24 نوفمبر، 2013

تأثير المحددات السياسية في صياغة الإستراتيجية العسكرية "سلسلة القيادة للعمليات العسكرية الأمريكية إنموذجاً

مدرس/ قسم الدراسات السياسية والإستراتيجية/ مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصل

مقدمة:

ليس بمقدور أي باحث يروم الكتابة عن موضوع الإستراتيجيات العسكرية الأمريكية، سواء التي طبقت في حقب سابقة، أو التي يتوقع تطبيقها مستقبلاً، أن يصل إلى تحديد مجمل أهداف الإستراتيجية العسكرية الأمريكية لمدة ما من تاريخ الولايات المتحدة، أو الإحاطة التامة بكل مضامين تلك الإستراتيجية، مهما تيسر لذلك الباحث من معلومات أو وثائق، أو لقاءات مع شخصيات على صلة بدوائر صنع القرار في ذلك البلد، ذلك لأن معظم الإستراتيجيات العسكرية الأمريكية تنطوي في جزء مهم منها على أهداف و وسائل مخفية، إلى جانب المعلنة منها، ويتم تداول تلك الأجزاء غير المعلنة من الإستراتيجيات العسكرية بين السياسيين والعسكريين المعنيين في الولايات المتحدة بدرجة عالية من الكتمان، وبأقل ما يمكن من التوثيق. لذلك يحاول معظم الباحثين المهتمين بهذا الشأن بناء تصوراتهم عن توجهات الإستراتيجيات العسكرية الأمريكية بالاعتماد على المعلومات والمعطيات المتاحة، وعلى تسريبات المعلومات غير المؤكدة التي تتسق مع الغايات المعلومة لتلك الإستراتيجيات، وعلى تحليل مدلولات المواقف والأحداث المهمة، التي يستعان بها لسد ثغرات المعلومات المحجوبة. ويبقى معيار مقبولية الدراسات التي تخوض في هذا الشأن هو إنسجامها مع الإطار العام لتلك الإستراتيجيات ومع الرصانة والمنطق المطلوبين في البحث العلمي.

تهدف هذا المقالة إلى بيان تأثير التوجهات السياسية للدولة في صياغة الإستراتيجية العسكرية، من خلال مدخل مفاهيمي لبعض المصطلحات المرتبطة بالإستراتيجية العسكرية وعلاقتها بالسياسة الخارجية، ثم بيان مراحل صياغة الإستراتيجية العسكرية، وختمت المقالة بتسليط الأضواء على دور مؤسسة الرئاسة الأمريكية في توجيه الإستراتيجية العسكرية الأمريكية كأنموذج للتأثير السياسي في الإستراتيجية العسكرية.

أولاً. مدخل مفاهيمي:

تعد مسألة التعريف بالمصطلحات من أكثر المسائل المثيرة للجدل والنقاش والإختلاف في الآراء، وبخاصة مصطلحات العلوم الإنسانية والعسكرية والإجتماعية، إذ يختلف الخبراء والمنظرون في إعطاء التعريفات المحددة للمصطلحات المراد معرفة ماهيتها وتحديد الإطار العام لها، وينبع هذا الإختلاف من أسباب عدة، لعل في مقدمتها المشارب الأكاديمية لهؤلاء المفكرين والمتخصصين ومدارسهم الفكرية المختلفة، أو لإعتماد كل منهم على منهج وإطار محدد، أو من خلال التركيز على عامل واحد متعلق بهذا المصطلح أو الظاهرة المراد تفسيرها(1).

