كلية الحقوق

انطلاقا من رسالتها وسياستها في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز مرتكزاتها العلمية وقياس جودة مخرجاتها وتحسينها فقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد الامتحان التقويمي بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية منذ العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مجال التخصصات الطبية والصحية حيث وجهت الوزارة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتشكيل لجان تخصصية برئاسة رؤساء لجان عمداء الكليات المختصة لإعداد بنك أسئلة وأجوبة للمواد الأساسية المشمولة بالامتحان التقويمي ووضع خارطة امتحانية لكل مادة دراسية وتهيئة البيئة الامتحانية المناسبة فيما يتولى جهاز الإشراف والتقويم العلمي متابعة متطلبات رصانة الاختبارات التقويمية وآليات تنفيذها ، ومع نجاح هذه التجربة فقد شهد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ توسيع نطاق الاختصاصات المشمولة بالامتحان التقويمي لتشمل ثمانية اختصاصات من ضمنها القانون ، وبذلك سوف تتحقق قفزة نوعية جديدة للارتقاء بجودة التعليم في مختلف الجامعات العراقية وانجاز علمي جديد يضاف الى سلسلة الانجازات التي تتحق خدمتا لعراقنا الحبيب ،،،

وللتعرف على تفاصيل هذا الامتحان وآلية أدائه في ضوء الكتب الرسمية الواردة عنه فقد اعدت شعبة ضمان الجودة وتقويم الأداء في كلية الحقوق بجامعة الموصل دليل ارشادي للامتحان التقويمي الذي تضمن عدة فقرات كمساهمة صادقة ومتواضعة تهدف الى التعريف بهذا الامتحان .