برعاية الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل وباشراف الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية وبمتابعة الدكتور قيدار عبدالقادر صالح رئيس فرع القانون العام ، اقام فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل عبر تطبيق Google meet ورشة العمل العلمية الموسومة (النظام الانتخابي الامثل في العراق) يوم الثلاثاء الموافق16/2/2021 .القى الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية كلمة رحب في مستهلها بالإستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس الجامعة والسادة اعضاء مجلسي الجامعة والكلية والباحثين والاكاديميين المشاركين في الورشة والكوادر العلمية والادارية في الكلية والحضور الكريم ثم تطرق الى التجارب الديموقراطية لدول العالم في اختيار النظام الانتخابي المتبع وخارطة عمل المشرع الدستوري عند رغبته بإدارة ملف يتعلق بالفكر الديموقراطي واسلوب اختيار الاشخاص المؤهلين لإدارة الدولة عن طريق الانتخابات التي تتسم بالشفافية وتحقق نتائج تؤدي الى الحكم الرشيد ،انطلقت اعمال الورشة بالورقة البحثية الموسومة النظام الانتخابي وضرورات تحقيق النزاهة والعدالة للدكتور عزالدين محمد شفيق والتي تناول فيها اهمية تحقيق التوازن والتعادل بين الدوائر الانتخابية كون العراق كان سابقا يعد دائرة انتخابية واحدة لكن في ظل القانون الجديد رقم 9 لسنة 2020 تم تقسيمه الى عدة دوائر انتخابية ، كما اشار الى اهمية اعتماد البطاقة البايوميترية واعتبارها المستمسك الوحيد الذي تم اعتماده رسميا في تحقيق انتخابات نزيهة ، ثم قدم الدكتور رعد سامي التميمي ورقته البحثية الموسومة النظام الانتخابي وتحدياته القانونية والتي عرف فيها النظام الانتخابي وانواعه ودوره في بناء النظام السياسي كما شرح نظام التمثيل النسبي الذي كان سائدا في الانتخابات النيابية السابقة مع بيان مزايا هذا النظام ومثالبه ثم وضح نظام الدوائر الانتخابية الذي سيتم تطبيقه في الانتخابات العراقية القادمة مع بيان مزاياه ومثالبه ، ثم بين الدكتور محمد عزت فاضل في ورقته البحثية الموسومة طبيعة النظام الانتخابي وتذليل مشكلاته التي تحدث فيها عن كيفية تشكيل الدوائر الانتخابية والمرشحين وعدد المقاعد المحددة لكل دائرة وعدد ممثليها ، وتناول الدكتور محمد ذنون يونس في ورقته البحثية الموسومة مدى ملائمة النظام الانتخابي للواقع العراقي والتي تطرق فيها الى الواقع الدستوري والسياسي والاجتماعي والحزبي في العراق ومدى ملائمة القانون الانتخابي الجديد للواقع اعلاه ومدى موافقته لاحكام الدستور العراقي لعام 2005 ، ثم تناول الدكتور علي حسين ياسين في ورقته الموسومة رؤية تحليلية في قانون رقم 9 لسنة 2020 الذي يبين شكل الحكومة وبناء مؤسسات الدولة ومعنى تقسيم الدوائر الانتخابية وبيان الجهات المخولة في رسم الانتخابات حسب النماذج الدولية. واخيرا تم قراءة التوصيات التي تم رفعها الى الجهات المعنية .