اقامت كلية الحقوق يوم الثلاثاء ٨ آذار ٢٠٢٢ ورشتها العلمية الموسومة (البطاقة الوطنية وأثرها على الاوراق الثبوتية ، شهادة الجنسية العراقيةهوية الاحوال المدنيةبطاقة السكن) شارك فيها مدير الجنسية والجوازات والإقامة في نينوى الدكتور خالد عوني خطاب وعدد من العمداء مسؤولي ورؤساء الأقسام في المديرية وقد ابتدأت الورشة التي أقامها فرع القانون الخاص أعمالها بكلمة تعريفية للدكتور اجياد ثامر نايف مبينا اهمية البطاقة الوطنية كونها تساهم بالتعامل مع مستمسك ثبوتي واحد يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمواطن اضافة الى اسهامها في القضاء على مشكلة تشابه الاسماء لإحتوائها على رقم تعريفي لكل فرد علاوة على الاخطاء الكتابية الناجمة عن الكتابة الورقية كما وتساهم في بناء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة على مستوى الدولة ،ثم قدم العميد الدكتور خالد عوني خطاب ورقته التي بين فيها مفهوم البطاقة الوطنية ومراحل تطورها وتاريخ بدء العمل بإصدارها التي تكللت بإصدار قانون البطاقة الوطنية الذي اعطاها الشرعية القانونية فهي وثيقة قانونية الكترونية تمنح للعراقي تحل محل شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن وتمتاز هذه البطاقة بعدم قابليتها للتزوير اضافة لاهميتها على المستوى الامني بتوفير معلومات عن كل فرد ،وكان للعميد حكم دحام الحبو ورقته التي بين فيها دور البطاقة الوطنية بإعتبارها من المشاريع الاستراتيجية عالية الاهمية لتوفيرها بيانات تفصيلية لكل فرد علاوة عن دورها في الاعتماد على مستمسك واحد ومساهمتها الفعالة في الحد من الجريمة ودورها في الانتقال الى الحكومة الإلكترونية بما يساهم في الاقتصاد بالجهد والوقت فهي بطافة بايوميترية صادرة عن وزارة الداخلية ، وتعد وثيقة ثبوتية رسمية ،أما العميد محمد نظام الدين محمود فتطرق في ورقته الى اجراءات البطاقة الوطنية مبيناً دورها في بناء شبكة معلومات متكاملة ومراحل الحصول عليها ابتداء بالحجز الالكتروني وتدقيق المستمسكات الاصلية المقدمة من طالب البطاقة وانتهاء بإستلامها مشيرا الى ان كل بطاقة تضم رقما وطنيا مبينا مدلولات كل رمز من ارقام الرقم الوطني ،ثم قدمت الدكتورة زينة حازم خلف ورقتها التي تناولت فيها البطاقة الوطنية والجنسية العراقية_الواقع النظري التي تطرقت فيها الى تعريف الجنسية بوصفها الرابطة التي تربط الفرد بالدولة متطرقة الى التطورات والمراحل التي شهدتها الجنسية العراقية استنادا الى القوانين والتشريعات العراقية مبينة بأن البطاقة الوطنية ستلغي القوانين والتعليمات المتعلقة بهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن في حين ان قانون الجنسية سيبقى نافذا ،ثم قدم العميد فريد فندي خلف ورقته التي تناول فيها البطاقة الوطنية والجنسبة العراقية_ الواقع العملي مبينا ان البطاقة الوطنية ستساهم بالتقليل من معاناة المواطن بمراجعته لدوائر الدولة بغية الحصول على المستمسكات الرسمية وما يصاحب ذلك من اخطاء سواء في ادخال البيانات او اخطاء إملائية كما تطرق الى تعريف الجنسية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات بالنسبة للمواطن مبينا الاجراءات التي يتم اللجوء اليها في حالة كون اوليات احد المستمسكات مفقودة موضحا آلية التعامل مع المواطن فيما اذا كان احد والديه متجنس او كيفية التأكد من احتفاظ المواطن بجنسيته اذا كان قد اكتسب جنسية دولة اخرى ،ثم قدم العميد اياد نوري احمد ورقته التي تناول فيها البطاقة الوطنية وهوية الاحوال المدنية مبينا ان دور دائرة الاحوال المدنية بعد البدء بإصدار البطاقة الوطنية بات مقتصرا على التصحيحات المتعلقة بتغيير حالة الشخص واصدار صورة قيد والمسائل المتعلقة بتصحيح النسب والاضافة والحذف ،ثم قدم العقيد راكان محمد عبدالرحمن ورقته التي بين فيها مراحل تطور العمل لاصدار البطاقة الوطنية ومدى علاقتها ببطاقة السكن مشيرا إلى عدم إمكانية اصدار البطاقة الوطنية دون وجود بطاقة السكن التي يفترض إلغائها عند صدور البطاقة الوطنية ، ثم قدم الملازم الاول عصام علي جميل ورقته التي بين فيها امتلاك دائرة البطاقة الوطنية لفرق جوالة خاصة بكبار السن وحالات الاعاقة بالنسبة للمرضى والمعاقين الذين لا يمتلكون القدرة الصحية والبدنية لمراجعة دائرة البطاقة الوطنية بالتالي فبالامكان انتقال الفرق الجوالة الى محل اقامة المواطن المعني وانجاز اجراءات بطاقته الوطنية ،