مركز الدراسات الإقليمية

أسم الكتاب: العلاقات الخليجية –التركية منذ 1973-1990.
أسم المؤلف: ميثاق خير الله جلود.
الناشر: مركز الدراسات الإقليمية – جامعة الموصل – العراق.
الطبعة : الأولى 2008.
عدد الصفحات :314 صفحة.
يهتم الباحثون عموما بالعلاقات العربية التركية ، ذلك لان تركيا تلعب دورا إقليميا فاعلا ومؤثرا في المنطقة ، سيما وأنها الجارة غير العربية التي تسهم في التأثير المباشر وغير المباشر في المجالات السياسية والإستراتجية والاقتصادية والمائية ، فضلا عن ذلك ما تشهده تركيا من عدالة وتوازن إقليمي ودولي داخل الحدود الجغرافية أو خارجها ما يجعلها ايجابية في الكثير من المتغيرات الجوهرية داخل نطاق الدول العربية وبالأخص دول الخليج العربي ، فالموقع الجغرافي والسياسة المعتدلة والرؤية الموضوعية في العلاقات العربية –التركية هي ابرز محاور الشراكة التركية الخليجية في المجالات كافة ، ومع هذا المشهد الايجابي والتفاؤل بالانتقال نحو التكامل الإقليمي –الخليجي- التركي لكننا نجد قلة الاهتمامات في الدراسات الأكاديمية والبحثية نحو التركيز على هذا المنحى الحيوي في العلاقات العربية –التركية خصوصا ما تشهده المنطقة من بجاذبات سياسية وتأثيرات هكذا علاقات ايجابية .
وبين يدي كتاب جديد صدر عن مركز الدراسات الإقليمية ،جامعة الموصل ، للأستاذ ميثاق خير الله جلود ألتدريسي في مركز الدراسات الإقليمية بطبعته الأولى في هذا العام تحت عنوان (العلاقات الخليجية –التركية منذ 1973-1990) وتم تقسيم الكتاب إلى 4 فصول تناول الفصل الأول البواكير الأولى لعلاقات الخليج العربي بتركيا حتى سنة 1973 من خلال بيان التوجهات العثمانية في الخليج العربي حيث بداو بالعراق من خلال احتلال الموصل 1516 وبغداد 1534م ودخولهم مصر منذ 1522-1520 ثم سيطرتهم على البصرة 1546 ليصبحوا على راس الخليج العربي ، وبعد أن تم التحرك العسكري العثماني من خلال الاحساء عندما أرسل سليمان القانوني 1520-1566 انتزاع الإحساء من أيدي البرتغاليين واحتلت قواته القطيف 1550 ثم زحفت نحو الهفون (عاصمة الإحساء) ولتتوالى سيطرتهم بعد ذلك على مسقط ومضيق هرمز، ثم ليضربوا الحصار على المنامة ضمن البحرين عام 1559
يتحدث المؤلف عن الفائدة الاقتصادية للعثمانيين جراء سيطرتهم على الإحساء حيث أفاد العثمانيون اقتصاديا من سيطرتهم على الإحساء بعد إن سيطروا على النقل البري بينها وبين حلب ، حيث انتعشت تجارة التوابل في النصف الثاني من القرن السادس عشر ويشير الكاتب في نهاية الفقرة الأولى الى عجز العثمانيون عن بسط سيطرتهم الكاملة والمستمرة على الخليج العربي ، اذ لم يدعوا أساطيلهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها وكان لبريطانيا دور كبير في تحجيم العثمانيين في الخليج من خلال سياستهم في المنطقة ودعمهم للتوازنات الداخلية.
العلاقات العربية – التركية
في الفقرة الثانية من الفصل الأول تناول المؤلف محورا حيويا ومهما وع إما هو العلاقات العربية -التركية حتى سنة 1973. ويذهب المؤلف في معرض حديثه وعن مؤتمر لوزان ثم التوقيع على المعاهدة في 24/7/1923 حيث اعترفت الدول المنتصرة باستقلال تركيا ، وكانت تركيا متجهة كليا نحو الغرب وفي وقت كانت العلاقة بينهما تمتاز بالسلبية وبخاصة بعد إن ثبتت تركيا العلمانية وأصبح (كمال أتاتورك) متجها نحو الغرب بقوة ، إلا أن هذا لم يمنع وجود بعض العلاقات العربية التركية .
بعد الحرب العالمية الثانية ، وبالتحديد عام 1948 أصبحت تركيا عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي ، وقد أيدت مشروع الشرق الأوسط ، وقدمت مع غالبية الدول العربية مذكرات يشرحون فيها حيثيات المشروع ،الا ان الدول العربية رفضت جرفها وبعد تأسيس الناتو أرادات تركيا إن تدخل هذا الحلف ، لكن الرغبة البريطانية وقفت بوجهها لكي لا تكون حجر الزاوية في التكتلات الشرق أوسطية المقترحة .
إلا أن دعم الولايات المتحدة لتركيا ادخلها حلف شمال الأطلسي سنه 1952 . في عام 1955 انضمت تركيا إلى حلف بغداد ،وراحت بغداد وتركيا تحاولان إقناع الدول العربية بمشروعيهما ، فقام نوري السعيد (رئيس الوزراء العراقي آنذاك ) بزيارة لمصر ، كما قامت تركيا بجولات في الدول العربية ، لكن الجولات لم تفلح مما دفع ( السعودية وسوريا ) الى عقد مواثيق دفاعية بينهما عام 1956 .
ويتناول المؤلف في الفقرة ألثالثه محور العلاقات التركية الخليجية بصورة خاصة من الفصل الأول بعنوان ( العلاقات الخليجية _ التركية حتى 1973 ) . حيث يشير إلى انه ومن خلال استعراض محاور العلاقات الخليجية _التركية ، إن معظم العلاقات التركية تركزت مع السعودية ويرى الكاتب إن هذا أمر بديهي ، وذلك لحصول بقيه دول الخليج على استقلالها بداية العقد الثامن من القرن العشرين ، وحتى الكويت التي انسلخت عن بريطانيا عام 1961 لم تدخل العلاقات الدولية بشكل كبير إلا بعد الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971 .
العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول الخليج العربي
الفصل الثاني من الكتاب جاء تحت عنوان (العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تركيا ودول الخليج العربي )،حيث اتخذ الكاتب من العلاقات الدبلوماسية والسياسية ميادين عمل نحو تعاون شامل .
اوضح الكاتب ان حرب تشرين 1973 ، التي اندلعت بين العرب وإسرائيل ،كانت واحدة من العوامل التي أسهمت في تحسين العلاقة بين العرب وتركيا ، ففي اليوم الثاني من الحرب أعلنت وزارة الخارجية التركية إن المنشات الأمريكية المقامة على الأراضي التركية هي لغرض الدفاع والأمن عن منظمة معاهدة الأطلسي وليس من حق أمريكا استخدامها ضد العرب
خلال هذه الحرب استخدم العرب النفط بوصفه سلعة استراتيجية للضغط على الدول المساندة لإسرائيل مما تسبب بأضرار للدول الأوربية ،إذا اتخذت هذه الدول إجراءات ضد تركيا منها تقليص مشتريات فرنسا من تركيا تفضيل الاستيرادات الإيطالية على التركية فرض إجراءات حيال المنتجات التركية بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كانت تركيا من أوائل الدول التي رحبت بإنشاء هذا المجلس حيث أكدت إن المجلس يعد من انجح الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية صفا واحدا في وجه التحديات التي تتعرض لها .
وفي مجال التعاون الإعلامي فقد تم عقد اتفاقية بين تركيا والسعودية في أب 1987 بخصوص تبادل المعلومات والمواد الإخبارية وبين وكالة الأناضول التركية ووكالة الإنباء السعودية فضلا عن تبادل التعاون الفني والثقافي ، كما تم التوقيع بين تركيا والكويت في عام 1988 على اتفاقية تفضي بتكثيف وتوزيع التعاون في المجالات الثقافية والفنون والعلوم والشباب والرياضة
وفي الفقرة الثانية من الفصل الثاني ، تناول الكاتب ، التوجهات الإسلامية( منظمة المؤتمر الإسلامي والعلاقة الخليجية – التركية) .
يشير الكاتب، انه بعد وفاه كمال أتاتورك أول رئيس جمهورية لتركية الحديثة والذي اتصف بالعلمانية واتخذ إجراءات ضد الإسلام ، بعد وفاته كانت هناك فرصة للعلماء الإسلاميين لتكثيف انشطتهم لإحياء الفكر الديني فقد كانت الحكومة قد منعت الحج ، إلا إن الوضع تغير سنة 1947 عندما سمح للحجاج بالذهاب إلى بيت الله الحرام وأنشأت عليه الشريعة عام 1957، ثم تم تأسيس حزب العدالة عام 1961، الذي أسندت زعامته بعد وفاه الجنرال راغب كرموش بالا،إلى سليمان ديمرئل وتمثلت هذه الحقبة بمد الجسور مع الدول الإسلامية ،ثم تأسس حزب النظام الوطني ذو التوجه الإسلامي بقيادة نجم الدين اربكان، وبقيت السعودية تدعم التوجهات الإسلامية في تركيا من خلال التعاون والتنسيق من الكثير من الشركات السعودية العاملة في تركيا ، وتم في عام 1972 إنشاء وكاله الإنباء الإسلامية في جدة التي كان احد اهدافها توثيق العلاقات الإسلامية بين الدول الإسلامية.
ويؤكد الكاتب انه وعلى الرغم من دستور تركيا العلماني، إلا أنها لم تنسلخ عن واقعها الإسلامي لأسباب كثيرة ، في مقدمتها أسباب اقتصادية وسياسية ، وكذلك لكونإن الشعب التركي هو شعب مسلم.
ولعل من أكثر المواقف ايجابية هو قرار تركيا المشاركة في عضوية المؤتمر الإسلامي على أراضيها ، وتلبية الدول الإسلامية لهذا القرار، اذ عقد المؤتمر في اسطنبول في مايو 1976. وأعلنت تركيا في اليوم التالي أنها ستصبح عضوا كامل العضوية في المؤتمر وتصادق على ميثاقه مع بعض التحفظات.
القضيتان القبرصية والبلغارية:
يتناول الكاتب في الفقرة الثالثة من الفصل الثاني ، موقف دول الخليج من القضيتين القبرصية والبلغارية .
من خلال جزئيين يتناول في أحداهما فحوى القضية القبرصية إما في الثانية فيتناول القضية البلغارية .
بالنسبة لقبرص ، فكما هو معروف ، فأن قبرص كانت جزء من الدولة العثمانية حتى سنة 1878 ، عندما تنازلت لبريطانيا ، لكنها بقيت تابعة من الناحية الشكلية للدولة العثمانية حتى عام 1914 ، وتخلت تركيا عن قبرص بموجب معاهدتي سيفر 1920 ولوزان 1923. وفي سنة 1952 عدت من ممتلكات بريطانيا ، في عام 1960 حصلت قبرص على استقلالها وأصبح الأسقف مكاريوس 1960 -1974 أول رئيس لها ، في عام 1974 أخذت قبرص منحى أخر عندما حصل انقلاب عسكري ضد مكاريوس الذي هرب إلى القاعدة البريطانية جنوب الجزيرة
وقف الغرب ضد تركيا وحظر عليها بيع الأسلحة ، في حين أن دول الخليج وثقفت مع تركيا في هذه ألازمة .
أما القضية الأخرى التي تناولها الكاتب فهي القضية البلغارية حيث أشار إلى أن الحكومة البلغارية قامت باجرأت تعسفية ضد الأقلية التركية المسلمة الموجودة في بلغاريا ، والآثار التي ترتبت على هذه الإجراءات من مجازر راح ضحيتها حوالي 17 ألف مسلم تركي.
كما يشير الكاتب إلى الموقف الايجابي لدولتين من دول الخليج في هذه الأزمنة ، هما قطر والكويت ، الداعم لتركيا ،وكذلك موقف منظمة المؤتمر الإسلامي الذي وقف مع تركيا ضد إجراءات الحكومة البلغارية .
البعد الاستراتيجي في العلاقات الخليجية التركية
اما الفصل الثالث من الكتاب فقد تناول ( البعد الاستراتيجي في العلاقات الخليجية التركية) وذلك من خلال بيان (التعاون الخليجي- التركي في المجال العسكري).حيث يشير الكاتب إلى أن بداية التعاون كان في عام 1979 خاصة عندما احتل الاتحاد السوفيتي (السابق) أفغانستان ،ما جعل دول الخليج العربي تخشى وصول المد السوفيتي إليها .
كذلك اندلاع الحرب العراقية –الإيرانية ، في أيلول 1980 ، قد وضع دول الخليج في خضم الصراع ، ما دفع تركيا للتعاون مع دول الخليج العربي.
في عام 1984 قام وزير الدفاع التركي بزيارة السعودية ، أسفرت هذه الزيارة عن توقيع اتفاقية دفاعية ،حيث تم الاتفاق على صناعة مشتركة برأسمال سعودي وخبرة تركية .
واستمرت الزيارات كما يذكر الكاتب (ذات الطابع العسكري ) حتى عام 1988 .
في الفقرة الثانية من الفصل الثالث ، التي جاءت بعنوان (دور تركيا في الاستراتيجية الأمريكية في الخليج العربي : قوة الانتشار السريع في منطقة الخليج العربي ) تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه دول الخليج في عام 1979، فالشاه سقط في إيران وهو حليف لأمريكا، والاتحاد السوفيتي دخل أفغانستان وبذلك أصبح السوفيت قريبين من منابع النفط، فانتقلت أمريكا من مبدأ نكسون الذي يعتمد على القوة الإقليمية إلى مبدأ كارتر الذي أكد أن الولايات المتحدة تعتبر أية محاولة خارجية تستهدف الخليج اعتداءاً على مصالحها الحيوية، وكانت سياسة الولايات المتحدة بإقامة قوات الانتشار السريع في كانون أول عام 1979 وتطورت هذه القوة وهي قوة أمريكية خالصة تخدم المصالح الأمريكية ، دخلت إلى المنطقة واعتبرت مكتملة النصاب عام 1983 اذ أصبح تعدادها كما يشير الكاتب 234 ألف رجل .
كان الغرب يرى في تركيا نقطة انطلاق مهمة لقوات الانتشار السريع في عام 1983 وكما يؤكد الكاتب ،إن توركت اوزال بعد فوزه صرح بأن تركيا دولة موثوق بها في المؤتمر الإسلامي لذلك لا يمكن استخدام القواعد الموجودة في تركيا من قبل قوة الانتشار السريع…
أما الفقرة الرابعة من الفصل الثالث ، فقد أشار إلى موضوع حيوي ذات أهمية إقليمية ، ومن خلال الإطلاع على محتويات الفقرة نجد إن هناك جهدا قد بذله الكاتب من اجل بيان الدور التركي في الحرب العراقية الإيرانية خلال السنوات الثمانية التي دارت رحاها في ارض العراق وإيران "بالنسبة لدول الخليج العربي فقد أعلنت دفعها مع العراق ، إما تركيا فقد أعلنت الحياد الرسمي وأعلنت ذلك وزارة الخارجية التركية التي قالت إن تركيا تعلن الحياد مع العراق وإيران وأنها لن ترسل أسلحة أو قطع غيار إلى كل منهما ، ولكن هذا لا يمنع من اعتماد تركيا كونها ذات دور محوري ، فقد أشار الكاتب إلى مسألة إن تركيا كانت ترعى البلدان المشاركة في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية.
كما شاركت تركيا والسعودية (لجنة المساعي الحميدة) من اجل وقف الحرب وباشرت عملها لم تتكلل بالنجاح .
الا انها في الفقرة الرابعة من الفصل الثالث يؤكد الكاتب على الدور المهم لتركيا في مسألة الأمن المائي ويشير إلى مشروع أنابيب السلام،ويؤكد الكاتب إن السنوات الخمس الأولى من الثمانينات تمحورت حول الاهتمام الملحوظ بالمياه ثم جاء مشروع خط أنابيب السلام 1987 الذي أعلن رئيس وزراء تركيا آنذاك توركت اوزال.
ويبين الكاتب موقف دول الخليج من هذا المشروع المتضمنة موافقة الدول الخليجية علية وتعهدت فضلا عن ذلك بتغطية نفقاته .
وبعد مدة زمنية لم ينفذ المشروع وبقى ضمن التعهدات الخليجية والطموحات التركية وكان أخر مااعلنه مستشار التجارة الخارجية والخزينة التركي ان مشروع مياه السلام قد علق في الوقت الحاضر .

موقف تركيا من حرب الخليج الثانية عام1990:
الفقرة الخامسة والأخيرة من الفصل الثالث : تحدث فيها الكاتب عن موقف تركيا من حرب الخليج الثانية عام1990 بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت بسبب السياسة الكويتية تجارة العراق التي كانت تحاول إن تفقم فرصة خروجه منها اقتصاديا من حرب إيران والعراق مثقل بالديون ، فعمدت إلى عرقلة إي اتفاق أو مفاوضات، وبعد فشل الجهود الدبلوماسية دخلت القوات العراقية في 2/8/1990 ارض الكويت ،وأعلنت تركيا موقفها من إن احتلال العراق للكويت غير مقبول والى ضروة الانسحاب منها،
بعد صدور القرارين (660-661) من قبل الأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق فرض على العراق حظرأ اقتصاديا، فأغلقت الحكومة التركية أنبوبي النفط العراقي في اليوم الثاني للقرار ،كما اعترضت تركيا سفنا موجهة للعراق وعدم السماح لها بالوقوف في المواني التركية
لقد حصلت تركيا من وراء ذلك على مكاسب منها التعهدات بالتعويض ، وتمويل خطة الجيش التركي ، وحصولها على مساعدات من اليابان وأوربا ، وتعهدت السعودية بتوفير جزء من حاجتها النفطية ، كما حصلت على تفويضات لاستخدام قواعدها للجيش الأمريكي وطالبت تركيا بإعفائها من ديونها العسكرية أسوة بمصر .
البعد الاقتصادي في العلاقات الخليجية لتركيا
الفصل الرابع والأخير من الكتاب ، فقد تناول فيه الكاتب موضوعا ذا طبيعة اقتصادية وهو ( البعد الاقتصادي في العلاقات الخليجية لتركيا) مشيرا إلى دور العامل الاقتصادي خاصة في عقد الثمانينات والتسعينات كالاستثمارات المشتركة بين الجانبين ، ومستوى التجارة الذي وصل إلى درجة متقدمة
وتناول في الفقرة الأولى منه الاستثمارات المشتركة بين الجانبين ،حيث يشير الكاتب إلى انه في العام 1976 عقدت اتفاقية سعودية- تركية في مجال النقل الجوي تستفيد السعودية من تركيا في رحلاتها إلى أمريكيا وكندا وأوربا ، من جهتها تستفيد تركيا من رحلاتها إلى الدول العربية والآسيوية ونقل الحجاج،ويشير الكاتب الى إن تركيا استفادت من المقاولات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لان الشريعة الإسلامية تحرم على غير المسلم الدخول لهذه المناطق ولم تجد تركيا منافسا قويا.
ثم يعزز الكاتب هذه الفقرة بمقولة الرئيس التركي (كنعان ايفرت) عام 1984 بأن المشاريع التي حصلت عليها الشركات التركية وأنجزتها في المملكة العربية السعودية ، مشاريع ضخمة ، ولقد شعرت بالفخر لدى رؤيتها.
وبالمقابل ، حصل المستثمرون الخليجيون على امتيازات كبيرة من خلال قرار تركي كان قد صدر في أب 1985 سمح ببيع الأراضي والعقارات التركية لرعايا مجلس التعاون الخليجي
إما في الفقرة (ب) فقد أشار الكاتب إلى الاستثمارات المالية المباشرة من خلال حصول تركيا على قروض طويلة الأجل مقدارها (250) مليون دولار مقدمة من صندوق التنمية السعودي لانفاقه في برامج اقتصادية في تركيا، وفي السنة نفسها منحت الكويت (13) مليون دولار لتركيا كقرض جديد لمشروع الطاقة الكهربائيه على مضيق البسفور ، وفي عام 1980 منحت السعودية قرضا ثانيا بقيمة (250) مليون دولار أيضا ، كما حصلت تركيا من الأمارات (100) مليون درهم إماراتي .
ومد البنك الإسلامي للتنمية تركيا بقرض قدره (50) مليوناً عام 1987 حيث تم أبرام هذه الاتفاقية الخاصة بالقرض في جده .
