كلية الإدارة والإقتصاد

اجتمع مجلس قسم الاقتصاد بجلسته الحادية عشر يوم الإثنين الموافق 4/5/2020 برئاسة رئيس قسم الاقتصاد ا.د.سعد محمود الكواز وبحضور أعضاء المجلس وعقد الاجتماع فيديويا باستخدام تقنية Google meet وتم مناقشة عدة موضوعات منها :1. التأكيد على استمرار التعليم الإلكتروني للدراسات الأولية والعليا بالقسم والالتزام بهوالاستمرار بتطبيق برامجه لكافة المراحل الدراسية.2. متابعة الصفوف الإلكترونية من قبل المرشدين للدراستين الأولية والعليا للتواصل مع الطلبة وتقديم الموقف عن العليم الإلكتروني كل حسب مرحلته للكشف عن الحالات كالتصوير والاستنساخ وغيرها والتوجيه بتجاوزها .3. الدوام في القسم يكون للسيد رئيس القسم والمقررين الصباحي والمسائي والموظفين بنسبة 25% و في حالة الحاجة القصوى استدعاء احد اعضاء اللجان العلمية أو العليا أو الامتحانية أو الإرشاد وغيرهم .4. تخصيص القاعة رقم 8 كقاعة الكترونية لقسم الاقتصاد لتطبيق برامج التعليم الالكتروني والتواصل بين التدريسيين والطلبة .5. بدء مناقشة بحوث التخرج الكترونيا للمرحلة الرابعة لقسم الاقتصاد للدراستين الصباحية والمسائية من قبل لجان مناقشة البحوث ووفق الاستمارة الإلكترونية .6. عمل اللقاءات الإلكترونية مع طلبة الدراسات الاولية والعليا في قسم الاقتصاد لتشخيص أهم الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تعترض الطلبة والتدريسيين في تطبيق التعليم الالكتروني وحلها وتجاوزها والتغلب عليها للارتقاء بهذا النوع من التعليم وتطبيقاته في القسم وزيادة الانضمام اليه .7. التوجيه بعدم تنزيل المحاضرات للاولية والعليا في أوقات متأخرة من الليل واوقات غير مناسبة والالتزام بتوقيتات الجدول الاسبوعي الالكتروني المعلن للطلبة.8. التأكيد بأن يكون التمديد لسن التقاعد للتدريسيين يكون قبل ستة أشهر من إحالته للتقاعد وذلك لوجود إجراءات الفحص الطبي وإجراءات إرسالها إلى الجامعة والوزارة.9. حسب توجيهات مجلس كلية التوجيه بأن المحاضرات والتعليم الالكتروني سيستمر مع الطلبة للأشهر القادمة والتخطيط للامتحانات الإلكترونية.10. تقديم السمنارات الالكترونية لطلبة الدراسات العليا ( الدكتوراه والماجستير والدبلوم ) في مرحلة البحث وبحضور لجنة الدراسات العليا والأساتذة للمناقشة وتقديم ملاحظاتهم العلمية القيمة للأخذ بها من قبل الطلبة وتنظيم جدول من قبل مقرر العليا.11. التاكيد في حالة وجود بعض الطلبة أو البعض القليل من الأساتذة الذين يكتبون ضد تطبيق التعليم الكتروني عالفايبر والماسنجر وغيره بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وضمن الشؤون القانونية بالكلية والجامعة.