أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر الأول المتعلق بقوانين مؤسسات العدالة الانتقالية في مجال التعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع لجنة ‏الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.وقال وكيل الوزارة الدكتور علي حميد الشكري في كلمته إن التعليم العالي والبحث العلمي ملتزمة برعاية حقوق ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على وفق القوانين والتشريعات النافذة من أجل تحقيق أهداف العدالة وتجسير التكامل المستمر مع مؤسسات الدولة لرسم خارطة التنفيذ والمتابعة في هذا الملف.وأضاف أن هذا المؤتمر الذي ترعاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين جاء لعرض سياقات وقوانين مؤسسات العدالة الانتقالية في مجال التعليم العالي لتمكين الضحايا وذويهم من اعتلاء طموحهم العلمي ومنصات التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة التخصصات وتأهيل المتميزين الى قيادة المهام في المستقبل.بدورهم ألقى كل من رئيس لجنة ‏الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب الدكتور خلف عبد الصمد خلف ورئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني كلمات سجلوا فيها شكرهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرها الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب لاحتضان هذا المؤتمر إنصافا ووفاء لتضحيات الشهداء والسجناء السياسيين وحرصا على تنفيذ القوانين مؤكدين أن مؤسسات العدالة الانتقالية حققت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كثيرا من الأهداف المنصوص عليها في قوانين العدالة الانتقالية ولاسيما ما يتعلق بتوفير فرص الدراسة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في الجامعات العراقية.واستعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر التي أقيمت في جامعة النهرين والتي أدارها مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر ثلاث محاور رئيسة قدم في المحور الأول منها مدير الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس البيانات والمعطيات والأرقام المتعلقة بقبول الطلبة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في الدراسات الأولية والعليا في داخل العراق وخارجه فيما قدم الدكتور أسعد غني جهاد مدير الدائرة المالية والإدارية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وعملت بها الجامعات العراقية ضمن المحور الإداري والمالي واختتم الجلسة الأولى الدكتور باسم علوان العقابي مدير الدائرة القانونية بعرض القرارات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي ضمن سياقات قوانين مؤسسات العدالة الانتقالية.وتضمنت الجلسة الثانية ورقة عن دور القضاء الدستوري في ضمان حقوق ذوي الشهداء بالتعليم العالي قدمها عميد كلية القانون في جامعة بغداد الدكتور علي هادي فيما تخلل جلسات المؤتمر حوار مفتوح تمخض عن عدد من التوصيات التي منها استمرار العمل بالإجراءات الممنوحة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في مؤسسات التعليم العالي وتنمية القدرات العلمية والمهارات لأبناء الشرائح المشمولة بقوانين العدالة الانتقالية فيما اختتم المؤتمر أعماله بمعرض فني جسد خلود الشهداء وتاريخ ومعاناة الضحايا.دائرة العلاقات والإعلام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
8 نيسان 2021رابط الخبر من هنا