مركز بناء السلام والتعايش السلمي

بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 آذار/مارس من كل عام يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والذي تم اعتماده بموجب القرار ٦٥/١٩٦ لسنة ٢٠١٠ الدورة ٦٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذلك اعمالا للمواد ٣٢، ٣٣ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وأيضاً اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الفقرة ٢ من المادة ٢٤.
ان اهمية معرفة الحقيقة تكمن في أنها تفتح الطريق إلى العدالة والجبر وتضميد الجراح. وتساعدنا في التغلب على محركات الصراع كخطابات الكراهية والاستقطابات المجتمعية. مما يساعد على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وعلى منع تجددها. وكل ذلك يعزز بناء السلام في المجتمع. وقال بابلو دي غريف، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، “عادةً ما يُحرَم ضحايا الفظائع الشنيعة، مثل الإبادة الجماعية والتعذيب المنهجي أو الإخفاء القسري أو القمع من قبل الدولة، من الحق بمعرفة الحقيقة بشأن ما حدث لهم و لأبنائهم وذويهم. إن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع.”
وقد جعلت المنظومة الدولية من الحق في معرفة الحقيقة من الحقوق المستقلة التي تؤثر بشكل مباشر في حماية حقوق الانسان وكرامته استنادا الى دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2006 إلى “أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق مستقل غير قابل للتصرف ويرتبط بواجب الدولة بحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعّالين.” وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة يعني معرفتها كاملة دون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
من هذا المنطلق ندعو الى تبني هذا الحق في المنظومة التشريعية العراقية بشكل صريح بما يضمن إعلام كافة ضحايا الانتهاكات بالتفاصيل المتعلقة بقضاياهم بشكل يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم. ليكون ذلك من معززات بناء السلام والتعايش السلمي في المجتمع العراقي.