1. الإستراتيجية العسكرية Military Strategy:

تناول الكثير من الكتاب والمفكرين الاستراتيجيين والعسكريين موضوع الإستراتيجية العسكرية، من أمثال " بسمارك، وكلاوزفيتز، وموليتكه، وأندريه بوفر، وليدل هارت، …وآخرون"، وقد حددوا لها مفاهيم وتعاريف مختلفة كل حسب اجتهاده، إذ يعرفها كلاوزفيتز على أنها "فن إستخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية"، ويتفق ليدل هارت مع كلاوزفيتز حينما يرى أنها "فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف سياسية"، ومن بين المفاهيم الأكثر تداولاً للإستراتيجية العسكريةهو "علم وفن إعداد الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراعات المحتملة التي تستخدم فيها القوة بشكل مباشر أو غير مباشر (التهديد باستخدامها)، من أجل تحقيق الأهداف السياسية التي يتعذر تنفيذها بوسائل أخرى. وتعرفالإستراتيجية العسكريةفي مناهج العلوم العسكرية بالـ(السوق)"(2).

2. العقيدة العسكرية Military Doctrine:

هي مجموعة التعاليم والسياقات والأساليب والمبادئ التي تطبقها القوات المسلحة في الميدان، وهي تخضع للسياسة الدفاعية، وتكون عرضة للتبدل أكثر تبعاً لتغير العدو وتسليحه وعقيدته، والتطورات العلمية والتقنية، وأسباب أخرى لا مجال لذكرها هنا. تقوم وزارة الدفاع بوضع العقيدة العسكرية التي تنبثق من العقيدة السياسية للدولة وتستند إليها، وينبغي ان تضمن العقيدة العسكرية المعتمدة في جيش ما تحقيق الأهداف السياسية للدولة عند التطبيق والدخول في الحرب، ولذلك فان العقيدة العسكرية تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي والإقتصادي والمصالح والعلاقات والأعداء الحقيقيين والمحتملين، لأن العامل الأساس الذي يؤخذ في الحسبان عند وضع العقيدة العسكرية هو العدو الحقيقي أو المحتمل، لكي يتم التدريب في أوقات السلم على كيفية مواجهته عند نشوب الحرب، فإذا لم يحدد العدو لن يكون هنالك هدف محدد تتدرب القوة العسكرية من أجله(3).

3. السياسة الدفاعية/ العسكريةDefense Military Policy :

النهج العام الذي يستند إلى السياسة العامة لبناء وتدريب وإستخدام القوات المسلحة، لتحقيق مهماتها الوطنية التي تحددها لها القيادة السياسية. وتنفذ السياسة الدفاعية بواسطة السوق (الإستراتيجية) العسكري بشقيه (سوق الموارد) و (سوق العمليات). فبعد ان تتحدد المهمات الوطنية من القيادة السياسية، وفي ضوء التوجيهات الصادرة إلى وزارة الدفاع، تقوم هذه الوزارة بإستخلاص المهمات الموكلة إليها، وذلك بتحويل (الأهداف السياسية) إلى (مهمات عسكرية) لتحقيق تلك الأهداف، ومن ثم يتم القرار على حجم ونوع القوات العسكرية المطلوب لتحقيق تلك الأهداف(4).

4. العلاقة بين السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية:

السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية متداخلتان بصورة عميقة ومعقدة، إذ من خلال التنسيق العام بينالسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية يتيسر تدبير ما يلزم لبناء القوات المسلحة وعملها، مثل توفير الأسلحة والأعتدة والتجهيزات العسكرية التي تصنع في بلدان أخرى، أو الحصول على القواعد العسكرية أو أي تسهيلات أخرى تحتاجها القوات المسلحة خارج الأراضي الوطنية، وتهيئة الرأي العام العالمي لعدالة الصراع المسلح قبل بدئه، والعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة من أجل الحصول على أفضل النتائج خلال عقد المعاهدات التي تعقب الصراعات المسلحة(5). وقد قال الجنرال البروسي كارل فونكلاوزفيتز Carl von Clausewitz(1780- 1831)(6):" ان السياسة الخارجية والسياسة العسكرية (الدفاعية) مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، فكلاهما يتطلع إلى الخارج..إلى أبعد من الحدود القومية، وكلاهما مهتم بنوايا وقدرات الدول الأخرى، التي تتطلع إلى ممارسة بعض النفوذ"(7).

