سياسة مكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمل الأطفال

سياسة مكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمل الأطفال

جامعة الموصل

1. العنوان

سياسة جامعة الموصل لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمل الأطفال

2. الغاية / الهدف

تهدف هذه السياسة إلى حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه من خلال القضاء على جميع أشكال الاستغلال، سواء داخل الجامعة أو لدى شركائها. إن الغاية الأساسية هي ضمان بيئة عمل وتعليم آمنة، إنسانية، ومسؤولة، خالية من العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمل الأطفال، بما يتماشى مع التزامات الجامعة الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع المحلي والمعايير الدولية.

3. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين في جامعة الموصل، بما يشمل الأكاديميين والإداريين والفنيين، إضافة إلى الموردين، المقاولين، والشركاء الذين تتعامل معهم الجامعة.

4. المبادئ / الالتزامات

منع العمل القسري: حظر أي ممارسة تُجبر الأفراد على العمل ضد إرادتهم أو بأجر غير عادل.
مكافحة العبودية الحديثة: ضمان أن عقود العمل والاتفاقيات لا تحتوي على شروط استغلالية أو قيود غير إنسانية.
مكافحة الاتجار بالبشر: عدم التعاون مع أي جهة يُحتمل تورطها في ممارسات الاتجار بالبشر، والتحقق الدوري من نزاهة الموردين والمتعاقدين.
منع عمل الأطفال: الالتزام بالحد الأدنى لسن العمل وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، وضمان عدم تشغيل الأطفال في أي نشاط متصل بالجامعة أو شركائها.
المسؤولية المشتركة: تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع الجامعي والمتعاملين معه.

5. الإجراءات / آلية التنفيذ

التحقق من الموردين: إجراء مراجعات دورية وتقييمات للموردين والمقاولين للتأكد من التزامهم بهذه السياسة.
التدقيق الداخلي: تنظيم عمليات تفتيش وتدقيق داخلية لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة.
إدارة العقود: تضمين بنود واضحة في عقود العمل والاتفاقيات التجارية تنص على منع العمل القسري وعمل الأطفال.
قنوات الإبلاغ: توفير آليات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.
الاستجابة السريعة: اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفة مُثبتة، بما في ذلك إنهاء العقود أو إحالتها للجهات القانونية المختصة.

6. المسؤوليات

تتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية العليا عن اعتماد السياسة والإشراف على تنفيذها.
يقوم مكتب الشؤون القانونية ووحدة الاستدامة وحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ الإجراءات ومراجعة تقارير الامتثال.
تتحمل الوحدات الإدارية والأكاديمية مسؤولية ضمان الالتزام في مجالات عملها.
يُلزم جميع الموردين والشركاء بالتوقيع على تعهد خطي بالالتزام الكامل بمضامين السياسة.

7. المتابعة والتقييم

إعداد تقارير سنوية عن مستوى الامتثال، تشمل حالات الانتهاك والإجراءات المتخذة.
إجراء تقييمات دورية لممارسات الموردين والمتعاقدين للتحقق من تطبيق السياسة.
قياس وعي المجتمع الجامعي من خلال استبيانات ودورات تدريبية لمعرفة مدى إدراكهم لحقوق الإنسان ومخاطر العمل القسري.

8. المراجعة الدورية

تُراجع هذه السياسة كل ثلاث سنوات، أو عند صدور مستجدات قانونية أو معايير دولية جديدة، بما يضمن مواءمتها مع أحدث التوجهات العالمية في مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال.

9. الارتباط بالأهداف العالمية

تسهم هذه السياسة في تحقيق:

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، من خلال تعزيز بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال.
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة، عبر حماية الفئات الضعيفة من الانتهاكات.
الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال مكافحة العبودية والاتجار بالبشر ودعم أنظمة عادلة وشفافة.
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال التعاون مع شركاء ملتزمين بالمسؤولية الاجتماعية.