلياً في اقرب فرصة سمحت لكلا الطرفين بالاتصال والتي تمثلت في أحداث حريق جبل الكرمل في 2/ ديسمبر/2010 ، حيث بادرت تركيا بإرسال طائرات لإخماد الحريق.ونخلص إلى القول أن العلاقات السياسية والدبلوماسية التركية – الإسرائيلية – سادها الانتقادات الكثيرة ما بين الطرفين، ووصلت العلاقة إلى أعلى مراحل التوتر حين سحبت تركيا سفيرها من "إسرائيل" كرد فعل على أحداث أسطول الحرية، حيث بدا واضحاً وجلياً بأن العلاقات الإستراتيجية بين الطرفين أصحبت في حالة من التصادم في ظل السياسة التي انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية والتي تدعو إلى الانفتاح على كافة الأطراف وتحقيق التوازن في علاقاتها مع الدول الإقليمية ومع ذلك فإن جميع ما ذكر لا يدل على احتمالية قطع العلاقات بين الدولتين.2- العلاقات الأمنية والعسكرية :وصلت العلاقات العسكرية – الأمنية والصفقات العسكرية بين "إسرائيل "وتركيا إلى ادنى مستوياتها بعد العدوان الإسرائيلي على سفينة مرمرة. فقد أوقفت تركيا المناورات العسكرية بين الدولتين وأنهت الصفقات العسكرية ووضعت حدا للعلاقات المخابراتية – الأمنية التي كانت قد بدأت سريا في عام 1957. وكانت نقطة التحول في العلاقات المخابراتية بين الدولتين عندما عين أردوغان في تموز/ يوليو 2010 مستشاره لشؤون إيران، هاقان فيدان المعروف بتعاطفه مع إيران، رئيسا للمخابرات الخارجية التركية. وقد عبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك عن قلقه الكبير من تعيين هاقان فيدان رئيسا للمخابرات التركية قائلا: "توجد لنا أسرار كثيرة في أيدي المخابرات التركية الخارجية، ومجرد التفكير بأن هذه الأسرار قد تكون مفتوحة أمام الإيرانيين للإطلاع عليها مقلق للغاية".كما منعت "إسرائيل "من المشاركة في التمارين العسكرية التي تجري فوق أراضي تركيا، وأيضًا منعت تحليق الطائرات الإسرائيلية في الاجواء التركية .وفي عام 2011 قامت شركة إسرائيلية بتزويد تركيا بمعدات عسكرية في أول صفقة ترد أنباء بشأنها منذ تجميد العلاقات بين البلدين إثر الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية .وعلى الصعيد العسكري تعد تركيا إحدى الأسواق الخمس الأهم في العالم للمنتجات العسكرية الإسرائيلية إلى جانب (الهند، سنغافورة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي).وتعد "إسرائيل" إحدى أهم الدول في تطوير الصناعات العسكرية التركية، فقد قامت بتطوير 170 دبابة تركية قديمة من نموذجm60 بتكلفة 700 مليون دولار منذ بداية عام 2002, انتهت خلال عام 2010، كما وقع البلدان صفقة كبيرة ثانية عندما اشترت تركيا من "إسرائيل "10 طائرات بدون طيار من نوع "هيرون" بقيمة 185 مليون دولار.3-العلاقات الاقتصادية :على الرغم من كل تفاصيل الأزمة التركية -الإسرائيلية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين فان التجارة والعلاقات الاقتصادية أخذت منحى أخر حيث استمرت دون عائق .كما ازداد التصدير التركي ـلـــــ"سرائيل"من ملياري دولار عام 2010إلى 2,4 مليار عام 2011 .ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا و"إسرائيل" يتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا، ويشكّل فرع السيارات نحو 45% من مجمل استيراد "إسرائيل" من تركيا، بينما يشكّل استيراد الوقود المصفى حصة كبيرة من الاستيراد التركي من "إسرائيل".وعلى الرغم من زعم “أوردغان” تجميد التجارة مع إسرائيل عام 2009، إلا أنه سرعان ما تراجع عن ذلك وأعلن تجميد التجارة العسكرية فقط دون الاقتصادية، اذ بلغت العلاقات التجارية بين البلدين خلال ما يعُرف بمدة الأزمة بين البلدين 4 مليارات دولار.كما لم تلغى التعاملات التجارية المدنية بين البلدين، امتدادا من قطاع المنسوجات ووصولا إلى نظم الري، التي كانت تمثل قرابة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.فبالرغم من التراجع الذي يشوب العلاقات التركية الإسرائيلية، إلا أن هناك ما يقرب من 250 شركة إسرائيلية تعمل في تركيا تبلغ استثماراتها نحو 300 مليون دولار .يضاف إلى ذلك الشراكة التركية- الإسرائيلية في مشروع "الغاب" الزراعي الكبير والذي تعتمد فيه تركيا على الخبرة الزراعية والمساعدة الإسرائيلية .الآفاق المستقبلية للعلاقات التركية – الإسرائيلية:إن واقع العلاقات والمصالح التركية – الإسرائيلية، تشير إلى أن تأثيرات الأزمة الحالية ستكون محدودة للغاية، وذلك للعديد من الأسباب أهمها: الدور الأمريكي الساعي لتقليل تلك التوترات وحصرها في أضيق نطاق، وذلك بسبب الثورات العربية التي تزيد من أهمية تركيا كحليف استراتيجي لأمريكا في منطقة الشرق الاوسط خاصة أن معظم حلفاء أمريكا الآخرين يمرون بظروف أضعفتهم وجعلتهم ينكفئون على أنفسهم، مما يجعل الاعتماد الأمريكي عليهم صعبا. …وحالة عدم الاستقرار في الوطن العربي، مما يجعل" إسرائيل" في حاجة لحليف استراتيجي قوى في منطقة الشرق الأوسط، وتعد تركيا هي الحليف الأقرب ـلــ "اسرائيل" في المنطقة، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على "إسرائيل" التضحية بعلاقاتها بتركيا.التطورات المعاصرة في العلاقات التركية الإسرائيلية2010 – 2013د. أميرة إسماعيل العبيديمدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافيةمركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصلملخصشهدت العلاقات التركية- الإسرائيلية توترا ملحوظا في المجالات السياسية والعسكرية الأمنية واشترط الأتراك إعادة العلاقات باعتذار رسمي من" إسرائيل"، وهو ما رفضته "إسرائيل" تماماً إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رضخ في النهاية بتاريخ 22/3/2013 وأصدر بيان قدم فيه اعتذاره الرسمي لتركيا عن "الأخطاء التي ربما تسببت في مقتل تسعة نشطاء أتراك في الهجوم.ومن ثم بدأت العلاقات التركية – الإسرائيلية عام 2013 مرحلة من التطبيع في العلاقات بين الجانبين.The Contemporary Developments of the Turkish-Israeli Relations : 2010-2013By : Dr. Ameera Ismael AL-Obeidy ,Lecturer, Historical Dept.Regional Studies Center – Mosul UniversityAbstract The Turkish – Israeli relations have witnessed a significant tension in the political, military and security fields . The Turks conditioned a formal apology by "Israel" to restore relations, which was rejected by "Israel" completely, but the office of the Israeli prime minister Benjamin Netanyahu gave in the end on March 22,2013 and issued a statement presented a formal apology to Turkey for "mistakes that may have caused the killing of nine Turkish activists in the attack. Then the Turkish – Israeli relations began in 2013 in the stage of the normalization of relations between the two sides