28 أكتوبر، 2021

رسالة ماجستير في قسم الاقتصاد الموسومة ” أثر التعليم في التنمية الزراعية المستدامة تركيا أنموذجاً ” في يوم الخميس المصادف 28 /10/ 2021

ناقش قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة رسالة ماجستير في قسم الاقتصاد الموسومة ” أثر التعليم في التنمية الزراعية المستدامة تركيا أنموذجاً “تناولت هذه الدراسة التي تقدمت بها الباحثة خنساء أبراهيم فنوش في قسم الاقتصاد ماهية التنمية المستدامة واثارها المالية والاقتصادية إضافة الى أهم الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن ترافق تلك التنمية في البلدان المختارة . وتم تقديم الإطار النظري والتجريبي للعلاقة بين التنمية المستدامة وبين البعدين المالي والاقتصادي . كما تناولت الدراسة واقع التنمية الزراعية في البلدان المختارة المتمثلة بعينة الدراسة للمدة ( 1995 – 2019) وقد تبين وجود تباين في التنمية الزراعية المستدامة لتلك البلدان خلال مدة الدراسة ومن ثم ، تم التعرف على الاتجاهات الاقتصادية لبلدان عينة الدراسة للمدة بين (1995-2019) عبر تسليط الضوء على متغيرات التنمية الزراعية المستدامة التي تتكون من (الانفاق على التعليم ، راس المال البشري ، اعداد المتعلمين ، الناتج الزراعي المحلي ، العاملون في الزراعة ، راس المال الثابت الزراعي ) بواسطة ترتيبها بأشكال تبين التطور التاريخي لكل متغير من المتغيرات باستخدام برنامج(Eviews12وتفسير اتجاهات واثار المتغيرات لبلدان عينة الدراسة . ان هذا البحث يستهدف بصفة اساسية دراسة وتحليل واقع التعليم ومدى تأثيره على تنمية القطاع الزراعي في البلدان النامية للارتقاء بمستوى التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد الزراعية من خلال دراسة تطور التعليم الزراعي عن طريق ادخال الكثير من التغيرات على اساليب الانتاج كما في بلد النموذج تركيا ، اذ ان التعليم هو من اهم القوى الفاعلة في التنمية الزراعية المستدامة ، وبما ان الدول النامية لم تتمكن من تحقيق تنمية زراعية مستدامة بالرغم من امتلاكها الكثير من الامكانيات اللازمة التي تجعل منها بلدان زراعية تستطيع ان توفر الغذاء والكساء لجميع السكان ومن ثم المنافسة في السوق الدولية . اذ سعت الدراسة الى تقدير وقياس اثر التعليم على التنمية الزراعية المستدامة حيث اظهرت معنوية متغير الانفاق على التعليم وراس المال البشري وتأثيرها السلبي على الناتج الزراعي لدولة العراق كما اظهرت معنوية متغير اعداد المتعلمين والعاملون في الزراعة وتأثيرها الايجابي على الناتج الزراعي للعراق ومن ثم اظهرت معنوية كل من الانفاق على التعليم وراس المال البشري واعداد المتعلمين وراس المال الثابت الزراعي تأثيرها السلبي على الناتج الزراعي المحلي في دولة تركيا. وقد اشتملت الدراسة على ثلاث فصول الفصل الاول ( الجانب النظري والمفاهيمي للتنمية الزراعية المستدامة )وتضمن ثلاث مباحث جاء في المبحث الاول توضيح مفهوم التنمية الزراعية المستدامة ومؤشراتها و جاء في المبحث الثاني موضحا الدراسات السابقة لبعض التجارب الدولية في مجال التنمية الزراعية المستدامة ، اما المبحث الثالث جاء موضحا التعليم في ظل متغيرات التنمية الزراعية المستدامةاما الفصل الثاني ( واقع القطاع الزراعي في البلدين العراق وتركيا) تضمن ثلاث مباحث، المبحث الاول تناول فيه( واقع القطاع الزراعي في العراق) اما المبحث الثاني تضمن ( واقع القطاع الزراعي في تركيا ) بينما المبحث الثالث تناول ( واقع التعليم الزراعي في تركيا) ) ويعتبر الفصل الثالث الجانب العملي من البحث اي توصيف النموذج القياسي الاقتصادي للنماذج الاقتصادية لدولتي (العراق و تركيا ) حيث يتضمن قياس اثر التعليم على مؤشرات التنمية المستدامة . وخلصت الدراسة الى بعض الاستنتاجات والمقترحات منها التراجع الكبير لدور القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي من حيث مصدر العيش والعمالة مقارنة بالتجارب الاخرى الناجمة عن عوامل مرتبطة بسياسات الحكومة وما ترتب عليها من نتائج فضلا عن الظروف الاستثنائية والقاسية التي مر بها العراق خلال السنوات الاخيرة اذ لم يستطع الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة خلال مدة الدراسة لوجود الكثير من المعوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي عصفت في البلاد خلال العقود الماضية من القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, وذلك لغياب الرؤية الواضحة والشفافية للخطط الاقتصادية وعدم اللجوء إلى معالجة السلبيات حسب سلم الأولويات وبالتالي فأنه لايمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة بمعزل عن أنواع التنمية الاقتصادية المستدامة . وان احد اسباب تدني حصيلة الانتاج الزراعي هو الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة، حيث ان مساهمة التكنولوجيا الحديثة لا زالت متواضعة لا سيما في مجال التقنيات الاحصائية والبذور والاسمدة المحسنة واستخدام الطرق الحديثة في الري . ومن أهم المقترحات لهذه الدراسة هو توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني والأجنبي لكي يقوم بدور أكثر فاعلية وذلك عن طريق سن التشريعات والقوانين الداعمة للنشاط الخاص بشرط أن لا تؤثر على استغلال موارد البلد ونهب ثرواته, وذلك من خلال المشاركة الفعلية للقطاع الخاص مع القطاع العام وخلق توليفة مثلى لدمج القطاعين معا من اجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة مع اصدار مجلة خاصة بالتنمية الزراعية المستدامة اضافة الى تأسيس برنامج زراعي يتابع شؤن الزراعة في البلد والتركيز على التنمية . و أتباع استراتيجية علمية للبحوث الزراعية طويلة الامد تشمل جميع جوانب الإنتاج الزراعي من حيث التسويق والتمويل والتخزينترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور انمار امين البرواري , وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور أحمد جاسم الياسري من جامعة الكوفة / كلية الإدارة والاقتصاد , و الأستاذ المساعد الدكتور رباح جميل الخطيب , وبأشراف وعضوية الأستاذ المساعد الدكتور أيمان مصطفى رشاد ..

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر