أعلنت عمادة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل تضامنها الكامل مع منتسبي الكلية من الموظفين المشمولين بالخدمة الجامعية، على خلفية ما أُثير بشأن قرارات تتعلق بتخفيض المخصصات والرواتب، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل استحقاقًا قانونيًا لا يجوز المساس به إلا وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة.

وأكدت العمادة أن مخصصات الخدمة الجامعية تُعد حقًا مكتسبًا أقرّه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، انسجامًا مع أحكام الدستور العراقي الذي كفل في المادة (22) حقوق العاملين، وترسيخًا لمبدأ الأمن القانوني والعدالة الوظيفية.

وشددت عمادة الكلية على أن أي إجراء إداري لا يستند إلى أساس قانوني صريح يُعد تجاوزًا على الحقوق المشروعة، ويمس الاستقرار المعيشي والوظيفي للمنتسبين، مؤكدة وقوفها إلى جانب موظفيها انطلاقًا من واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني.

وأعربت العمادة عن ثقتها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما سيصدر عن هيئة الرأي من قرارات قانونية منصفة، تحفظ كرامة المنتسب الجامعي وتصون حقوقه، مؤكدة أن الجامعة ستبقى منبرًا للعلم والعدالة، وأن منتسبيها شركاء أصيلون في بناء عراق المؤسسات والقانون.