قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم السماح بقبول تقديم الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرون العامون ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة العليا للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف للحصول على الشهادة الأولية (الدراسة المسائية) سواء كان ذلك على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن هذا الإجراء جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2026/6/21 وإلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم ١١ لسنة ٢٠٢٦ لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة أثناء التوظيف للحصول على الشهادة الأولية، لافتة إلى أن التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12) الفقرة (أولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
18 تموز 2026