برعاية وحضور الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل، أقامت كلية الحقوق ندوتها العلمية الموسومة “الضبط التشريعي لحرية الإعلام” يوم الثلاثاء ٢٤ آيار ٢٠٢٢ في قاعة المنتدى العلمي والأدبي بالجامعة،
حضره الندوة التي أقامها فرع القانون العام عميد الكلية الدكتور وسام نعمت وأعضاء مجلس الجامعة
تضمنت برنامجاً استهل بآي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وكلمة عميد الكلية والتي أشار فيها إلى اهمية موضوع الندوة وارتباطه بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وفي مقدمتها حرية النشر والتعبير مبينا اهمية المصداقية في التحري والبحث عن المعلومة والعمل على نشرها حيث يعد الاعلام احد متطلبات بناء المجتمع الديموقراطي الحر الذي يؤمن بالرأي والرأي الآخر علاوة على مساهمته في بناء دولة المؤسسات وتعزيز اواصر الانتماء بالوطن وتفعيل سيادة القانون اضافة لدوره الرقابي لعمل كافة القطاعات المجتمعية ودوره الفعال في تصحيح المسارات والتحول نحو تبني قواعد سلوك تساهم في تحقيق الاستقرار ، كما تساهم التشريعات القانونية في توفير بيئة اعلامية متميزة بما توفره من حماية للعاملين في المجال الاعلامي اضافة الى المسؤولية القانونية التي تترتب على العاملين في المجال الاعلامي في حالة اخلالهم للقوانين النافذة وقواعد سلوك المهنة ،
بعدها منح السيد رئيس الجامعة شهادات المشاركة والباحثين المشاركين في الندوة رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الساندة ،بحوث الندوة توزعت على جلستين عمليتين حيث شهدت الأولى منهما تقديم العديد من الأوراق البحثية التي سلطت الضوء على ممارسة مهنة الصحفي الإلكتروني في ظل تطور وسائل الإعلام والاتصالات والمسؤولية الجنائية عن التحريض الاعلامي على العنف والاعلام الالكتروني والآليات القانونية لتأسيس الوسائل الاعلامية الالكترونية وملاحظات على مشاريع قوانين الاتصالات العراقية وازدواجية الادارة في قطاع الاتصالات واثرها على حرية الاعلام والاتصالات ، اما الثانية فقدمت فيها اوراق بحثية تناولت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والحماية الدستورية والقانونية للاعلام في العراق والواجبات والضمانات القانونية في مواجهة حرية الصحافة والسيادة المعلوماتية والحق في الحصول على المعلومات وحرية الاعلام الرقمي في ضوء التشريعات السيبرانية ،
وخرجت في ختامها بجملة من التوصيات والمقترحات.