سياسة حماية المبلّغين عن التمييز
سياسة حماية المبلّغين عن التمييز
جامعة الموصل
1. العنوان
سياسة جامعة الموصل لحماية المبلّغين عن التمييز
2. الغاية / الهدف
تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن جميع الأفراد داخل جامعة الموصل، ممن يبلّغون عن أي شكل من أشكال التمييز، يتمتعون بحماية كاملة من أي إجراءات انتقامية أو آثار سلبية. الغاية الأسمى هي خلق بيئة تعليمية وعملية قائمة على الشفافية والعدالة، تشجع الإبلاغ عن المخالفات دون خوف أو قلق، وتعزز مناخ الثقة داخل المجتمع الجامعي.
3. النطاق
تسري هذه السياسة على جميع الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، المشاركين في الأنشطة الجامعية، والمتعاونين مع الجامعة في أي من مشاريعها أو برامجها.
4. المبادئ / الالتزامات
- التزام الجامعة بالحفاظ على سرية المبلّغين ومنع الكشف عن هويتهم إلا بموافقتهم الصريحة أو في حالات التحقيق الضرورية.
- ضمان عدم تعرض المبلّغ لأي تمييز أو انتقام أو معاملة غير عادلة نتيجة تقديمه بلاغًا.
- توفير قنوات آمنة ومتعددة للإبلاغ، بما يتيح للمجتمع الجامعي المشاركة دون خوف.
- تعزيز ثقافة المسؤولية الأخلاقية التي تحث على حماية حقوق جميع الأفراد ومساءلة المسيئين.
5. الإجراءات / آلية التنفيذ
- آلية الإبلاغ: توفير استمارات إلكترونية، صناديق مخصصة للشكاوى، وخطوط اتصال مباشرة مع الوحدات المسؤولة.
- التحقيق: إجراء تحقيق مستقل، سريع، وعادل، يراعي مبدأ السرية ويضمن حماية جميع الأطراف.
- المتابعة: مراقبة أوضاع المبلّغين بعد تقديم الشكاوى للتأكد من عدم تعرضهم لأي آثار سلبية.
- العقوبات: اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أي شخص يثبت قيامه بالانتقام أو ممارسة الضغط على المبلّغ.
6. المسؤوليات
- تتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية العليا عن اعتماد السياسة وضمان تنفيذها.
- يقوم مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون الطلبة باستلام البلاغات ومتابعتها.
- يتوجب على جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين احترام السياسة والإسهام في نشر ثقافة العدالة والمساواة.
7. المتابعة والتقييم
- إصدار تقارير دورية توضح عدد البلاغات ومستوى الحماية الموفرة للمبلّغين.
- مراجعة قنوات الإبلاغ والتأكد من سهولة الوصول إليها وفعاليتها.
- قياس وعي المجتمع الجامعي حول السياسة عبر استطلاعات ومؤشرات تقييم دورية.
8. المراجعة الدورية
تُراجع هذه السياسة مرة كل سنتين أو عند حدوث تغييرات تشريعية أو تنظيمية، مع تحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المبلّغين.
9. الارتباط بالأهداف العالمية
تسهم هذه السياسة في تحقيق:
- الهدف 5: المساواة بين الجنسين، من خلال مواجهة التمييز القائم على النوع.
- الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة، عبر تعزيز آليات العدالة والشفافية.
- الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال حماية الحقوق وضمان قنوات عادلة للإبلاغ.
تمت الموافقة عليها من قبل: رئاسة جامعة الموصل.
تاريخ التحديث: 24-12-2024
