ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل اطروحة دكتوراه عن النظام القانوني للمحدثات في المال الشائع / دراسة مقارنة ، يوم الاثنين١٣ أيار ٢٠٢٤ ،حضر جانبا منها الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .
تناولت الاطروحة التي تقدم بها الباحث محمد شاكر محمود في فرع القانون الخاص نطاق المحدثات التي يقيمها الشريك في المال الشائع التي تنحصر بأحد صور البناء والمنشأت والغراس ولكي ينطبق عليها وصف المحدثات يجب أن تتصل بالعقار إتصال قرار بحيث تندمج معه بشكل يتعذر فصلها او نزعها بدون أن يلحق بالمال الشائع أي ضرر .
تهدف الاطروحة الى بيان آن المشرع العراقي من خلال نص المادة ١٠٦١ من القانون المدني قد أغفل صفة جوهرية من الصفات التي يتميز بها المال الشائع وهي أن الحصص غير مفرزة وهذا الاختلاط في الحصص هو الذي يميز الملكية الشائعة عن غيرها من صور الملكية .
ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتورة ضحى محمد سعيد وعضوية كل من الاستاذ الدكتور محمد صديق محمد عبدالله والاستاذ المساعد الدكتور علي صلاح ياسين والاستاذ المساعد الدكتور فتحي علي فتحي والاستاذ المساعد الدكتورة سحر حيال غانم وبعضوية واشراف الاستاذ الدكتورة يسرى وليد ابراهيم .