سياسة منع وتقليل التلوث البحري الناتج عن الأنشطة البرية

سياسة منع وتقليل التلوث البحري الناتج عن الأنشطة البرية

جامعة الموصل

1. العنوان

سياسة جامعة الموصل لمنع وتقليل التلوث البحري الناتج عن الأنشطة البرية

2. الغاية / الهدف

تسعى جامعة الموصل إلى أداء دورها البيئي والمجتمعي من خلال منع التلوث البحري والتقليل من أثره السلبي، إدراكًا منها لخطورة الأنشطة البرية غير المنضبطة على النظم المائية. الغاية من هذه السياسة هي صون الأنهار والبحيرات والمسطحات المائية من التلوث، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

3. النطاق

تسري هذه السياسة على جميع المرافق الجامعية، بما في ذلك المباني والمختبرات والمناطق المفتوحة، وكذلك على الأنشطة التعليمية والإدارية والبحثية التي قد تخلّف نفايات أو تصريفات يمكن أن تؤثر في البيئة المائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. المبادئ / الالتزامات

الالتزام الكامل بحماية البيئة المائية من التلوث الناتج عن الأنشطة البرية الجامعية.
اعتماد إدارة مستدامة للنفايات وتشجيع الممارسات التي تقلل المخاطر البيئية.
تقليل استخدام المواد الضارة بالمياه، خصوصًا البلاستيك أحادي الاستخدام والكيماويات عالية الخطورة.
ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير الوطنية والدولية قبل تصريفها.
تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين جميع منسوبي الجامعة تجاه حماية البيئة.

5. الإجراءات / آلية التنفيذ

إدارة النفايات: تخصيص حاويات فرز للنفايات في جميع مرافق الجامعة، والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وغير الخطرة.
المواد المستدامة: تقليل الاعتماد على البلاستيك والأدوات غير القابلة للتحلل، وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.
معالجة الصرف الصحي: ربط شبكات الجامعة بمحطات معالجة معتمدة والتعاون مع السلطات المحلية لضمان الامتثال.
المراقبة الميدانية: تنفيذ تدقيقات بيئية دورية للكشف عن أية ممارسات قد تسهم في تلوث المسطحات المائية.
الاستجابة السريعة: وضع خطط طوارئ واضحة للتعامل مع أي حادث تلوث أو تسرب محتمل.

6. المسؤوليات

تتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية العليا عن اعتماد السياسة وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها.
يقوم مكتب الاستدامة والبيئة بالإشراف المباشر على تنفيذ الإجراءات والتنسيق مع الجهات الحكومية والبيئية.
تتولى الوحدات الأكاديمية والإدارية ضمان الامتثال اليومي للسياسة ضمن نطاق عملها.
يلتزم جميع الطلبة والعاملين بالتعاون في تطبيق التعليمات والإبلاغ عن أية مخالفات.

7. المتابعة والتقييم

إعداد تقارير دورية تبين مستوى الامتثال والسياسات المتبعة للحد من التلوث البحري.
إجراء مراجعات بيئية نصف سنوية لتقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.
نشر ملخصات شفافة لمنسوبي الجامعة وللمجتمع المحلي لزيادة الوعي بالنتائج.

8. المراجعة الدورية

تُراجع هذه السياسة مرة كل ثلاث سنوات أو عند حدوث تغييرات تشريعية أو بيئية جوهرية، مع تحديثها بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة المائية.

9. الارتباط بالأهداف العالمية

تسهم هذه السياسة بشكل مباشر في:

الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، عبر ضمان معالجة الصرف والتخلص السليم من النفايات.
الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال تقليل المواد الملوِّثة وتشجيع البدائل المستدامة.
الهدف 14: الحياة تحت الماء، عبر حماية البحار والأنهار والمسطحات المائية من التلوث البري.
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال التعاون مع الهيئات البيئية والمجتمع المحلي.