شارك الدكتور لقمان عثمان أحمد التدريسي في كلية الحقوق بجامعة الموصل، يوم الإثنين الموافق 14 أيلول 2026، في الندوة الموسومة (دور المراكز البحثية في صناعة القرار). التي نظمتها دائرة البحوث والدراسات في رئاسة الجمهورية في قصر بغداد، بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي، ونخبة من الأكاديميين والباحثين وممثلي مراكز البحوث والدراسات من مختلف محافظات العراق.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية في كلمته أن صناعة القرار الناجح تستند إلى المعرفة وتحليل البيانات واستشراف المستقبل ودراسة البدائل قبل اتخاذ القرار، مشددًا على أهمية دعم مراكز البحوث والدراسات وتعزيز استقلاليتها المهنية، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية التي تنظم عملها، وربطها باحتياجات الدولة والمجتمع.

وقدم الدكتور لقمان عثمان أحمد خلال الندوة مداخلة علمية تناول فيها عددًا من الإشكاليات التي تواجه مراكز البحوث والدراسات في العراق، وفي مقدمتها غياب آليات مؤسسية منتظمة للتواصل بين المراكز البحثية وأصحاب القرار، بما يحد من وصول نتائج الدراسات والبحوث وأوراق السياسات إلى الجهات المعنية والإفادة منها في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات.

واقترح في هذا السياق إنشاء شبكة أو منصة وطنية لمراكز البحوث والدراسات، تمثل إطارًا مؤسسيًا للتواصل والتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات من جهة، ومؤسسات الدولة وأصحاب القرار من جهة أخرى، بما يتيح تحديد القضايا ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتقديم الدراسات والبدائل والتوصيات العلمية لصانع القرار.

كما تناولت المداخلة مسألة دعم مراكز البحوث واستدامة تمويلها مع ضمان استقلاليتها المهنية، وأهمية تنويع مصادر التمويل وتشجيع المصارف والشركات والقطاع الخاص على الإسهام في دعم البحث العلمي والدراسات، والنظر في الحوافز القانونية والضريبية التي يمكن أن تشجع هذا الاتجاه ضمن أطر تكفل الشفافية واستقلال البحث العلمي.

وفي ضوء ما طرح خلال الندوة بشأن الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية لعمل المراكز البحثية، اقترح الدكتور لقمان عثمان أحمد أن تتبنى رئاسة الجمهورية مبادرة لتقديم مشروع قانون ينظم ويدعم مراكز البحوث والدراسات ويعزز دورها في صناعة القرار، بما يتناول استقلاليتها، واستدامة تمويلها، والحوافز الداعمة لها، وآليات التواصل المؤسسي بينها وبين أصحاب القرار، والاستفادة من مخرجاتها في صناعة السياسات العامة.

كما أكد أهمية إشراك مراكز البحوث والجامعات في المحافظات ضمن منظومة صناعة المعرفة والقرار الوطني، والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية المتراكمة في جامعة الموصل ومحافظة نينوى في دراسة القضايا المحلية والوطنية وتقديم الحلول والبدائل بشأنها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحضور العلمي لتدريسيي كلية الحقوق بجامعة الموصل في الفعاليات الوطنية، وإسهامهم في مناقشة القضايا القانونية والمؤسسية المرتبطة بتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز دور البحث العلمي والمعرفة في صناعة القرار.