سياسة الاستثمار المستدام في جامعة الموصل

سياسة الاستثمار المستدام في جامعة الموصل

1. العنوان

2. الغاية / الهدف

تهدف هذه السياسة إلى توجيه قرارات الاستثمار في جامعة الموصل نحو تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر البيئي والاجتماعي، بما يعزز التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة. كما تسعى السياسة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والاجتماعية، ودعم المشاريع التي تترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة.

3. النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع الاستثمارات التي تقوم بها الجامعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل الاستثمارات في المشاريع البحثية، التطوير العقاري، الصناديق الاستثمارية، وكذلك التعاون مع القطاعين العام والخاص.

4. المبادئ / الالتزامات

دمج معايير الاستدامة: اعتماد مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
الاستبعاد المسؤول: تجنب الاستثمارات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة أو المجتمع، مثل الصناعات عالية الانبعاثات أو الأنشطة المخالفة لحقوق الإنسان.
الأولوية للاستثمارات المستدامة: تفضيل الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، والابتكار المستدام.
تعزيز التنوع والشمول: دعم المؤسسات والشركات التي تلتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية، المساواة، وتمكين الفئات الضعيفة.
الشفافية والمساءلة: ضمان أن تكون جميع قرارات الاستثمار واضحة، معلنة، وخاضعة للمراجعة.

5. الإجراءات / آلية التنفيذ

إدماج معايير ESG: تحليل المشاريع الاستثمارية وفق معايير بيئية واجتماعية وحوكمة قبل الموافقة عليها.
تقييم المخاطر: إجراء دراسات لتحديد المخاطر المناخية والاجتماعية المحتملة، مع وضع خطط للتخفيف من آثارها.
آلية اختيار المشاريع: اعتماد نظام يحدد أولوية الاستثمار في المشاريع ذات الأثر الإيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.
التوثيق والإفصاح: إعداد تقارير توضح الأسس والمعايير التي بنيت عليها القرارات الاستثمارية.

6. المسؤوليات

اللجنة الاستثمارية بالجامعة: مسؤولية دراسة وتقييم المشاريع الاستثمارية وفق معايير الاستدامة.
الإدارة العليا: اعتماد القرارات النهائية ومراجعة التقارير الدورية.
الوحدات المالية: متابعة الأداء المالي وضمان توافقه مع التوجهات الاستراتيجية للجامعة.

7. المتابعة والتقييم

التقارير الدورية: تقديم تقارير سنوية للإدارة العليا حول أداء الاستثمارات وتأثيرها البيئي والاجتماعي.
مؤشرات الأداء: تطوير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى توافق الاستثمارات مع مبادئ الاستدامة.
آليات التدقيق: إجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام الشركات أو المؤسسات المستثمَر فيها بالمعايير المتفق عليها.

8. المراجعة الدورية

تُراجع هذه السياسة كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة لضمان توافقها مع المستجدات العالمية في مجال الاستدامة الاستثمارية، ويتم تحديثها وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

9. الارتباط بالأهداف العالمية