كلية الحقوق

استناداً لتوجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد الكلية فقد قدم الدكتور مصطفى ناطق صالح مقالة قانونية في مسالة تفعيل التقنيات الالكترونية للتسوق الالكتروني في مواجهة الازمات.
ان ظهور البرمجيات والادوات المالية الالكترونية واسعة النطاق ادى الى تحول العديد من التعاملات المالية والتجارية الى هذا النمط الجديد من التعاملات في عمليات الشراء الالكتروني والتسوق عن بعد والذي يعد شكل من اشكال التجارة الالكترونية او صورة منها تسمح للمستهلكين لشراء السلع أو الخدمات مباشرة من البائع عبر الإنترنت باستخدام متصفح الويب او برامج خاصة لذلك، عندما يتم تعيين متجر على شبكة الإنترنت.
وبالتالي ظهر لدينا سوقا افتراضيا الكترونيا متاحا حيث المنتجات والخدمات الموجودة كمعلومات رقمية ويستطيع المشترين والباعة تبادل المعلومات المتعلقة بالأسعار ومدى توافر المنتجات وانواعها واجراء الدفع الكترونيا بشكل سريع وبتكلفة قليلة، مستخدمين بطاقات شراء خاصة لهذا الامر كما في بطاقة الانترنت المصرفية او الفيزا كارد وغيرها.
وان الاعتماد على مثل هذه التقنيات ادى الى انتشار وانتعاش قطاع البيع بالتجزئة خصوصا في الشركات الصينية بعد انتشار وباء كورونا لتزايد اعمال التسوق والشراء عبر الانترنت وادى ذلك حتى الى توظيف العديد من الاشخاص الجدد للعمل في هذه الشركات للقيام بخدمات التوصيل كما في شركة علي بابا الشهيرة وشركة جيه دي كوم، وكذلك قبل ايام اعلنت السعودية من خلال وزارة التجارة الى توفير مثل هذه الخدمات الشرائية عبر الانترنت وبخصومات كبيرة للتقليل من حركة الناس وتواجدهم في المراكز التجارية.
وتبرز الأهمية في استخدام مثل هذه التطبيقات المتنوعة والمتعددة في مجال الشراء والتسوق الكترونيا:
1-وسيلة مريحة وسهلة وتوفيرية في التعاقد .
2-يساهم التسوق الالكتروني بتقليل فرص الاحتكاك وتجمع الناس كمصادر لنقل الفايروس والاوبئة المتنوعة.
3-تنشيط خدمات التوصيل المنزلي من خلال هذه الوسيلة حيث حققت نجاحا كبيرا بهذا الخصوص عبر المواقع الالكترونية الصينية على وجه الخصوص حيث في هذه الازمة تم توظيف اكثر من 20 الف موظف جديد للقيام بعمليات تسليم البضائع للمنازل عند طلبها وشرائها عبر الانترنت.
4-ان استخدام الهاتف المحمول في عملية التسوق الالكتروني والدفع الكترونيا من خلاله ايضا بالاعتماد على برامج وتقنيات معدة مسبقة لهذا الغرض سهل كثيرا على الزبائن الاطلاع على معلومات الموقع الخاصة بالبضائع وتفاصيلها والترويج للسلع والخدمات المتنوعة لتحقيق هدف التسوق الالكتروني بهذا الشأن.
وعليه فان استخدام التقنيات الالكترونية والبرمجيات الخاصة في التسوق وفي ظل الازمات المتنوعة ومن اهمها الاوبئة والامراض كما يحصل الان في وباء كورونا-عافانا الله واياكم- الذي انتشر على نطاق واسع سيؤدي الى ذيوع وانتشار خدمات الشراء الالكتروني وايصال المنتجات عند حصول اي تقييد لحركة الافراد او صعوبة الحصول على المنتج، حيث ادى هذا الوباء الى توسع كبير في التجارة الالكترونية والتسوق الالكتروني وتحقيق ارباح كبيرة .
ولقد دعا البنك المركزي العراقي في العديد من بياناته الصحفيه العديدة وعبر موقعه الالكتروني الرسمي منذ تفشي الوباء في العراق المواطنين في العراق الى التعامل مع خدمات الدفع الالكتروني المتنوعة والمتاحة في العراق حاليا كما في بطاقات الماستر كارد وخدمات الدفع الالكتروني للأموال المتنوعة، وذلك على اعتبار ان النقود الورقية تعد ناقلا للوباء او باقل تقدير يبقى الوباء عليها فترة من الزمن ان حصل وانتقلت النقود من يد مصاب لاخر، لكن نجد ان مثل هذه الخدمات في العراق لازال تطبيقها نوعا ما محدودا او قليل جدا عدا ما تعلق الامر ببطاقات الماستر او كي كارد التي يتم استخدامها لدفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين وغيرهم .
وعلى الرغم من ان البنك المركزي العراقي اصدر فيما مضى نظام خاص للدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 وان لديه مشروع لتعليمات خاصة بالاعتماد على الهاتف الجوال في التعاملات المتنوعة منذ عام 2019 لم يصدر للان.
​وان الاعتماد على التقنيات الحديثة الالكترونية يحتاج الى دعم الثقة بها وتوفر الخبرة الكافية من قبل المستخدمين والتعامل مع هذه البطاقات وخصوصا في عمليات الشراء الالكتروني ومعرفة كل المعلومات الخاصة بموقع عرض البضائع والخدمات وتمتعه بالثقة والامان.
الدكتور مصطفى ناطق صالح
استاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق/ جامعة الموصل