اقامت كلية الحقوق بجامعة الموصل ورشة العمل الموسومة(دور المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق الاصلاح السياسي) ، يوم الثلاثاء الاول من اذار ٢٠٢٢قدم ورقة العمل الاستاذ المساعد الدكتور محمد عزت فاضلتناولت ورشة العمل محورين وهما: المحور الاول طبيعة الاجتهاد القضائي للمحكمة الاتحادية العليا .حيث اعطى فيها وصفا للقاضي الدستوري بإعتباره قاض من نوع خاص ذو دور ايجابي في معالجة مشكلات النقض والغموض في النصوص الدستورية .قدم ورقة العمل المدرس الدكتور علي حسين ياسينحين تناول المحور الثاني للورشة الاصلاح السياسي وولاية المحكمة الاتحادية العليا ، بين خلالها ان المحكمة الاتحادية في العراق تسمو بالعلو لطبيعة مكانتها وخصوصية الرقابة التي تتولاها وإعلائها للقواعد القانونية وأسماها الدستور بإعتباره القانون الاساسي للبلاد الذي يسمو على ماعداه من قواعد قانونية وإليه مرجع المشروعية فمبدأ سمو الدستور لا يسود في الحقيقة إلا ضمن الانظمة الديموقراطية وهو يعد من اهم النتائج الحتمية واللازمة لمبدأ المشروعية ويغدو من دون ضمانات تحميه ، عليه فإن البحث في موضوع ولاية المحكمة الاتحادية العليا يتطلب مناقشة هذا الموضوع من منطلقين اساسيين اولهما اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وثانيهما التركيز على عدد من قرارات المحكمة .شهدت الورشة تفاعلا مميزا من قبل الحضور اضافة لتوجيه الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول موضوعها تمت الاجابة عليها تفصيليا من قبل القائمين عليها .اختتمت الورشة بمنح الدكتور وسام نعمت إبراهيم السعدي عميد الكلية شهادات تقديرية للسادة المشاركين ، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الانشطة العلمية والثقافية لفرع القانون العام خلال العام الدراسي الجاري ٢٠٢١_٢٠٢٢ .