ثانياً. مراحل صياغة الإستراتيجية العسكرية:

ويمكن تحديد مراحل صياغة الإستراتيجية العسكرية بالخطوات الآتية(8):

1. تحديد أهداف الإستراتيجية: تستمد الإستراتيجية العسكرية أهدافها من اعتبارات السياسة المكرسة لحماية المصالح الوطنية أو تعزيزها داخل إطار البيئة الإستراتيجية في الوضع الذي هي عليه، وفي الوضع الذي يمكن أن تؤول إليه.

2.تحديد المفاهيم الإستراتيجية: أي تحديد طرائق تحقيق أهداف الإستراتيجية العسكرية بإستخدام أدوات القوة، وأدوات القوة هي تجسيد لعناصر القوة (موارد الدولة) المتاحة فعلاً. والطرائق الإستراتيجية تربط الموارد بالأهداف للإجابة على التساؤلات الأساسية (من يفعل ماذا؟ وأين؟ ومتى؟ ولماذا؟).

3. تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية:أي تحديد أنماط ومستويات الموارد الضرورية لدعم طرائق تنفيذ الإستراتيجية العسكرية. وقد تكون الموارد المطلوبة ملموسة مثل(القوات، المعدات، المنشآت، الأموال،…الخ)، أو غير ملموسة مثل (الشجاعة، الذكاء، الثقافة، الإرادة الوطنية، النيات الدولية الحسنة،…الخ).

4. تقييم الإستراتيجية:وتتضمن هذه الخطوة: أولاً- تحديد مدى ملائمة الإستراتيجية العسكرية لتحقيق الأهداف المطلوبة عن طريق الإجابة على التساؤل الآتي: هل تطبيق هذه الإستراتيجية يحقق التأثير المطلوب؟.ثانياً- تحديد جدوى الإستراتيجية العسكرية عن طريق الإجابة على التساؤل الآتي: هل يمكن إنجاز العمل بالوسائل المتاحة في الوقت الحالي؟. ثالثاً- تحديد مدى مقبولية الإستراتيجية العسكرية عن طريق الإجابة على التساؤل الآتي: هل التأثيرات، والطرائق، والموارد المستخدمة لإحداث هذه التأثيرات مبررة ومقبولة لدى النخبة السياسية؟. رابعاً- تحديد درجة المخاطرة في تطبيق الإستراتيجية عن طريق الموازنة بين المخاطر المعروفة، والمفترضة، والمجهولة.

5. تقويم الإستراتيجية:وتتضمن هذه العملية تحديد مستويات النجاح، أو الفشل، وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

ثالثاً.سلسلة القيادة للعمليات العسكرية الأمريكية:

يعد تحديد الأهداف (الغايات) الجزء الأهم في صياغة الإستراتيجية العسكرية. إذ تتم دراسة الأهداف المناسبة في سياق السياسة والمصالح الوطنية والبيئة المنشودة، وعلى وفق الموارد المتاحة. إن خضوع الجيش لصانعي السياسة المدنيين قضية حساسة ومتكررة الحدوث في العلاقات المدنية- العسكرية داخل الولايات المتحدة، وتتوقع القيادة السياسية والشعب الأمريكي من جيشهم تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المسؤولين المدنيين المنتخبين بنزاهة، وفي الوقت نفسه يطالبون بأن يقوم الجيش بأداء مهامه بحرفية وأن يكسب الحروب التي تخوضها البلاد. فالسياسة تقدم دليل عمل للأهداف ولاستخدام أدواة القوة، بالمقابل تقوم عملية الصياغة المنطقية للإستراتيجية العسكرية بتقديم النصائح للسياسة. وتسعى الإستراتيجية العسكرية إلى حماية المصالح العامة للدولة بطريقة منسجمة مع توجهات السياسة، ويتم خلال هذا السعي استخدام التقويم الإستراتيجي لتحديد العوامل المؤثرة في تلك المصالح، مثل (لحقائق، والقضايا، والتهديدات، والفرص)، وعلاقة هذه العوامل بالمصالح وبدليل السياسة تقود إلى الأهداف والأفكار الملائمة، أي معرفة ما ينبغي إنجازه، وكيفية استخدام أدوات القوة المتاحة لدى الدولة لإنجاز هذه الأهداف. وغالباً ما تتسم أهداف الإستراتيجية العسكرية الأمريكية بالمرونة وقابلية التكيف الضروريتين لمواجهة العوامل غير المتوقعة، وذلك عن طريق التركيز على الأغراض والأسباب الجوهرية لتلك الأهداف(9).

