ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاربعاء ٧ ايلول ٢٠٢٢ اطروحة دكتوراه عن “السياسة الجنائية الحديثة في الحد من التجريم والعقاب”حضر جانبا منها الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية وعدد من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .
تطرقت الاطروحة التي تقدمت بها الطالبة ايمان ثابت يونس في فرع القانون العام السياسة الجنائية الحديثة او كما يسميها البعض السياسة الجزائية البديلة التي اعتبرت ثورة على السياسة الجزائية التقليدية لذا ينبغي الاخذ بالمستجد والتعريج على الأصل ولبيان المساوئ والمميزات التي على المشرع اتباعها او تجنبها مما يقوده الى الاخذ بسياسة جنائية ناجحة وفعالة في حماية المصالح والقيم ومن انواعها الحد من التجريم اذ حتمت الضرورية ان يتجه المشرع إليها لاهميتها لتحقيق غاية العقوبة في الاصلاح والتاهيل والعدالة .تهدف الاطروحة الى بيان ان السياستين الجنائيتين التقليدية والحديثة تخضعان على حد السواء لمادة محددة دستوريا وقانونيا تحكمها كمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ المساواة لتكون الاساس التي ينبغي ان تلتزم به وإلا خرجت عن اسباب شرعيتها .
ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور محمد عباس حمودي وعضوية كلا من الاستاذ المساعد الدكتور طلال عبد حسين والاستاذ المساعد الدكتور عدي طلفاح محمد والاستاذ المساعد الدكتور انس محمود خلف والاستاذ المساعد الدكتور احمد مصطفى علي وعضوية واشراف الاستاذ المساعد الدكتور عباس فاضل سعيد .