جرت في جامعة الموصل – كلية الإدارة والاقتصاد – قسم المحاسبة، يوم الأربعاء الموافق (7 كانون الثاني 2026)، مناقشة رسالة الدبلوم العالي الموسومة:

«إجراءات مقترحة للتدقيق الشرعي في ضوء معايير لجنة بازل الدولية: دراسة تطبيقية»،

للطالب علي جمال محمد علي، وذلك في قاعة المناقشات رقم (2).

هدفت الرسالة إلى معالجة أوجه القصور في التوافق بين آليات التدقيق الشرعي والمتطلبات الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل، من خلال تصميم دليل إجرائي يدمج المخاطر الشرعية ضمن إطار المخاطر التشغيلية، بما يسهم في تعزيز كفاية رأس المال، وتحقيق الاستقرار المالي، وتفعيل الرقابة الاستباقية لحماية المصارف الإسلامية من مخاطر السمعة، وضمان كفاءتها التنافسية ضمن المنظومة المصرفية العالمية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات، كان من أبرزها أن مخاطر عدم الالتزام الشرعي تندرج جوهريًا ضمن المخاطر التشغيلية وفق تصنيف لجنة بازل، فضلًا عن افتقار العديد من المصارف إلى الربط المنهجي بين تقارير التدقيق الشرعي ونظام تقييم كفاية رأس المال. كما أوصت الدراسة بتحويل الملاحظات النوعية إلى مؤشرات أداء كمية (KPSIs)، وتفعيل الضوابط الآلية بما يسهم في منع المخالفات بشكل استباقي.

وتألفت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور لقمان محمد أيوب – كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل – رئيسًا.

الأستاذ المساعد الدكتور عبد الواحد غازي محمد – كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل – عضوًا.

المدرس الدكتورة رباب عدنان أحمد – كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل – عضوًا.

الأستاذ المساعد الدكتور هيثم هاشم الخفاف – كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل – عضوًا ومشرفًا.