نظم مركز الدراسات الإقليمية/وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم الدراسات والتخطيط/وحدة التنمية المستدامة، وضمن نشاطات لجنة شؤون المرأة في المركز، وبالتنسيق مع وحدة شؤون المرأة برئاسة جامعة الموصل، حلقة نقاشية علمية بعنوان “أثر الأطر التشريعية على مشاركة المرأة في سوق العمل: دروس من تجارب دولية وإقليمية” يوم الأحد الموافق 1 آذار 2026، تأتي هذه الفعالية ضمن تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام، ركيزة التوعية الثقافية، وتهدف إلى تعزيز الوعي بدور التشريعات في دعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية لتذليل العقبات القانونية والاجتماعية أمام النساء في سوق العمل.

قدمت الحلقة النقاشية أ.م. د. بتول هليل جبير، التي سلطت الضوء على العلاقة بين السياسات القانونية ورفع معدلات التوظيف للمرأة، مؤكدة أهمية تفعيل التشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين، وتحسين بيئة العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، كما تناولت تجارب عدة دول في تطبيق برامج تشريعية ناجحة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة: الهدف 5 المساواة بين الجنسين، الهدف 8 العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف 10 تقليل أوجه عدم المساواة.

اختتمت الحلقة بالنقاش مع الحضور حول توصيات لتطوير الأطر القانونية الوطنية بما يضمن مشاركة المرأة الفعالة في سوق العمل ويعزز التنمية المستدامة في المجتمع.