كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد عميد الكلية فقد تناولت الاستاذة الدكتوره قبس حسن عواد موضوع التحديات المالية الناجمة عن حظر التجوال ومواجهة وباء كورونا من وجهة نظر قانونية .
خلّف انتشار وباء كورونا في العديد من دول العالم تحديات ذات جانب مالي كبير يمكن اجمالها فيما يأتي
1. توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة ما يعني توقف الاجور والرواتب التي يحصل عليها العاملين في هذه القطاعات .
2. توقف هذه الانشطة ادى الى انخفاض احتياجات الدول لمصادر الطاقة وخاصة النفطية فضلا عن الصراع الاقتصادي والسياسي بين منتجي النفط في اوبك وسوق اوبك مما ادى الى انخفاض اسعار النفط .
3.ان هذه التأثيرات المسبقة ستواجهها الدول في الاشهر القادمة بجملة خطط تحتويها منظومتها المالية مسبقا ، اي ان اغلب الدول لديها احتياطيات الطوارىء فضلا عن توفر الايرادات العامة وخاصة للدول غير المعتمدة على انتاج وبيع النفط
4.سيكون العراق من بين الدول التي تواجه تحديات كبيرة على مستوى (توفير تمويل كاف للموازنة العامة للاشهر الستة القادمة) خاصة مع الاعتماد بنسبة تتجاوز ال 97% على مبيعات النفط الخام وتأثير ذلك على سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملة الصعبة ، وضعف وتضائل مساهمة باقي الايرادات الاخرى وعدم وجود خطط حقيقية لمواجهة حالة الطواريء.
5.من التحديات المهمة صعوبة ممارسة الاعمال خاصة لذوي الدخل اليومي ومع انقطاع الحركة والنشاط الاقتصادي – وهذا يعني ارتفاع مستويات الفقر-وهنا نجد ان اغلب الدول قد سارعت لتأمين دفع الرواتب والاجور لكافة القطاعات خلال مدة الحجر او الحظر المنزلي ، وبعض الدول وفرت خدمات الانترنت والاتصالات مجانا لنفس المدة، فيما يتعلق بالعراق فان الاجراءات المتخذة وخاصة صرف الرواتب خلال هذه المدة كان امرا جيدا رغم ان العديد من دوائر الدولة لم تستلم بسبب عدم كفاية المدة الزمنية التي اتيحت لاكمال اعمال صرف الرواتب من قبل وزارة المالية فضلا عن فرض حظر التجوال في بغداد ادى الى تجميد اعمال صرف الرواتب.
6. هنا ظهرت المساهمات المجتمعية بشكل واضح ومن خلال واقع محافظة نينوى ومدنها ومنها الموصل نجد ان الجمعيات والمنظمات وذوي المقدرة المالية لم يتوقفوا عن العطاء مع وجود تأمين لتنقلهم داخل المدينة من قبل ادارة المحافظة ، ورغم المساهمة المميزة لهذه الحركة الاجتماعية الا انها غير قادرة على الاحاطة بكافة احتياجات الاسر والافراد الذين انقطع دخلهم اليومي وممن لا دخل له اصلا مع مدينة خارجة من اهوال وحرب شديدة ولم تتعافى بعد.
هذه مجموعة افكار ليست تشاؤمية قدر ما فيها من الواقعية التي يجب الاشارة اليها ومحاولة وضع حلول مستقبلية وخاصة من قبل الدولة واداراتها فهكذا نوع من التحديات لا تستطيع المساهمات المجتمعية الخاصة في التخفيف منها رغم اهميتها البالغة في ظل ضعف التخصيصات المالية العامة.
والله من وراء القصد وحفظ الله الجميع .الدكتوره قبس حسن عواد
استاذة التشريع المالي
جامعة الموصل / كلية الحقوق