التقى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر بهاء الحسني، رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وبحث معهم الملفات المالية ذات الصلة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأولويات التمويل والتخصيصات اللازمة للجامعات العراقية في ضوء مسؤولية المؤسسات التشريعية والجهات التنفيذية عن دعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكد معالي وزير التعليم العالي أهمية الشراكة المؤسسية بين وزارة التعليم العالي ومجلس النواب ولا سيما اللجنة المالية النيابية، في معالجة المتطلبات المالية للجامعات على وفق أولويات مدروسة تراعي احتياجات البيئة الجامعية ومتطلبات الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، مشدداً على أن تمويل المؤسسات التعليمية يمثل استثماراً في رأس المال البشري وعنصراً أساسياً في إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء آليات التنسيق بشأن التخصيصات المالية والاحتياجات التشغيلية والاستثمارية للمؤسسات الجامعية وأهمية مراعاة خصوصية قطاع التعليم العالي في مناقشة مشروع الموازنة والتشريعات المالية ذات الصلة بما يتيح للجامعات تنفيذ برامجها الأكاديمية والبحثية وتطوير بناها التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية لاستقرار العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

من جانبهم أكد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية أهمية التعليم العالي في بناء الدولة وتطوير قدراتها العلمية، مشيرين إلى أهمية استمرار التواصل مع الوزارة لدراسة احتياجات الجامعات ومتابعة الملفات المالية والتشريعية المرتبطة بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام وأولويات تطوير المؤسسات التعليمية ويعزز قدرتها على أداء رسالتها الأكاديمية والبحثية.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
20 تشرين الأول 2026