كلية العلوم السياسية – برنامج عمل العميد
ايمانًا وحرصًا على تبوء جامعة الموصل المراتب المتقدمة في التصنيفات العالمية والوصول الى الريادة العلمية تم وضع الخطة المستقبلية للمدة 2025-2029 وفق المحاور الاتية:
المحور الاول/ التطوير الأكاديمي تطوير جودة البرامج الدراسية
- زيادة عدد طلبات الالتحاق بالكلية بنسبة 30%.
- التحول بالنظام المعتمد في الكلية والتحول من النظام السنوي الى نظام الكورسات تمهيدًا للانتقال الى مسار بولونيًا.
- تحديث المناهج الدراسية لمواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية.
- انشاء استديو تحليلي لتدريب الطلبة على التحليل الاستراتيجي والسياساتي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
- السعي الى ادراج تدريب الطلبة الصيفي في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بمخرجات الكلية.
- التحول من الفروع العلمية نحو الاقسام العلمية.
- التحول في نظام الاختبار من نظام الاختبار التقليدي للطلبة نحو الاختبار الحديث MCQ.
- ادخال مناهج جديدة مثل التحليل السياسي النفسي للقادة، والتحليل السياسي باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية والسياسات البيئية.
- التحديث والتطوير في طرائق التدريس لتكون المنصات MOODLE و MICROLEARNING لإدارة الانظمة الدراسية.
- اضافة مساقات اختيارية بالتعاون مع كليات الهندسة لدراسة تأثير التكنولوجيا على السياسة او كلية الطب لدراسة السياسات الصحية.
- منح دراسية للطلاب المتميزين في الدراسات العليا- الماجستير والدكتوراه-.
- الحصول على اعتماد هيئة التعلم العالي في العراق HEC.
المحور الثاني/ البحث العلمي والابتكار
- دعم مشاريع تخرج الطلبة النوعية ذات العلاقة بالمخاطر والتهديدات المجتمعية واهداف التنمية المستدامة.
- السعي لدخول مجلة الكلية ضمن المستوعبات العالمية.
- تشجيع النشر في المجلات العلمية المصنفة ضمن سكوبس وكلاريفيت.
- إنشاء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لتقديم أبحاث واستشارات لمؤسسات الدولة.
- انشاء مركز استطلاع الرأي العام لإجراء استطلاعات دورية حول القضايا السياسية.
- عقد المؤتمرات العلمية الاقليمية والدولية.
- عقد الندوات والورش العلمية الاقليمية والدولية.
- مشاركة التدريسيين الاقليميين والدوليين في الاشراف والمناقشات العلمية.
- عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
- عقد شراكات مع المؤسسات الرسمي خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- فتح دراسة الدكتوراه في التخصصات الدقيقة لفروع واقسام الكلية.
- فتح دراسات الدبلوم المهني الذي يستهدف المؤسسات الامنية والعسكرية.
- ادخال تخصصات فرعية في الماجستير مثل رقمنة السياسات العامة، والهيمنة الرقمية والتحليل الاستراتيجي للإرهاب.
- تحديث المكتبة الخاصة بالكلية لتكون مكتبة الكترونية فضلا عن شراء كتب الكترونية لتعزيز الرصيد العلمي الخاص بالمكتبة.
المحور الثالث/ادارة الكوادر وتطويرهم
- أتمتة الإجراءات الإدارية (الدوام، الإجازات، البريد الرسمي، الأرشفة)
- إنشاء نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى والمقترحات ومتابعتها.
- الغاء التعاملات الورقية في الكلية مع عمل شبكة الكترونية للتعامل الاداري وتحويل الكتب الرسمية ومتابعة تنفيذها.
- الارتقاء بمبنى الكلية وجعلها صديقة للبيئة.
- تنظيم ورش تدريبية دورية للموظفين في الإدارة الجامعية.
- تفعيل نظام تقييم الأداء وتحفيز المتميزين بمكافآت و كتب شكر.
المحور الرابع/الادارة المالية وتعظيم الموارد
- السعي لزيادة خطة القبول في الدراسات المسائية عبر زيادة نسب قبول خريجي الدراسة المهنية عبر السعي الى تعديل نسب القبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- السعي لزيادة خطة قبول طلبة الدراسات العليا – الماجستير والدكتوراه – النفقة الخاصة.
- تقديم الاستشارات السياسية للكيانات السياسية وفتح دورات تدريبية للقوى السياسية.
المحور الخامس/العلاقات الدولية
- تشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية والتعاون الدولي.
- فتح برنامج الاستاذ الزائر المتبادل بين كلية العلوم السياسية والمؤسسات التعليمية الاقليمية والدولية.
- عقد شراكات علمية بين المؤسسات التعليمية الدولية ومراكز الابحاث الاقليمية والدولية.
- الاعداد للاعتماد الدولي من منظمة الجمعية الامريكية للعلوم السياسية.
المحور السادس/وضع الخطة الاستراتيجية وتنفيذها
- إعداد خطة تنفيذ سنوية بكل محور.
- تشكيل لجنة لمراجعة البرنامج المخطط لمراجعة التقدم كل 6 اشهر برئاسة عميد الكلية.
- رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الكلية حول نسب الإنجاز والمعوقات.
- مؤشرات الاداء عدد الابحاث المنشورة ، نسبة الخريجين المستفيدين من التدريب، عدد الشراكات الموقعة.
المحور السابع/ خدمة المجتمع
- الانتشار الفعال لتدريسيي الكلية والكوادر الادارية ضمن الفعاليات الاجتماعية والسياسية في المجتمع.
- عقد ندوات وملتقيات سياسية عامة.
- إنشاء برنامج السياسة والمجتمع لتعزيز وعي الطلبة بقضايا الوطن
المحور الثامن/ تحقيق اهداف التنمية المستدامة
- مراجعة الإنفاق الإداري لضمان الكفاءة والشفافية واقامة مؤسسة قوية.
- اعتماد حلول صديقة للبيئة وموفرة للطاقة (إضاءة LED، الطاقة الشمسية إذا أمكن).
- ربط المقررات المنهجية بأهداف التنمية المستدامة.