على الرغم من ان المعايير والحسابات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد إمكانية هيمنة مؤسسة الرئاسة، إلا ان الرئيس يتمتع بسلطات قوية في مسألة تحديد توجهات الشؤون الخارجية والأمن القومي. فالرئيس يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وهذا المنصب أكثر من مجرد تعبير رسمي للتأكيد بأن السلطة في أيدي المدنيين، إذ مكنت هذه السلطة رؤساء الولايات المتحدة من اتخاذ القرار بشن أعمال مسلحة ضد أطراف خارجية أكثر من (125) مرة، من دون إعلان الحرب، منذ تأسيس الدولة الأمريكية(10).

إن سلسلة القيادة للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي واضحة تماماً من الوجهة القانونية: رئيس الولايات المتحدة و وزير الدفاع هما المدنيان – الإثنان فقط- اللذان يستطيعان إصدار الأوامر إلى القوات العسكرية الأمريكية. خلال العمليات تجري سلسلة الأوامر بدءاً منهما ومباشرة إلى الجنرال أو الأميرال(إذا كان القائد في الأصل ضابطاً بحرياً) ذي الأربع نجوم (فريق) الموجود على رأس كل واحدة من القيادات المقاتلة المنتشرة في أنحاء العالم، مثل قيادة المنطقة الوسطى في الخليج العربي CENTCOM، أو القيادة الأفريقية AFRICOMأو قيادة الباسيفيك PACOM، أو القيادة الأوروبية EUCOM، أو قيادة العمليات الخاصة SOCOM. وهؤلاء القادة المقاتلون (قادة تلك القيادات) هم المسؤولون عن التخطيط والتنفيذ للحروب والعمليات العسكرية (التي تقرر القيادة السياسية خوضها) وخوض القتال الفعلي فيها(11).(يظهر الموظفون العسكريين والمدنيين في سلسلة القيادة العملياتية على شكل نقاط في المخطط الآتي).

مخطط رقم (1): سلسلة القيادة للعمليات العسكرية الأمريكية

·تجتمع هيئة رؤساء الأركان المشتركة بحضور رئيس الولايات المتحدة ونائبه ورئيس الأركان المشتركة، وتتكون من رؤساء أركان أفرع (صنوف) القوات المسلحة الأمريكية الأربعة(أعلى ضباط عسكريين في الجيش – القوات البرية- ، وفي الأسطول- القوات البحرية-، وفي المارينز- مشاة البحرية-، وفي القوات الجوية)، وكل فرع من هذه القوات له رئيس مدني، يدعى السكرتير، الأسطول ومشاة البحرية لهم سكرتير واحد. قادة وسكرتيري الفروع ليسوا في سلسلة القيادة للعمليات العسكرية،أي بمعنى ليس لهم صلاحية إصدار الأوامر لقواتهم المقاتلة المنتشرة في العالم، وإنما فقط تقديم المشورة والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم.(الخط المتقطع في الشكل يدل على علاقة إستشارية وليس علاقة هرمية).

المصدر: دوغلاس ج. فايث، الحرب والقرار: من داخل البنتاغون.. تحت عنوان الحرب ضد الارهاب، تعريب: سامي بعقليني، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، (بيروت، 2010)، ص 134.

