كلية الحقوق

شارك عددا من من اساتذة وتدريسيي كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاحد الموافق ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ في اعمال الجلسة الحوارية الموسومة ( تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم – خطوة نحو الإصلاح ) التي أقامها مركز نينوى للإستشارات والبحوث ونقابة الأكاديميين العراقيين / فرع نينوى وبمشاركة نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين فرع نينوى ومركز الرشد المجتمعي ومركز مستقبل نينوى للدراسات الإستراتيجية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، حيث ترأس الجلسة الحقوقي محمد الجبوري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى بحضور عدد من أعضاء المجلس ، وناقشت الجلسة مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم وذلك ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء/ رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في الجلسة الإعتيادية الثانية للهيئة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ والمتضمنة دراسة مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم الجديد والمعد بموجب الأمر الديواني المرقم (٢٢٤٤٨ لسنة ٢٠٢٢) وقد قدم المشاركون في الجلسة عددا من الملاحظات والمقترحات المهمة والخاصة بمسودة القانون الجديد وفق رؤى دستورية وقانونية لتعزيز مسارات نظام الحكم اللامركزي ، اضافة الى التأكيد على ضرورة منح الحكومات والإدارات المحلية الصلاحيات الكافية لتمكينها من أداء مهامها في التشريع المحلي ورسم السياسات والرقابة ولتسيير شؤونها الإدارية والقانونية والخدمية ولتعظيم وارداتها المالية وبما ينسجم مع الإصلاحات القانونية ، كذلك تقديم مقترحات لمجلس محافظة نينوى ليتم العمل على توحيدها وإرسالها إلى الهيئة العليا لتنسيق بين المحافظات لدودراستها ومدى إمكانية اعتمادها ضمن مسودة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم الجديد والتي ضمت أكثر من ٧٢ مادة .