أقام المركز الوطني لإدارة البيانات المكانية التابع لمستشارية الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة لمراجعة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات، ومناقشة مقترح إنشاء هيئة أو وزارة للتحول الرقمي، وشهدت الورشة مشاركة تمثيلية لكليات القانون والجهات الأكاديمية، وفي مقدمتها كلية الحقوق بجامعة الموصل.

وشارك في أعمال الورشة معالي وزير الاتصالات، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، إلى جانب نخبة من ممثلي الوزارات والهيئات والنقابات، ومجموعات من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف الجهات المعنية؛ وذلك لبحث التطورات المتسارعة في مجال الجرائم الرقمية وسبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المواكبة لها.

وتضمنت الورشة جلستين حواريتين رئيسيتين:

الجلسة الأولى: استعرضت مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات والتحديات القانونية والفنية المترتبة على إنفاذه والتصدي للجرائم الرقمية.

الجلسة الثانية: تناولت مقترح قانون التحول الرقمي ومدى أهميته في المرحلة الحالية لدعم البيئة التقنية وتنظيمها بالاتساق مع الطفرات المتسارعة في هذا المجال.

وشدد المشاركون -ومن ضمنهم ممثلو الكوادر الأكاديمية والحقوقية- على ضرورة صياغة إطار تشريعي متكامل يضمن حماية المجتمع ومؤسسات الدولة، ويسهم في تنظيم البيئة التشريعية الرقمية وتأمين الفضاء الرقمي الوطني.