نائب رئيس الولايات المتحدة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ورؤساء أركان أفرع القوات المسلحة الأمريكية، ليسوا في سلسلة القيادة للعمليات، أي بمعنى ليس لهم صلاحية إصدار الأوامر لقادة القيادات المقاتلة المنتشرة في العالم، وإنما فقط تبليغهم بالأوامر وتقديم المشورة لهم ومعرفة إحتياجاتهم والعمل على تلبيتها. فمهمة رئيس هيئة الأركان المشتركة هي تقديم النصح للرئيس ولوزير الدفاع ولمجلس الأمن القومي، ولا يقود قوات في المعركة، وقادة أفرع القوات المسلحة الأمريكية مسؤولون عن التجنيد والتسليح والتجهيز والتدريب في قواتهم، ولا يديرون عمليات عسكرية. يجوز لرئيس الولايات المتحدة أن يأمر رؤساء الأركان المشتركة بأعداد خطة عسكرية ما، ولكنه لا يطلب منهم تنفيذها لأن هذا الأمر خارج صلاحياتهم في سلسلة القيادة. ولا يوجد أحد من نواب وزير الدفاع أو وكلاءه المدنيين مشمولاً في سلسلة القيادة، وتكون مهمتهم إستشارية، وتأثيرهم في التخطيط العسكري والعمليات العسكرية يتمثل بإقناع الوزير أن يوجه قائد في إحدى القيادات القتالية للقيام بإجراء ما يرونه ضروري، أو بإقناع قائد مقاتل بفكرة ما، فيتبناها بملء إرادته لأنه يعتقد أنها فكرة صائبة. يجوز لنائب وزير الدفاع أن يكون ضمن سلسلة القيادة عندما يكون قائماً بمهام الوزير إبان غيابه، أو عندما يفوضه الوزير بفعل ذلك(12).


مصادر المقالة

(1)سوسن العساف، إستراتيجية الردع: العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة والإستقرار الدولي، ط1 ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر، (بيروت، 2008) ،ص 163.

(2)واثقمحمدبراك،"الإستراتيجيةومشتقاتها"،مقالةمنشورةفيصحيفةفتىالعراق(الموصلية)،ع(279)،19/ 12/ 2009.

(3)طارق محمود شكري، تطبيقات العقيدة الجديدة لحلف شمال الأطلسي، نشرة آفاق إستراتيجية، ع(4)، بيت الحكمة، (بغداد)، 1999، ص6.

(4)محمد فتحي أمين، العلم العسكري: مفهومه..تطبيقاته..علم الحروب والصراعات..نظرية الحرب وقوانينها الإستراتيجية، ط1، الأوائل للنشر والتوزيع، (دمشق، 2005)، ص ص 134، 135.

(5)أمين، المصدر السابق، ص 137.

(6) كارلفونكلاوزفيتزجنرالومؤرخ حربيبروسي ولدعام1780 في مدينة(ماغدبورغ) الألمانية وتوفي عام1831 في مدينة(بريسلاو(التي تقع ضمن حدود بولندا في الوقت الحاضر. منأهم مؤلفاته كتاب– باللغةالألمانية- (Vom Kriege) أي(فيالحرب). تركت كتاباته حولا لفلسفة والتكتيك(التعبية) والإستراتيجية(السوق) أثراعميقا في المجال العسكري فيا لبلدان الغربية. تدرس أفكاره في العديد من الأكاديميات العسكرية كماأنها تستعمل في عدة مجالات مثل قيادةالمؤسسات والتسويق. ويعتبرمنأكبرالمفكرين العسكريين شهرة وتأثيراعلىمرالتاريخ. ينظر

(7)أمين، المصدر السابق، ص 136.

(8)هاري آر. يارغر، الإستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الإستراتيجي وصياغة الإستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، (أبو ظبي، 2011)، ص ص235- 258.

(9)المصدر نفسه، ص ص236- 242.

(10)المصدر نفسه

مقال منشور في نشرة تحليلات إستراتيجية السنة (4) العدد (2) تشرين الأول 2013