21 يناير، 2014

الوزن الجيبولتيكي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدد جديد من نشرة تحليلات سياسية السنة (4) العدد (5) كانون الثاني 2014 —————————————————————الوزن الجيبولتيكي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأثره في أمنها الذاتيد.عبدالرزاق خلف محمد الطائيمدرس/ قسم الدراسات السياسية والستراتيجية/ مركز الدراسات الإقليمية / جامعة الموصلتقديم يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إحدى المنظمات التي تسعى إلى تأكيد قوتها الذاتية عبر إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة والتي تتيح لتلك الدول إبراز مكانتها عربيا وإقليميا ودوليا، فهي المنظمة الأكثر نجاحا على المستوى العربي من خلال انجازاتها التي حققتها على المستويين السياسي والاقتصادي، فوصول المجلس إلى تفاهمات مشتركة نحو التحول إلى حالة من الاتحاد وكذلك التكامل الاقتصادي التي حققته تلك الدول، كما إن مكانة المجلس وتحكمها بسوق النفط والغاز جعل تلك الدول محط اهتمام الدول العظمى فضلا عن تحولها إلى مراكز جذب متنوعة على الصعيد الإقليمي والدولي . واستنادا إلى تلك الإمكانيات والمميزات التي يتمتع بها المجلس جعل الدكتور عبد الرزاق خلف الطائي الباحث في مركز الدراسات الإقليمية والمهتم بالشأن الخليجي يتساءل حول مدى قوة تلك الإمكانيات والتي يمكن ان تتيح للمجلس القدرة على مواجهة التحديات والتغيرات السياسية التي تمر بها منطقتنا العربية وأهمها الثورات العربية والأزمة السورية التي القت بظلالها على جميع دول المنطقة بما فيها دول المجلس التي تعول على ثقلها السياسي والاقتصادي في مواجهة تلك التحديات..د. فواز موفق ذنونسكرتير التحرير كان واقع التحديات الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التي أفرزتها الثورات العربية، والأزمة السورية، إلى جانب تنامي طموحات دول مجلس التعاون نحو الوحدة وراء دراسة الإمكانات المادية والبشرية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لا سيما بعد ان اخذمقترح الاتحاد الذي قدمه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض نهاية 2011، صدى رسمياً وشعبياً لدى دول مجلس التعاون الخليجي, اخذين بنظر الاعتبار اعتراض سلطنة عمان على إدراج مسألة الوحدة في اجتماعات الدورة (34) للمجلس الأعلى لقادةدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، فضلا عن الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعطي للأخيرة حق بناء القواعد العسكرية الضخمة وتطوير بنية تحتية عسكرية تمكنها من البقاء طويلة الأمد، علما ان هذه الاتفاقيات وفق مدركات دول الخليج تهدف إلى ردع أي خطر تتعرض له. تعد خيارات امن دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاعتماد على ذاتها محدودة ولمعرفة إمكانية الاعتماد على القوى الذاتية لابد من معرفة : القدرات الجغرافية والسكانية والاقتصادية لدول المجلس، والقدرات العسكرية ونفقات التسلح التي ترصدها كل دول في العام الواحد. مع علمنا الأكيد أن ذلك لن يكون كافيا لتقدير حجم القدرات المادية والبشرية لدول مجلس التعاون الخليجي.1. القدرات الجغرافية والسكانية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي : تبلغ مساحة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو مليونين ونصف مليون كم2 (469793,2 كلم2)،ويبلغ عدد سكانها نحو 46,5 مليون نسمة منهم 24,3 مليون مواطنون،ونسبتهم52%،ومنهم 22,1 مليون أجانب ونسبتهم48%بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2011، اما الإنتاج الإجمالي (GDP) لهذه الدول مجتمعة يبلغ نحو (1486) مليار سنويا حسب إحصاء 2010. ويعني ذلك ان دول مجلس التعاون مجتمعة تعتبر من اكبر الدول العربية من حيث المساحة وأكثرها غنى واقلها سكانا والجدول رقم واحد يوضح ذلك :الجدول رقم واحد (1)

الدولة

المساحة

السكان

الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار لعام 2010) النسبة %

سنة الإحصاء

العدد الإجمالي

الموطنينعدد الخليجيين النسبة %

الوافدين من عرب وأجانب

السعودية

2.240.000

81%

2012

28,4

19,3 مليون

68%

9,1

32%

657

44%

الإمارات

83.600

10%

2010

8,5

935الف

11%

7,565

89%

362

24%

الكويت

17.818

2%

2012

3,7

1,184مليون

32%

2,516مليون

68%

175

12%

عمان

39.500

5%

2011

3,3

2,013مليون

61%

1,287

39%

80

5%

قطر

11.427

1%

2012

1,7

561الف

13%

1,139 مليون

87%

185

13%

البحرين

707

0%

2011

1,2

594الف

49%

606 الف

51%

27

2%

المجموع

2.469793

100%

46,5مليون

24,3مليون

52%

22,1مليون

48%

1486

100%

ان مساحة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة مساحة شاسعة معظمها صحراوي، وتغطي المملكة العربية السعودية ما نسبته 81% من المساحة، و لا يقتصر الفرق بين السعودية وباقي دول المجلس على المساحة، بل أيضا في السكان فبينما مجموع السكان الأصليين من الدول الخمس نحو(5,287 مليون) أي ما يساوي19%من مجموع سكان دول المجلس مجتمعة.يساوي سكان المملكة العربية السعودية نحو81%. وان كانت الكثافة السكانية في مجموع دول مجلس التعاون تبلغ ما نسبته 19 نسمة للكلم2الواحد، فان إحصاء عدد السكان من أهل البلاد، أي الخليجيين، دون الوافدين تنخفض هذه النسبة إلى حد كبير فيكون عدد سكان دول المجلس من أهل البلاد نحو 24 مليون نسمة، وتكون الكثافة السكانية في مجموع هذه الدول بنسبة 9,7نسمة للكلم2 الواحد، وهي نسبة متدنية الى حد كبير، لكن ما يلاحظ هو التوازي بين المواطنين من اهل البلاد و الوافدين من خارج دول المجلس، ولكن المتوقع ان يتعدى عدد الوافدين عدد المواطنين في السنوات القادمة، علما ان الوافدين يشكلون الان الأغلبية في الإمارات والبحرين وقطر والكويت. والنسبة الكبرى من الأجانب المقيمين في بلدان المجلس هم من دول آسيوية مختلفة فمنهم الباكستانيون والهنود والبنغال والإيرانيون وغيرهم اما العرب المقيمين فنسبتهم قليلة مقارنة بالأجانب. وتعد المملكة العربية السعودية اكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي وذلكبالنظر إلىكميةالنفطالتيتصدره،وبسببثقلهاالسكاني،ثمتتبعهاالإماراتالعربيةالمتحدة، ثم باقي دول المجلس، اذ يشكل النفط مصدر الدخل الأساسيلكلدول مجلس التعاون وسيبقى ذلك لعقود طويلة قادمة والجدول رقم (2) يبين ذلك: الجدول رقم (2)

الدولة

احتياط وإنتاج النفط

احتياط وإنتاج الغاز

إجمال الدخل مليار دولار لعام2011

الاحتياط مليار برميل

الإنتاج لعام 2011 الف برميل يوميا

الاحتياط تليونمتر مكعب

أنتاج الغاز المسوق مليون متر مكعب 2010

إجمال الدخل

نسبة عوائد النفط والغاز

نسبة العوائد غير النفطية

السعودية

265

11,161

219.5

87660

297.4

93%93%

7%

الإمارات

98

3,322

212

51282

120.3

82%

18%

الكويت

102

2,865

52.2

11489

96.8

94%

6%

عمان

6

891

29.3

32.4

87%

13%

قطر

25

1,723

509

96335

60.5

70%

30%

البحرين

0.125

69

3.2

12.5

7.8

90%

10%

المجموع

495

20,031

1034

615.2

يوصف النظام الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي على انه مبني على قطاع النفط وعوائده في الاقتصاد العالمي على المستوى الخارجي، بينماعلىالمستوىالداخلي،فيتمركزالاقتصادحولمبدأالدولةالريعية،حيثتتحكمالدّولةفيمواردالنفطوإنفاقها، بينماتسيطر طبقةنخبويةمنالمستثمرينعلىالفرصالاقتصاديةالرئيسيةالمنبثقةمنالنفط.2.القدرات العسكرية ونفقات التسلح التي ترصدها كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الواحد : بالرغم من دول المجلس تصرف مبالغ طائلة على القطاع العسكري، وبمعدلات تعد الأعلى، ألا أن الثابت هو عدم مقدرة دول المجلس على تامين حمايتها العسكرية منفردة، واستمرار اعتمادها على الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها بدول المجلس اتفاقيات عسكرية تعطيها حق تواجد القواعد العسكرية والبقاء الدائم وغير المشروط،اما دول المجلس فتهدف من هذه الاتفاقياتإلى ردع أي خطر تتعرض له. وذلك بسبب قلت القوات العسكرية المحلية لكل دولة على حدا والجدول رقم (3) يبين ذلك :الجدول رقم (3)

الدولة

القوات البرية

القوات البحرية

القوات الجوية والدفاع الجوي

القوات الشبة العسكرية ووحدات الامن الخاصة

قوات الاحتياط

مجموع القوات العسكرية

الانفاق العسكري مليار دولار لعام2010

الامارات

44000

2500

4500

51000

16

البحرين

6000

700

1500

11260

مشاركة الخبر

اذهب إلى الأعلى