مركز الدراسات الإقليمية

ضمن نشاطاته الاسبوعية في عقد الحلقات النقاشية السيمنارات فقد شهدت قاعة مكتبة مركز الدراسات الاقليمية حلقة نقاشية تمحورت حول موقف الامم المتحدة من حركات التغيير العربية دراسة قانونية في قرارات مجلس الامن تجاه ليبيا للباحث الدكتور زياد عبدالوهاب النعيمي مدرس القانون الدولي العام وقال الباحث في بداية الحلقة النقاشي: شهد العام 2011 احتجاجات شعبية مطالبة بتغيير النظام الليبي وقد أدت هذه الاحتجاجات والمطالبات إلى التغيير، وشكلت الاحتجاجات القائمة في ليبيا مواجهات داخلية ونزاعات مسلحة داخل حدود الدولة، وبفعل هذه المواجهات تم اتخاذ عدد من البيانات والقرارات الوزارية من جامعة الدول العربية، ادت الى تعليق عضوية ليبيا فيها، وبعد ان تفاقم الوضع فيها، احال مجلس الجامعة قضية ليبيا الى مجلس الأمن لمناقشتها ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم ألمتحدة والمطالبة بالتدخل الدولي، لحماية المدنيين وتحمل مسؤولياته القانونية، وقد تم التدخل العسكري عن طريق حلف شمال ألأطلسي بتفويض الأمم المتحدة. وبين الباحث: جاء الموقف العربي، تجاه الوضع في ليبيا من خلال اتخاذها بيانات وقرارات رسمية أدانت أعمال العنف ضد المدنيين، والإجراءات المتخذة من السلطة الليبية في مواجهة المتظاهرين بما يشكل خرقا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد صدرت عن الجامعة عدد من القرارات والبيانات التي وقفت مع (التظاهرات أو الاحتجاجات) الشعبية في ليبيا ويمكن أن تتبين ذلك، من خلال البيان رقم 136 الصادر في 22 شباط 2011،وقرار مجلس الجامعة العربية 7298المعتمد يوم 2/3/2011 بخصوص المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، وقرار مجلس الجامعة ذي الرقم 7360في 12 آذار 2011 بخصوص تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا كذلك القرار ذي الرقم 7370في أب 2011 بخصوص الوضعفيليبيا. والملاحظ ان القرار الاخير للجامعة جاء بعد التدخل العسكري في ليبيا اذ اعلنت جامعة الدول العربية موافقتهاعلى شغل المجلس الوطني الليبي ألانتقالي مقعد ليبيافي الجامعة،وجميع منظماتها ومجالسها وأجهزتها باعتباره ممثل اللشعب العربي الليبي.واضاف النعيمي:بعد أن أحالت جامعة الدول العربية مسالة الوضع في ليبيا، إلى مجلس الأمن الدولي بموجب القرار الصادر منها ذي الرقم (7360) في 12 آذار 2011، جاء التدخل الدولي في ليبيا، من خلال منظمة الأمم المتحدة، وتمثلت الخطوة الأولى للتدخل بتكييف المسالة الليبية ضمن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على ليبيا، أما المرحلة الثانية فكانت إصدار القرارات الدولية بناءاً على الفصل السابع، والتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي بتفويض المنظمة الدولية.وختم الدكتور زياد عبدالوهاب النعيمي بالقول : شكل التدخل الدولي في ليبيا من خلال التفويض الصادر من الامم المتحدة وبموجب القرار الدولي 1973 تعزيزا لمبدأ التدخل الانساني ومايشكله الانتهاك لحقوق الانسان من تهديد للسلم والامن الدوليين بما يعني تكييف المسالة ضمن مواد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، فضلا هن ذلك جاء التدخل العسكري عن طريق حلف شمال الاطلسي ليضيف شكوكا اخرى على شكوك معنى التفويض اذ ان الكثير من النقاشات القانونية وجدت ان عبارة الاجراءت الضرورية الواردة في القرار الدولي انما هي اجراءات تحمل معنى عدم استخدام القوة او استخدامها ولايمكن تفسيرها بمعنى واحد ، لذلك نجد ان اجراءت ارسال المراقبين الدوليين او بعثة للامم المتحدة في ليبيا او ارسال قوات دولية كانت من ضمن الاجراءات الضرورية، ولو فشلت تلك الجهود لامكن القول ان استخدام القوة اصبح ممكنا