احتفت كلية الحقوق عبر نشرها الثقافة القانونية بين اوساط المجتمع ومن خلال لجنة الايام الدولية في فرع قانون حقوق الانسان بيوم الطفل العراقي الذي يصادف 14 تموز من كل عام والذي تم اقراره من الامم المتحدة عام 1989 .حيث دعت الكلية الى ضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع ومؤسساته المختلفة الذي يهدف الى حماية حقوق الطفل والاهتمام بها وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي خاصة وأن الطفل يعد الاساس الفعلي لبناء اي مجتمع رصين متماسك ، ويتجلى ذلك بضرورة الاهتمام بتعليمه والاهتمام بمواهبه وتنمية قدراته العقلية والذهنية والبدنية بما يساهم في صقل شخصيته وبناء انسان فعال في عملية البناء المجتمعي في شتى ميادينها ويتجلى ذلك بأهمية الدور الذي تبذله المؤسسات الحكومية والمتمثل بإهتمامها بالطفل وحقوقه التي اقرتها القوانين والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتي ايدتها معظم دول العالم ومنها عراقنا العزيز ، والتي اكدت على اهمية المساواة وعدم التمييز والحرص الكامل على مصلحة الاطفال في شتى الميادين والقطاعات واكدت على الحق بالحياة باعتباره حقا اساسيا من الواجب الحفاظ عليه اضافة الى الحق في التعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير بحرية كاملة دون اكراه، ونظرا للظرف الراهن والطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز والعالم اجمع والمتمثل بانتشار جائحة كورونا وما ولدته من آثار سلبية انعكست على المجتمعات بكافة شرائحها ومنها الاطفال فإنه يتوجب على كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية توحيد جهودها وتحقيق التضامن الذي يؤدي الى تحقيق نتائج تساهم في التغلب او التقليل من مخاطر هذا الفايروس خاصة بالنسبة لفئة الاطفال التي عانت من ويلات الفقر والتشرد والتهميش والعنف الجسدي والنفسي بفعل الكوارث والحروب والنزاعات التي انعكست اثارها على المجتمعات وشرائحها ومنها شريحة الاطفال التي تعد من الفئات المجتمعية الاكثر ضعفا .