اقامت كلية الحقوق يوم الاربعاء ٩ آذار ٢٠٢٢ ندوتها العلمية الموسومة (دور التشريعات العراقية في تمكين المرأة) حيث تم تقديم ٨ اوراق عمل تطرقت الى الدور المتميز للمرأة وما تم إقراره من حقوق وما عليها من التزامات بموجب التشريعات العراقية ونصوصها الواردة في القوانين المختلفة.
تولت الدكتورة سجى عمر شعبان ادارة جلسة الندوة ، حيث قدمت الدكتورة رفل حسن حامد ورقتها البحثية الموسومة (تمكين المرأة عبر العصور) تناولت فيها حقوق المرأة في العصور والحضارات القديمة والشرائع السماوية والحماية القانونية الكفيلة بحماية تلك الحقوق ، ثم قدمت كلا من الدكتورة رؤى خليل ابراهيم والدكتورة رائدة محمد محمود الورقة البحثية الموسومة (دور قانون الاثبات العراقي في تمكين المرأة) حيث بينت الورقة مدة امكانية قبول شهادة المرأة في المعاملات المالية وغير والمالية استنادا الى النصوص الواردة في التشريعات والقوانين العراقية ، وقدمت الدكتورة علياء غازي طاهر ورقتها الموسومة (دور قانون العمل في تمكين المرأة) التي تحدثت فيها عن دور المرأة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومطالبتها بحقوقها في شتى مجالات العمل ، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي حيث اقر بأن العمل حقا لكل مواطن دون تمييز اضافة لاقراره لمبدأ تكافؤ الفرص ، ثم قدمت الدكتورة بيداء عبدالجواد ورقتها الموسومة (دور الدستور في تمكين المرأة) حيث تناولت فيها حق المرأة في المشاركة السياسية والتمتع بالحقوق السياسية استنادا لمبدأ الديموقراطية الذي كفله الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ واعطى الحق لكل مواطن بالمشاركة في الحياة السياسية ، فيما قدمت الدكتورة هدى هادي محمود ورقتها الموسومة (الكوتا كالية لتمكين المشاركة السياسية للمرأة في العراق) حيث بينت فيها تعريف الكوتا والتي تعني الحصة او النصيب وفي العراق تعني وجود عدد او نسبة محددة من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب العراقي محددة للنساء ثم قدمت الدكتورة رواء يونس النجار ورقتها الموسومة (دور القانون التجاري في تمكين المرأة) التي تناولت فيها الحقوق التجارية التي اقرتها القوانين التجارية للمرأة وحريتها في ممارسة التجارة على اختلاف اشكالها على مستوى العراق والدول العربية ، وكان لكل من الدكتورة ندى محمود والدكتورة فوزية موفق ورقة العمل الموسومة (نظرة قانونية على التمكين الاقتصادي للمرأة) حيث بينت الورقة مدى امكانية مشاركة المرأة في الانشطة التجارية ومساهمتها في بناء النظام الاقتصادي ومدى انعكاس ذلك على حياة الفرد والمجتمع كما تطرقت الى الكثير من الحقوق الاقتصادية الواردة في القوانين والتشريعات ، بعدها قدمت كلا من الدكتورة بشرى خالد تركي والدكتورة انسام علي عبدالله الورقة البحثية الموسومة (دور القانون الاداري في تمكين المرأة) التي تناولت التمكين القانوني الذي لا يقتصر على حل المشكلات بل المساعدة في الحصول على الحقوق المدعومة من المجتمع والعمل على سن القوانين التي توفر الحماية الكفيلة للحقوق.وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي تم رفعها الى الجهات المعنية.