كلية الحقوق

اطروحة دكتوراه في فرع القانون العام عن النظام القانوني للتعليم الاهلي في العراق/دراسة مقارنة،،،

ناقش فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاربعاء الموافق 23 تشرين الثاني 2022 اطروحة دكتوراه عن النظام القانوني للتعليم الاهلي في العراق/دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها الاستاذة الدكتورة زينة غانم العبيدي عميدة كلية القانون بجامعة نينوى والاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل وعدد من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الاطروحة التي تقدمت بها الطالبة نادية محمد احمد في فرع القانون العام التعليم العالي الحكومي في الدول النامية الذي يعاني من مشكلات كبيرة اثرت بشكل سلبي على المؤسسات التعليمية ولغرض تخفيف العبء عن تلك المؤسسات فقد تم اللجوء الى تأسيس مؤسسات اهلية تتوافر فيها متطلبات التأسيس بما يحقق توفير خدمة تعليمية عالية الكفاءة وتكمن المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجه التعليم العالي الاهلي في الاحتمالية الكبيرة لسيادة النفعية والربحية لا سيما في المجتمعات التي تعاني من تراجع مهمة الكلية والجامعة في بناء الفرد والمجتمع وشيوع الفساد الاداري مما يتطلب مراقبة ومتابعة مؤسسات التعليم العالي الاهلي بشكل لا تهاون فيه للتأكد من مدى الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة لغرض تحسين كفاءتها ورفع مستواها العلمي والاكاديمي .

توصلت الاطروحة الى بيان ان مؤسسات التعليم العالي الاهلي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وأنها من اشخاص القانون الخاص وتهدف الى تحقيق النفع العام وتمارس نشاطاتها وفق مبدأ التخصص الذي يعد احد اركان المؤسسة العامة الذي يكفل لها التمييز عن اشخاص القانون العام .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور سامي حسن نجم وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور فواز خلف ظاهر والاستاذ المساعد الدكتور قيدار عبدالقادر صالح والاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا وعضوية واشراف الاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد .