ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل رسالة ماجستير عن النظام القانوني للوساطة القضائية في الدعوى المدنية/دراسة مقارنة يوم الثلاثاء ١٠ آب ٢٠٢١ ، حضر جانباً منها عميد الكلية وعدد من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .تناولت الدراسة التي تقدم بها الطالب محمود محمد شريف في فرع القانون الخاص البحث عن وسائل بديلة في فض النزاعات بطرائق ودية فعلى الرغم من ان حق التقاضي امام المحاكم يتمتع بضمانات معينة منها ما يتعلق بصحة القضاء والاطمئنان الى حسن سير العدالة وحياد القاضي وغيرها .
تطرقت الدراسة الى كيفية ممارسة استقلالية السلطة القضائية في إطار القانون والمساواة بين افراد المجتمع جميعهم امام القضاء وجعله في متناولهم من دون تمييز .تهدف الدراسة الى بيان ان التشريعات المقارنة لم تورد تعريف للوساطة القضائية باستثناء القانونين اللبناني والفرنسي اللذين وضعا تعريفا للوساطة القضائية ويمكن ان نعرفها بأنها نظام قانوني بديل عن القضاء يهدف لانهاء النزاع بين اطراف الخصومة بشكل كلي او جزئي بوساطة طرف ثالث محايد ومستقل للتسريع في انهاء النزاع القائم بينهم بشكل ودي ورضائي والوصول الى اتفاق بين الخصوم ولا يكون هذا الاتفاق قابل للتنفيذ الا بعد مصادقة القضاء عليه .ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد وعضوية كلاً من الدكتور ياسر باسم ذنون والدكتور فارس علي عمر وعضوية واشراف الدكتورة تيماء محمود فوزي .