سياسة جامعة الموصل للتعرف على أصحاب المصلحة المحليين والتفاعل معهم

سياسة جامعة الموصل للتعرف على أصحاب المصلحة المحليين والتفاعل معهم

1. العنوان

2. الغاية / الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الروابط الاستراتيجية بين الجامعة والمجتمع المحلي عبر بناء شراكات مستدامة مع مختلف أصحاب المصلحة.
تسعى الجامعة من خلالها إلى جعل أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية رافعة للتنمية المجتمعية، ومجالًا للتفاعل الإيجابي الذي يحقق الفائدة المتبادلة، ويضمن تكامل أدوار الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

3. النطاق

تسري هذه السياسة على جميع إدارات الجامعة وأقسامها، وتشمل مختلف الأنشطة التي تتطلب تواصلًا مع أصحاب المصلحة المحليين الخارجيين، مثل:

التعاون الأكاديمي والبحثي.
الأنشطة المجتمعية والثقافية.
المشاريع المشتركة مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
المبادرات التوعوية والتنموية في محافظة نينوى وما حولها.

4. المبادئ / الالتزامات

المسؤولية المجتمعية: الالتزام بأن تكون الجامعة مؤسسة فاعلة في خدمة المجتمع.
التشاركية: إشراك أصحاب المصلحة في صياغة الحلول المشتركة للقضايا المحلية.
الشفافية: وضوح في جميع إجراءات التعاون وضمان الوصول إلى المعلومات.
الاستدامة: بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
الاحترام المتبادل: الاعتراف بدور كل طرف في خدمة الأهداف المشتركة.

5. الإجراءات / آلية التنفيذ

تحديد أصحاب المصلحة: إعداد قاعدة بيانات محدثة دورياً تشمل الجهات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، الشركات، والمؤسسات التعليمية.
قنوات التواصل: تخصيص قنوات رسمية للتواصل مثل الاجتماعات الدورية، ورش العمل، والندوات المشتركة.
نقاط اتصال رسمية: تعيين ممثلين من داخل الجامعة للتفاعل المباشر مع كل فئة من أصحاب المصلحة.
إشراكهم في صنع القرار: تنظيم جلسات استشارية لاستيعاب احتياجاتهم وتطلعاتهم ودمجها في خطط الجامعة.
المبادرات المشتركة: تنفيذ مشاريع تنموية وثقافية بالتعاون مع المجتمع المحلي.

6. المسؤوليات

رئاسة الجامعة: الإشراف العام على تنفيذ السياسة وتقييم فاعليتها.
وحدة العلاقات العامة وخدمة المجتمع: التنسيق المباشر مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
الأقسام الأكاديمية: إدماج المجتمع المحلي في المشاريع البحثية والأنشطة الميدانية.
الطلبة والموظفون: المشاركة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية والمبادرات المشتركة.

7. المتابعة والتقييم

إعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى التفاعل مع أصحاب المصلحة، مع قياس أثر التعاونات على الجامعة والمجتمع.
تقييم جودة الشراكات القائمة وتحديد مجالات التحسين.
استخدام مؤشرات أداء محددة مثل: عدد الشراكات، نوعية المبادرات، ومستوى الرضا المتبادل.

8. المراجعة الدورية

تُراجع السياسة كل سنتين على الأقل أو عند الحاجة، استنادًا إلى التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة ونتائج التقييم الدوري، وبما يضمن مواكبتها للتغيرات المجتمعية والاقتصادية.

9. الارتباط بالأهداف العالمية

الهدف 4: التعليم الجيد، عبر شراكات تعليمية وبحثية مع المجتمع.
الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لدعم سوق العمل المحلي.
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، عبر المساهمة في مبادرات تحسين البيئة الحضرية والاجتماعية.
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال بناء شبكات تعاون محلية ودولية.