يشير الكاتب إلى الفقرة الثالثة المهمة التي تتمثل بالتواصل الاقتصادي والعلاقات المتينة بين دول الخليج وتركيا من خلال (العمالة) أو الأيدي العاملة التركية في الخليج، فبعد 1973 وما أصاب الاقتصاد التركي من ركود سريع تم على اثره استبعاد عدد من العمال الأتراك والعمل على تهجيرهم إلى الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص ففي عام 1984 وكما يذكر الكاتب ، زار وزير العمل السعودي محمد علي الفياض تركيا وأبدى استعدد السعودية لاستقبال 100 ألف عامل تركي أضافي .
وبعد حوالي السنة من الزيادة بلغ عدد عمال تركيا في الخليج (200) ألف عامل (160) ألف في السعودية معظمهم لم يصطحبوا عوائلهم .
في الفقرة الثانية من الفصل الرابع ، يشير الكاتب إلى حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي ، حيث يؤكد على إن الدول الخليجية سعت بكل جهودها لاستيراد المنتجات التركية أو الأوربية عن طريق تركيا واستخدام طرقها كمعبر ترانسيت.
حيث تصاعدت صادرات تركيا إلى دول الخليج الى حوالي (497) مليون دولار في سنة 1990 فيما بلغت وارداتها (976) مليون دولار من السنة نفسها .
إما الميزان التجاري بين تركيا والخليج ، فكان يميل الكفة نحو دول الخليج .
أهمية الكتاب
من خلال قراءة متأنية للكتاب ، يمكننا القول ، انه كتاب ثري بالمعلومات والشخصيات المهمة (التاريخية والسياسية) . قيم بكل ما يحتويه من فصول ومباحث وفقرات ، الكتاب غني بموضوعاته الجيدة والمنتقاة يتناول البعد الأخر للعلاقات الخليجية _التركية وتأثيرها على المنطقة العربية ودول الجوار (كالعراق وإيران) .
لقد حدد الكاتب العلاقات الخليجية التركية منذ بداية تأسيس تركيا الحديثة عام 1924 ، وموقف تركيا من الكثير من الأمور الجوهرية التي جرت في المنطقة ابتدءا من حرب تشرين 1973 ، وحتى حرب الخليج الثانية عام 1990 . وهذا الانتقال في الفترات التاريخية يحتاج إلى بذل جهد ومثابرة وصبر ، وأنا على ثقة عالية من تواجدها لديه.
لمست في الكاتب الحس الوطني الذي بدا واضحا في طرحه للمواضيع ذات الصلة بالعراق والقضايا ذات الطابع العربي .
تتبلور أهمية الكتاب في انه احد أهم المفردات التاريخية في المكتبة العراقية ، والتي تتعطش إلى مثل هكذا كتب متخصصة وأكاديمية تتناول مواضيعها محورية ذات طابع تاريخي استراتيجي سياسي ،وهو جزء مهم يضاف إلى الكتب العراقية التي خرجت إلى النور وتمحورت وفق أساليب الكتابة المحايدة والجادة والهادفة .
إن تناول هذا الموضوع ليدعو إلى التساؤل حول الرؤية الموضوعية للعلاقات الإقليمية بين العرب وتركيا وخصوصا الدول الخليجية التي تمت بصلة الجوار لتركيا ، هذا ماادركه الكاتب وشعر بثقل لهذه العلاقات، وانعكاساتها على الواقع العربي في الأبعاد السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية بعيدا عن السرد المطول أو الأسلوب الممل أو المعلومات التاريخية الناقصة أو الرؤية غير الموضوعية للأمور .
وكل التقدير والاعتزاز للناشر(مركز الدراسات الإقليمية) في جامعة الموصل الذي تعودنا منه هذا الجهد وغيره من الجهود العلمية الأكاديمية ،التي لقت تشجعيا متواصلا من لدن الأستاذ الدكتور( إبراهيم خليل العلاف) مدير المركز بتشجيعه للطاقات الأكاديمية التي تخط بداية الطريق نحو العمل بجهود كبيرة من اجل خدمة العلم .
لقد دأب مركز الدراسات الإقليمية على مثل هكذا توثيقات تاريخية وأعمال أكاديمية تحتفي بها المكتبة العراقية وتفخر بها مدينة وجامعة الموصل، وهذا ما يشجع الأكاديمي العراقي في إن ينطلق نحو بناء صروح العلم في العراق بما عاناه وما شهدته الساحة العراقية. فالجهود المباركة من المؤلف ومركز الدراسات الإقليمية وضعت هذا الكتاب بين يديً القارئ الكريم