كلية الحقوق

ناقش فرع القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٢٢ اطروحة دكتوراه عن التزام فروع المصارف الاجنبية في تحقيق التنمية المستدامة /دراسة في القانون التجاري والدولي مع اشارةخاصة الى العراق ، حضر جانبا منها الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة والاستاذ الدكتور وحيد محمود الابراهيمي مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون الإدارية وبحضور رئيس محاكم استئناف نينوى القاضي سالم البدراني والاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل وعدد من القضاة ومنتسبي الدوائر والهيئات القضائية في محافظة نينوى علاوة على اعضاء مجلس الكلية وعدد من كوادرها العلمية والإدارية .
تناولت الاطروحة التي تقدم بها الطالب محمد فوزي زيدان القطاع المصرفي الذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية نظرا لدوره الحيوي والفعال في تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو المشروعات الاستثمارية ، وتأتي اهمية المصارف الاجنبية في العراق كونها تمثل اضافة نوعية الى قطاع المصارف المحلية في تحقيق أهدافها وتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني خاصة وان وظائف المصارف تعددت وتنوعت نتيجة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي .
تهدف الاطروحة الى بيان ان تداخل مفاهيم المصرف الاجنبي والمصرف الدولي والمصرف متعدد الجنسية ، فالمصرف الاجنبي هو الذي تعود ملكيته الى رعاية دولة اخرى غير الدولة المسجل فيها هذا المصرف وقد يكون مصرفا دوليا او متعدد الجنسية .
ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور زكريا يونس احمد وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور ايسر عصام داؤد والاستاذ المساعد الدكتور حاتم غائب سعيد والاستاذ المساعد الدكتور مدحت صالح غالب والاستاذ المساعد الدكتور علي حسين كعود وعضوية واشراف الاستاذ المساعد الدكتور مهند ابراهيم علي .