ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل اطروحة الدكتوراه الموسومة “السياسة التشريعية في العقوبات الانضباطية ” ، يوم الخميس الموافق ١٣ تموز ٢٠٢٣ ، حضر جانبا منها الاستاذ الدكتور خلف رمضان محمد معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية وعدد من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الدراسة التي تقدم بها الطالب خلدون فاضل علي في فرع القانون العام العقوبات الانضباطية ودور المشرع في العقوبات الانضباطية واجراء عدة ملائمات منها مراعاة النصوص الدستورية وما تضمنه من حقوق وحريات ومبادئ اساسية .

تطرقت الدراسة الى الجانب الموضوعي حيث يكون على المشرع ملائمة التشريع مع مجموعة من المبادئ في مراحل العقوبة الثلاثة ، وهي مرحلة تحديد ملامح العقوبة ومرحلة فرض العقوبة وعدم فرض اكثر من عقوبة على الفعل الواحد .

توصلت الدراسة الى بيان مدى تبني المبادئ والاسس القانونية في الدستور من قبل السلطة التأسيسية يعتمد على فلسفة القابضين على السلطة وتأتي بعد ذلك مرحلة ترجمة هذه الافكار لنصوص تشريعية من خلال السياسة التشريعية بإعتبارها عملية ينتهجها المشرع من خلال موائمة المبادئ الدستورية والقضائية والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع والفكر العالمي مع ضرورات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف سن التشريع بما يحقق دوام سير المرافق العامة بإنتظام والمصلحة العامة عند سن العقوبة الانضباطية مع الأخذ بنظر الاعتبار العوامل التي تؤثر فيها بصورة ايجابية ومتخطية العقبات التي تتعرض لها .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور حسن محمد علي وعضوية الاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح والاستاذ المساعد الدكتور سرمد رياض عبدالهادي والاستاذ المساعد الدكتور فواز خلف ظاهر والاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد وبإشراف وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن .