27 ديسمبر، 2020
مناقشة رسالة دبلوم عالٍ في علم الاجتماع
مناقشة دبلوم علم الاجتماعجرت بعون الله تعالى وفضله مناقشة رسالة دبلوم في السلام /علم الاجتماع صباح اليوم الأحد الموافق 27_12_2020 وفي الساعة التاسعة صباحًا وعلى قاعة ابن الأثير والموسومة بـ (الإِبادة الجماعيَّة وأَبعادها السوسيولوجية على السِّلْم المُجتمعيّ – دراسة ميدانيَّة لطائفة الإِيزيديَّة في محافظة نينوى) للطالب ســامـي ســالـم مـحــمــد الـگـورانـي وبأشراف أ.م.د خالد محمود حمى آل خضر أغا (قسم الاجتماع ) ، و تشرفت المناقشة بحضور السيد عميد كلية الآداب أ.م.د. محمد علي محمد عفين المحترم جانبًا من المناقشة، وتألفت لجنة المناقشة من السادة:1- أ.د علي خضر المعماري ……. رئيسًا2- أ.م.د حسن جـاسـم راشد ……..عضوًاالملخص:بيَّنت الدراسة معنى الإبادة الجماعية و آثارها النفسية, والاجتماعية, والثقافية, والدينية, والسياسية على السِّلْم المجتمعي. كما وقفت على نصوص الاتفاقيات الدولية التي ذكرها نظام المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الدولية الأُخرى، وسعت إلى الكشف عن مدى تأثر السِّلْم المجتمعي في محافظة نينوى بعد الإبادة الجماعية ضد الإيزيدين، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين أثرت على العلاقات الاجتماعية مع الطوائف الأُخرى ممَّا أدى الى صعوبة الاندماج الاجتماعي والتفاعل مرة أُخرى مع باقي أفراد المجتمع، كما أدت الى رفع حدة التوتر المجتمعي وزيادة أجواء عدم الثقة والانعزال المجتمعي مما يؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي.كما أوضحت الدراسة صعوبة الإيمان بالمبادئ والقوانين الدولية ممَّا أدى إلى بروز قوى وجماعات سياسية مسلحة في مناطق اليزيديين تعمل لصالح جهات ضد أُخرى مما قد يؤدي إلى تعدد مصادر القرار الذي من شأنه أن يضيع حقوق السياسية والاجتماعية كذلك يؤثر سلبًا عودة الحياة وقد يتطور الأمر إلى نزاع سياسي مسلح.وبيَّنت أن هناك جملة من الأثار النفسية والاقتصادية والسياسية والدينية ما بعد الإبادة الجماعية، إلا أن الآثار الاجتماعية تبقى الأكثر خطورة والأشد حساسية، و أوضحت أن ما حصل للإيزيدين هو نموذج صارخ لجرائم الإبادة الجماعية التي ذكرها نظام المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الدولية الأُخرى، و دعت الدراسة إلى إعادة بناء البنية التحتية الرئيسة المدمرة للإيزيديين و إعادة الإدماج المجتمعي وتوفير الحماية وخدمات الصحة الذهنية والدعم النفسي والاجتماعي ودعم سبل العيش، واعتماد مقررات تربوية حكومية تركز على مفهوم الحوار البناء لترسيخ مفاهيم سليمة تعزز لغة بعيدا عن العنف والإقصاء، والتركيز على ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع الواحد وضمان حرية التدين والعقيدة وحرية الفكر واحترام الحريات السياسية لمنع نشوء أية أفكار متطرفة تشجع على تكفير الآخر وتهز الأمن والاستقرار والسِّلْم المجتمعي.