ناقشت فرع كلية الحقوق بجامعة الموصل رسالة الدبلوم العالي عن الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الاداري/دراسة مقارنة يوم الثلاثاء ٢٢ حزيران ٢٠٢١ حضر جانبا منها عميد الكلية وعدد من تدريسييها .تناولت الدراسة الذي تقدم بها الطالب علي حسن محمد علي في فرع القانون العام الجزاءات في العقود الادارية والتي يعد عقد التوريد احدها فهو نوع من انواع العقود التي تبرمها الدولة لتجهيزها بأشياء مادية او غير مادية ويكون ذلك مقابل ثمن وفق ما هو وارد في العقد والجزاءات الواردة في هذه العقود .تطرقت الرسالة الى تأمين سير المرفق العام بانتظام واضطراد لذا تلجأ الادارة لتحقيق ذلك الى نوع من الجزاءات يراد منها الضغط على المتعاقد لتنفيذ التزاماته التعاقدية .تهدف الدراسة الى بيان ان احد خصائص الشراء على حساب المورد يعد جزاء مؤقتا اذ لا تنهي الادارة العقد مع المتعاقد المخل بالتزاماته معها بل تبقي العقد قائم بينهما كما ان المتعاقد اذا لم يستطيع نفي الخطأ الجسيم من قبله واثبات عائدية ذلك الخطأ الى سبب اجنبي لا بد له فيه فإنه يمكن للادارة ان تلجأ الى توقيع الجزاء عليه وتنفيذ العقد على حسابه وتحت مسؤوليته لارتكابه الخطأ الجسيم في مسؤوليته التعاقدية .ترأس لجنة المناقشة الاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد وعضوية الدكتور ابوبكر احمد عثمان وعضوية واشراف الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن .