23 نوفمبر، 2025
مركز بناء السلام يرحب بـ “الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون (2025–2029)” ويؤكد: إطار للإصلاح الشامل وبناء الثقة.

يبارك مركز بناء السلام والتعايش السلمي اعتماد “الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في العراق (2025–2029)” ويؤكد أهميتها الأكاديمية بوصفها إطارًا عامًا للإصلاح القانوني والمؤسسي قائمًا على نظرية تغيير واضحة وحوكمة تنفيذية تتضمن خطوات اصلاحيات وآليات للتحديث والمراجعة الدورية، مع منظومة متابعة وتقييم ومساءلة وتعلّم وربط بالتقارير الوطنية ذات الصلة ، بما يتيح قياس الأثر وتراكم الخبرة المؤسسية عبر الزمن.
. وتتميز الاستراتيجية بهيكلية متعددة المحاور تشمل القضاء وإنفاذ القانون والجامعات والإعلام والهيئات الرقابية والمجتمع المدني، وتعمل بمنهج تشاركي معزّز بمؤشرات ومعايير متابعة دقيقة، إلى جانب خطط بديلة لضمان الاستدامة المؤسسية وتلافي فجوات القدرات البشرية واللوجستية.
. ومن منظور بناء السلام، فإن تفعيل هذه المنظومة يُتوقع أن يعالج مُحرّكات النزاع في البلاد عبر مواءمة تشريعية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، وتعزيز الشفافية والرقابة العامة، بما يدعم شرعية مؤسسات الدولة ويقوّي الثقة المجتمعية بها ويُحسّن وضع العراق في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة؛ الأمر الذي يخلق حالة من الاستقرار المؤسسي والتنمية السلمية المستدامة على امتداد القطاعات والأقاليم.







