6 أبريل، 2018
مشاركة الدكتور زياد عبدالوهاب النعيمي في ندوة علمية لمركز دراسات الموصل
برعاية الاستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئس جامعة الموصل ،وبحضور عدد من السادة عمداء الكليات، والمدعوين.. اقام مركز دراسات الموصل يوم الاربعاء الموافق 4 نيسان 2018 في قاعة المنتدى العلمي والادبي للجامعة، ندوته العلمية الثامنة والاربعين الموسومة ( الموصل واستشراق المستقبل ) مع تكريم نخبة من مبدعي الموصل ( الدورة السابعة ) .
وشارك الدكتور زياد عبدالوهاب النعيمي رئيس قسم السياسات العامة في مركزنا بالندوة ببحثه الموسوم " اليات الحماية الدولية للاثار اثناء النزاعات المسلحة: قدم فيها اهمية الاثار ومدى التخريب الذي تعرضت له ، خصوصا في العراق ومدينة الموصل ، وموقف القانون الدولي الانساني من هذه التصرفات
واكد :تشكل الآثار والتراث أهمية وقيمة إنسانية لا ينظر إليها بكونها تعود لدولة ما وحسب، بل ملك للإنسانية جمعاء، ولطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية، ولهذا لابد من ضرورة حمايتها والحفاظ عليها، ليس فقط على النطاق الوطني، بل في ظل المجتمع الدولي، وأسهمت المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي أرست إطارا قانونيا للحماية الدولية للآثار والتراث المادي وغير المادي، كان للقانون الدولي الدور في المحافظة عليها في وقت السلم، واثناء النزاع المسلح.
توجهت الجهود الدولية نحو وضع اتفاقيات حماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة أو في ظل الاحتلال، وبناءا على اقتراح قدمته دولة هولندا فقد نجحت منظمة اليونسكو بإقرار اتفاقية لاهاي 1954 بشأن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبعد تطبيق الاتفاقية تبين وجود عدد من الثغرات التي لابد من معالجتها من الناحية القانونية مما دعا الدول إلى اعتماد بروتوكول الاتفاقية الثاني في لاهاي عام 1999:وتشتمل الحماية على ما يأتي: الحماية العامة والخاصة والحماية الخاصة و الحماية المعززة.
واكد :تشكل الآثار والتراث أهمية وقيمة إنسانية لا ينظر إليها بكونها تعود لدولة ما وحسب، بل ملك للإنسانية جمعاء، ولطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية، ولهذا لابد من ضرورة حمايتها والحفاظ عليها، ليس فقط على النطاق الوطني، بل في ظل المجتمع الدولي، وأسهمت المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي أرست إطارا قانونيا للحماية الدولية للآثار والتراث المادي وغير المادي، كان للقانون الدولي الدور في المحافظة عليها في وقت السلم، واثناء النزاع المسلح.
توجهت الجهود الدولية نحو وضع اتفاقيات حماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة أو في ظل الاحتلال، وبناءا على اقتراح قدمته دولة هولندا فقد نجحت منظمة اليونسكو بإقرار اتفاقية لاهاي 1954 بشأن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبعد تطبيق الاتفاقية تبين وجود عدد من الثغرات التي لابد من معالجتها من الناحية القانونية مما دعا الدول إلى اعتماد بروتوكول الاتفاقية الثاني في لاهاي عام 1999:وتشتمل الحماية على ما يأتي: الحماية العامة والخاصة والحماية الخاصة و الحماية المعززة.
